تحليل اقتصادي يرصد تحولات عقد (2016-2026) من الاندماجات والاستحواذات والتصفية الطوعية
شهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان على مدار العقد الممتد بين عامي 2016 و2026 تحولات هيكلية جذرية أصلحت ملامح المشهد المالي والائتماني في البلاد. ولم تقتصر هذه التحولات على النمو الطبيعي لمؤشرات الأصول والائتمان، بل امتدت لتشمل انحساراً تدريجياً لعدد من الفروع والمصارف الأجنبية التي امتد حضور بعضها في السوق المحلية لعقود طويلة.
ويعكس هذا التحول — الموزع بين خروج طوعي، واندماجات كبرى، واستحواذات كاملة — ديناميكية جديدة في السوق المصرفية العُمانية؛ حيث تكرست سيطرة الكيانات المصرفية الوطنية ذات القواعد الرأسمالية الضخمة، مقابل تراجع جدوى الاستمرار التشغيلي للمصارف الأجنبية ذات الحصص السوقية المحدودة.
مسارات إعادة الهيكلة: محطات فارقة في العقد الأخير
تنوعت مسارات خروج وإعادة تموضع المصارف الأجنبية في سلطنة عُمان خلال الفترة (2016–2026)، ويمكن رصد أبرز تلك المحطات وفق التسلسل الزمني التالي:
- بنك بيروت (2026): أعلن البنك حصوله على الموافقات التنظيمية والرقابية للبدء في إجراءات التصفية الطوعية وإنهاء عملياته المصرفية في السلطنة بعد نحو 20 عاماً من التواجد، مع التزامه الكامل بسداد كافة المطالبات وحقوق المودعين تحت إشراف البنك المركزي العُماني.
- بنك بارودا الهندي (2025): أُتمت صفقة استحواذ كامل من قبل “بنك ظفار” على أصول وأعمال فرع بنك بارودا الهندي في السلطنة، ودمج محفظته الائتمانية وقاعدته التمويلية بالكامل ضمن الكيان العُماني.
- حبيب بنك المحدود – HBL (2024): أنهى البنك الباكستاني أعمال فرعه في السلطنة وششرع في تصفية التزاماته طوعياً، مطوياً مسيرة تمتد لأكثر من 50 عاماً في السوق العُمانية (منذ عام 1972م)، وذلك ضمن استراتيجية للمجموعة الأم تقضي بتقليص انتشاره الجغرافي الدولي.
- بنك HSBC عُمان (يونيو 2023): شهد القطاع إحدى أضخم صفقات الاندماج المصرفي عبر اندماج بنك “HSBC عُمان” بالكامل مع “بنك صحار الدولي”، ما أسفر عن إلغاء السجل التجاري لـ HSBC عُمان ككيان مستقل وتأسيس كيان مصرفي وطني عملاق تجاوزت أصوله وقت الصفقة 6.3 مليارات ريال عُماني (نحو 16.37 مليار دولار أمريكي)، مقصراً حضور المجموعة الدولية لاحقاً على فرع محدود لخدمات الشركات الدولية.
- ستاندرد تشارترد (إعادة هيكلة نوعية): نفذ المصرف البريطاني إعادة تنظيم شاملة لنشاطه، تضمنت الإغلاق التام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والتجزئة (Retail Banking)، وتحويل بوصلته كلياً نحو الصرافة الاستثمارية والتمويل المؤسسي للشركات الكبرى والمشاريع الحكومية.
لغة الأرقام: هيمنة محلية متصاعدة وتمركز للأصول
تظهر المؤشرات الإحصائية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي العُماني وبورصة مسقط تحولاً ملموساً في موازين القوى داخل السوق المصرفي:
| المؤشر المصرفي | القيمة / النسبة | طبيعة التوزيع والتأثير |
|---|---|---|
| إجمالي أصول القطاع | +44 مليار ريال عُماني | مستويات قياسية تاريخية لإجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية |
| حصة البنوك الوطنية | تتجاوز 90% | سيطرة شبه كاملة على إجمالي الائتمان الممنوح والودائع |
| حصة الفروع الأجنبية | 8% إلى 10% | تراجع الحصة المتبقية وتركزها في معاملات الشركات المنتسبة لدول المقر |
| تركز السوق | “الأربعة الكبار” | استحواذ (بنك مسقط، صحار الدولي، بنك ظفار، بنك عُمان العربي) على غالبية النشاط |
المحركات الاقتصادية والرقابية: لماذا يتراجع الحضور الأجنبي؟
يرجع المحللون الماليون والاقتصاديون تسارع ظاهرة خروج وإغلاق الفروع الأجنبية إلى تضافر مجموعة من العوامل الماكرو-اقتصادية والتنظيمية:
- الأزمات المالية في دول المقر: تأثرت قرارات الخروج بالأوضاع النقدية الصعبة للمجموعات الأم؛ إذ يعكس خروج “بنك بيروت” الأزمة المصرفية المستمرة في لبنان والتي فرضت تقليص التواجد الخارجي لتوفير السيولة، وهو ما ينطبق أيضاً على إعادة هيكلة “حبيب بنك” بضغط من ظروف الاقتصاد الباكستاني.
- شراسة المنافسة وقوة الملاءة الوطنية: تمتلك البنوك المحلّية شبكات فروع واسعة، وقواعد رأسمالية ضخمة تمكّنها من تمويل المشاريع الكبرى، فضلاً عن مرونة أكبر في الابتكار الرقمي الموجه للجمهور المحلي وقربها من مجتمع الأعمال.
- ارتفاع تكاليف الامتثال والتحول الرقمي: فرضت المعايير الدولية الحديثة (مثل IFRS 9، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، والأمن السيبراني) تكاليف تشغيلية وثابتة مرتفعة. وبالنسبة لفرع أجنبي بحصة سوقية ضئيلة، أصبح العائد على الاستثمار (ROI) غير مجدٍ مقارنة بعبء التكاليف.
- التوجه الرقابي نحو التجميع (Consolidation): تتوافق هذه التحولات مع التوجهات الاستراتيجية للبنك المركزي العُماني ورؤية “عُمان 2040″، والتي تشجع على بناء كيانات مالية صلبة قادر على تمويل مشروعات التنويع الاقتصادي، والبنية التحتية، ومبادرات الهيدروجين الأخضر.
- استراتيجيات كفاءة رأس المال عابرة الحدود: تتجه المؤسسات الدولية نحو تطبيق نموذج “كفاءة رأس المال” (Capital Efficiency)، بإعادة توظيف رؤوس الأموال وسحبها من الأسواق ذات الربحية المحدودة لصالح أسواقها الرئيسية أو الأسواق ذات النمو المرتفع.
المصادر وبيانات المراجع:
- البيانات والنشرات الإحصائية الشهرية والتقارير السنوية الصادرة عن البنك المركزي العُماني (CBO).
- الإفصاحات الرسمية الصادرة عبر بورصة مسقط (MSX) للبنك المركزي والبنوك المدرجة.
- القوائم المالية المجمعة وتقارير التقييم الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني (Fitch Ratings & Moody’s).
