مسقط اليوم
كشفت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان أن قطاع التأمين شهد خلال عام 2025م أداءً ماليًا إيجابيًا يؤكد استمرار نمو القطاع وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية، مدعومًا بتحسن العوائد الاستثمارية واستقرار نشاط التأمين في مختلف الفروع، إلى جانب تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية والتوسع في الخدمات التأمينية.
وأظهرت البيانات المالية المدققة لشركات التأمين خلال عام 2025م ارتفاع إجمالي إيرادات التأمين إلى نحو 501.6 مليون ريال، مقارنة بـ483 مليون ريال في عام 2024م، محققة نموًا بنسبة 3.86%، في مؤشر يوضح استمرار توسع النشاط التأميني وتحسن الطلب على المنتجات والخدمات التأمينية بمختلف أنواعها.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لشركات التأمين الوطنية التي ارتفعت إيراداتها التأمينية إلى نحو 404.2 مليون ريال، مقارنة بـ389.5 مليون ريال في عام 2024م، مسجلة نموًا بنسبة 3.78%. كما سجلت شركات التأمين الأجنبية نموًا في إيرادات التأمين بنسبة 4.19% لتصل إلى نحو 97.4 مليون ريال، مقارنة بـ93.4 مليون ريال في عام 2024م، الأمر الذي يعكس استمرار تنافسية السوق التأميني العُماني وجاذبيته، إلى جانب تنوع المنتجات التأمينية المقدمة وارتفاع مستوى الوعي بأهمية الحماية التأمينية لدى الأفراد والمؤسسات.
كما سجل القطاع نموًا في إجمالي الأصول بنسبة 6.9% ليصل إلى نحو 1.31 مليار ريال بنهاية عام 2025م، بالتوازي مع ارتفاع العائد من الاستثمارات بنسبة 42.6% ليبلغ نحو 49 مليون ريال، مقارنة بـ34.3 مليون ريال في عام 2024م، وهو ما يوضح تحسن كفاءة إدارة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد أفضل.
كذلك ارتفع إجمالي صافي أرباح شركات التأمين بنسبة 36% ليصل إلى نحو 34.3 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ25.2 مليون ريال في عام 2024م، مدعومًا بارتفاع العوائد الاستثمارية وتحسن الأداء التشغيلي لبعض الشركات. كما سجلت نتائج خدمات التأمين لشركات التأمين نحو 11.7 مليون ريال خلال عام 2025م، في ظل تفاوت الأداء التشغيلي بين الشركات بحسب طبيعة المحافظ التأمينية ومستويات المطالبات والتكاليف التشغيلية، في حين أسهم تحسن العوائد الاستثمارية وارتفاع كفاءة إدارة المخاطر في دعم الأداء المالي العام للقطاع وتعزيز قدرته على المحافظة على مستويات ربحية مستقرة.
وسجل إجمالي الأقساط المباشرة نموًا بنسبة 8.9% ليصل إلى نحو 551.8 مليون ريال، مقارنة بـ506.6 مليون ريال في عام 2024م، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في نشاط التأمين على الحياة والادخار الذي ارتفع بنسبة 42%، إلى جانب نمو التأمين الصحي بنسبة 6%. وفي المقابل، انخفض إجمالي التعويضات المدفوعة من 279.4 مليون ريال في عام 2024م إلى 267.8 مليون ريال في عام 2025م، بنسبة تراجع بلغت 4.1%. كما تحسنت معدلات الخسائر لدى شركات التأمين الوطنية والأجنبية مقارنة بعام 2024م، الأمر الذي يعكس تحسن إدارة المخاطر وارتفاع كفاءة الاكتتاب التأميني خلال عام 2025م.
وشهد القطاع كذلك توسعًا في استخدام القنوات الرقمية، حيث ارتفعت الأقساط المحصلة عبر الوسائل الرقمية بنسبة 35.5%، كما ارتفعت الأقساط المحصلة عبر المصارف بنسبة 38.1%، في مؤشر يعكس تسارع التحول الرقمي وتنامي توجه العملاء نحو الخدمات التأمينية الرقمية، بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني في سلطنة عُمان.
ومن جانب آخر، حافظ التأمين التكافلي على استقراره في السوق التأميني، حيث ارتفعت إيرادات التأمين لشركات التأمين التكافلي بنسبة 1.04% لتبلغ نحو 75.35 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ74.57 مليون ريال عُماني في عام 2024م. كما شكلت إيرادات التأمين التكافلي ما نسبته 15% من إجمالي إيرادات قطاع التأمين، بما يعكس استمرار حضور التأمين التكافلي ضمن مكونات القطاع التأميني.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تطور قطاع التأمين في سلطنة عُمان وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب دوره في توفير الحماية المالية للأفراد والمؤسسات، بما يواكب التوجهات التنظيمية والتحول الرقمي ومستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
