مسقط : العمانية
نظّمت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العُماني اليوم بمسقط، حلقات عمل تعريفية حول الأدوات المالية الحكومية المحلية؛ لتعزيز الوعي بأهمية الاستثمار المؤسسي في هذه الأدوات ودورها في دعم وتطوير سوق الدين المحلي.
وتناولت الحلقات أبرز الأدوات المالية الحكومية المحلية ومزاياها، بما في ذلك سندات التنمية الحكومية، والصكوك السيادية المحلية، وأذون الخزانة، إلى جانب استعراض دور الاستثمار فيها لتحسين إدارة السيولة النقدية، وتنويع المحافظ الاستثمارية، وتعزيز كفاءة سوق الدين المحلي.
وتطرقت الحلقات إلى آليات المزايدة والاكتتاب والاستثمار في الأدوات المالية الحكومية، إلى جانب التعريف بخطة الإصدارات السنوية المعتمدة لعام 2026م.
وتأتي هذه الحلقات في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي بالأدوات المالية الحكومية وتعزيز مشاركة المؤسسات المالية في السوق المحلي، بما يسهم في تطوير سوق الدين وتنويع قنوات الاستثمار والتمويل.
