رأي اليوم
صحيفة اليوم العُمانية
في زمن أصبحت فيه الوعود الرقمية أسرع من الرياح، يقع آلاف المواطنين ضحايا لـ”شركات وهمية” تتخفى خلف شعارات براقة مثل “استثمر اليوم واحصد غدًا”، أو “عوائد تصل إلى 50% في أشهر”. تبدأ القصة بإعلانات مغرية على وسائل التواصل،وعبر مشاهير في مجملهم لايفقهون شي في هذا الامر انما مصلحة مالية شخصية فقط ثم تجمع الأموال، وتنتهي إما بهروب المسؤولين أو إعلان إفلاس مفاجئ، تاركة وراءها دموعًا وديونًا ومستقبلًا محطمًا. هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها تطورت مع التكنولوجيا. ما كان يعتمد سابقًا على كلام فصيح في المقاهي أصبح اليوم حملات إعلانية مدفوعة، مواقع إلكترونية مزيفة، وشهادات “ناجحين” مزورة و الضحايا غالبًا من الطبقة الوسطى والشباب الباحثين عن دخل إضافي، يُسحبون بالطمع ثم يُتركون في الفراغ القانوني. تعمل هذه الشركات عادة بنموذج “Ponzi” أو “Pyramid” المعدل تدفع عوائد أولية من أموال المستثمرين الجدد لكسب الثقة، ثم تختفي عندما يتباطأ تدفق الضحايا الجدد. بعضها يدعي الاستثمار في العملات المشفرة، العقارات، أو التجارة الإلكترونية، بينما لا تملك أي أصول حقيقية وعندما يحاول المتضررون استرجاع أموالهم، يكتشفون أن الشركة “مسجلة” في دولة بعيدة، أو أن المديرين “مجهولون”.
كيف نحمي المواطن؟
التوعية أولاً وقبل كل شيء اذ ان المواطن هو الخط الأول للدفاع وتحقق دائمًا من ترخيص الشركة عبر الهيئات الرسمية (مثل هيئة السوق المالية أو البنك المركزي) و تجنب الاستثمار بناءً على إعلانات دون دراسة والحرص على سن قوانين صارمة وحازمة كما يُمنع أي كيان من جذب الاستثمارات العامة دون ترخيص مسبق من جهة رقابية مستقلة، مع إيداع ضمان مالي كبير كما وجوب عقوبات رادعة السجن لسنوات طويلة و غرامات تعادل ثلاثة أضعاف المبالغ المسروقة و مصادرة الأصول الشخصية للمديرين والشركاء. يلزم الشركات بتقديم تقارير مالية مدققة دوريًا، ويمنح الضحايا حق التعويض السريع من صندوق حماية يموّل من غرامات المخالفين. حظر الترويج المضلل و يُعاقب من يروج لاستثمارات غير مرخصة، سواء كان مؤثرًا على السوشيال ميديا أو إعلاميًا. مراقبة الإعلانات والمنصات الرقمية ملزمة بحذف الإعلانات الاستثمارية غير المرخصة فورًا، مع مسؤولية قانونية عليها إذا أهملت. استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأنماط المشبوهة في حركة الأموال والإعلانات. اما دور البنوك والمؤسسات المالية فيجب على البنوك الإبلاغ الفوري عن التحويلات الكبيرة إلى حسابات مشبوهة، وتقديم تحذيرات واضحة للعملاء قبل تحويل أموالهم إلى “استثمارات خارجية”.
الطمع عدو المواطن، لكن الجهل والفراغ التنظيمي هما حليفاه. الدولة ليست مسؤولة فقط عن ملاحقة المجرمين بعد وقوع الجريمة، بل عن منعها أصلاً ببناء جدار حماية قانوني وتوعوي. المواطن يستحق بيئة استثمارية آمنة تدعم الاقتصاد الحقيقي، لا أن يصبح فريسة للنصابين الرقميين آن الأوان لأن تحول الحكومات هذه الظاهرة من “مشكلة فردية” إلى “أولوية وطنية”، قبل أن تفقد الثقة في النظام المالي بأكمله. الحماية ليست رفاهية.. بل حق أساسي.
حفظ الله عمان وأهلها وسلطانها من كل شر والأمة العربية والإسلامية والإنسانية كافة …
