مسقط : العمانية
نظمت بورصة مسقط «لقاء الاستدامة 2026» باستضافة من ميناء صلالة، الذي جمع عددًا من ممثلي الشركات المدرجة في بورصة مسقط والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة، في إطار تعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول الممارسات الحديثة في مجال تعزيز ممارسات الإفصاح وما يتعلق بالاستدامة والحوكمة الثلاثية وعلاقات المستثمرين.
كما يهدف إلى مناقشة أبرز التطورات والتوجهات التي تسهم في تعزيز كفاءة السوق وجاذبيته الاستثمارية، وهو امتدادٌ لجهود بورصة مسقط في ترسيخ ممارسات الاستدامة والشفافية في سوق رأس المال العُماني، وتعزيز جاهزية الشركات المدرجة لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المتنامية في هذا المجال، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية الشركات وقدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، أن البورصة تؤمن بأن ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية المؤسسية يمثل ركيزة أساسية لبناء بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة وتعزيز الثقة في سوق رأس المال، إلى جانب تعزيز ممارسات علاقات المستثمرين ودعم التغطية البحثية والتحليلية للشركات المدرجة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز جاذبيته واستقطاب شريحة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين.
من جانبه، وبين محمد بن عوفيت المعشني، الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة بميناء صلالة، أن استضافة الميناء لـ«لقاء الاستدامة 2026» تعكس التزامه بدعم ممارسات الاستدامة، إلى جانب تطوير ممارسات الإفصاح والحوكمة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وأوضح أن الاستدامة أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق النمو، مشيرًا إلى أن ميناء صلالة يواصل دمج مبادئ الاستدامة في مختلف عملياته، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة بميناء صلالة على حرص ميناء صلالة على مواصلة دوره كمحرك اقتصادي ولوجستي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتضمن اللقاء عرضين تقديميين تناولا عددًا من الموضوعات والمحاور المرتبطة بالاستدامة ودورها في تعزيز كفاءة الأسواق والمؤسسات.
إلى جانب تقديم ورقتي عمل متخصصتين؛ الأولى في «تسعير ممارسات الحوكمة الثلاثية»، والأخرى في «أساسيات علاقات المستثمرين».
واختُتم اللقاء بجلسة نقاش مفتوح، استعرض خلالها المشاركون أبرز المخرجات والتوصيات، التي أكدت أهمية مواصلة دعم إفصاحات الاستدامة وتطوير جودتها، في ضوء تحقيق الشركات المدرجة نسبة التزام بلغت 100 بالمائة بإفصاحات الاستدامة، إلى جانب تعزيز جاهزية الشركات للتوافق مع توجهات هيئة الخدمات المالية نحو تطبيق المعايير الدولية لإفصاحات الاستدامة والمناخ، والاستفادة من المنصات الرقمية لتعزيز كفاءة وسرعة الإفصاح والتواصل مع المستثمرين.
كما ركزت التوصيات على أهمية تشجيع التغطية التحليلية والبحوث المالية للشركات المدرجة، والشفافية بما يدعم كفاءة التسعير العادل للأسهم ويسهم في استقطاب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين.
