مسقط اليوم
احتفت هيئة الخدمات المالية بحصولها على شهادة ISO 9001 لنظام إدارة الجودة في إنجاز مؤسسي يعكس التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز كفاءة الأداء وترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، بما يدعم تطوير منظومة العمل المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور العاملين والمتعاملين في القطاع المالي غير المصرفي ممثلا في قطاع سوق رأس المال والتأمين ومهنة المحاسبة والمراجعة.
وقد تسلّم الشهادة سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، حيث يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود متواصلة وعمل مؤسسي متكامل شاركت فيه مختلف قطاعات ووحدات الهيئة من خلال مراحل متعددة لتطبيق نظام إدارة الجودة شملت تطوير الإجراءات والعمليات وتعزيز كفاءة الأداء والعمل على استيفاء المتطلبات والمعايير الدولية المعتمدة، وصولًا إلى الحصول على الشهادة.
وأكدت الهيئة أن الحصول على شهادة ISO 9001 يمثل محطة مهمة في مسيرتها نحو التميز المؤسسي ويجسد حرصها على تبني منهجيات إدارية فعّالة تسهم في رفع جودة الأداء وتحسين العمليات وتعزيز كفاءة العمل بما يتوافق مع أهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية.
وأشارت إلى أن هذا الإنجاز لم يكن وليد لحظة، وإنما ثمرة تعاون وتكامل بين مختلف قطاعات ووحدات الهيئة وروح الفريق الواحد التي أسهمت في إنجاح مشروع نظام إدارة الجودة وتحقيق متطلباته، مؤكدة أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي تقديرًا للجهود المخلصة والمساهمات الفاعلة التي بذلها موظفو الهيئة خلال مراحل المشروع.
وتجدد الهيئة التزامها بمواصلة مسيرة التطوير والتحسين المستمر وتعزيز ثقافة الجودة في بيئة العمل بما يرسخ أسس التميز المؤسسي ويدعم تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والفاعلية في أداء مهامها واختصاصاتها التنظيمية والرقابية.
الجدير بالذكر أن هيئة الخدمات المالية تأسست بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (20/2024) الصادر بتأريخ 25 مارس 2024، وهي هيئة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
أسندت إلى الهيئة بموجب هذا المرسوم المهام التنظيمية التي كانت تضطلع بها الهيئة العامة لسوق المال، حيث جاء إنشاء الهيئة وإصدار نظامها بهدف إعادة هيكلة وتنظيم القطاع المالي غير المصرفي ليكون تحت إشرافها المباشر. ومنذ ذلك الحين، توسعت اختصاصات الهيئة لتتولى عمليات التنظيم والتوعية والتطوير والاشراف أو الرقابة على مهنة المحاسبة والمراجعة، إلى جانب قطاعي سوق رأس المال والتأمين.
.
