مسقط : العمانية
أكد عدد من المعنيين بمجلسي الدولة والشورى أن التوجيه السامي القاضي بتخصيص مقعد للمرأة العمانية في مجلس الشورى من كل محافظة خطوة نوعية جديدة في مسيرة الشورى العمانية، ويعكس الرؤية الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ في تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام الفاعل في مسيرة البناء والتنمية.
وقالت المكرمة الدكتورة عائشة بنت سعيد الغابشي عضو مجلس الدولة إن هذا التوجيه السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ القاضي بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة -بإجمالي (۱۱) مقعدًا- تضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس دلالة على الاهتمام الذي توليه سلطنة عُمان وقيادتها الحكيمة بمكانة المرأة ودورها في بناء الوطن.
وأضافت أن هذا التوجيه تأكيد على أهمية الدور السياسي والعمل الشوروي الذي يمكن أن تقوم به وإقرار لما وصلت إليه من التأهيل والعلم والخبرة والحكمة التي تستطيع بها أن تشارك في صناعة القرار وتمكين الكفاءات مما يسهم في تعزيز حضور دور المرأة في مختلف مجالات التنمية.
وأوضحت أن هذا التوجيه يعكس الثقة السامية التي توليها القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم / أبقاه الله / بتعزيز دور المرأة وجعلها شريكًا أساسيًّا في مسيرة البناء والتنمية، من خلال القيام بأدوار فاعله في العمل الشوروي، والمشاركة في إيجاد الحلول الناجعة لمختلف القضايا الوطنية.
من جانبه قال سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية بهلا إن الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه / بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة يجسد امتدادًا للنهج السامي الداعم للمرأة العمانية، وإيمانًا بدورها المحوري كشريك أساسي في صناعة المستقبل وصياغة السياسات الوطنية، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الكفاءات النسائية للمساهمة في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته.
وأضاف سعادته أن التوجيه سيسهم في إثراء العمل الشوروي في سلطنة عُمان بتنوع أكبر في الرؤى والخبرات، وتعزيز جودة النقاشات والمقترحات المرتبطة بمختلف القضايا الوطنية، بما يرسخ مبدأ الشورى ويعزز المشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في مختلف الجوانب التنموية.
وأفاد سعادته أن هذا التوجه جاء متوائمًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 التي تؤكد على المشاركة المجتمعية والحوكمة الفاعلة والاستفادة من الطاقات الوطنية كافة، بما يسهم في بناء مؤسسات أكثر شمولًا وكفاءة واستدامة.
