صلالة – عادل سعيد اليافعي
تصوير: حامد الكثيري
انطلقت بصلالة أعمال الدورة الرابعة لمبادرة «العيش باستقلالية» للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تستضيفها سلطنة عُمان ممثلةً بوزارة التنمية الاجتماعية، وتنظمها جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). تستمر أعمال الدورة يومين، وتهدف إلى تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العيش باستقلالية، من خلال تمكينهم من اختيار نمط حياتهم ومكان إقامتهم، وضمان حصولهم على الخدمات والمرافق المجتمعية بصورة متكافئة، بما يدعم مشاركتهم الفاعلة واندماجهم الكامل في المجتمع. كما تسعى إلى تهيئة بيئة داعمة تزيل العوائق وتحسّن إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات، وتطوير السياسات والبرامج الوطنية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة، وترسيخ الوعي المجتمعي بهذا الحق، والاستفادة من التجارب الخليجية والعربية، وتعزيز قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على اتخاذ قراراتهم وإدارة شؤونهم اليومية بما يحفظ كرامتهم ويرتقي بجودة حياتهم.
التمكين المستدام
أكد سعادة الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن مبادرة «العيش باستقلالية» تجسّد التزام سلطنة عُمان بتحويل الرؤى والأهداف إلى واقع ملموس يرتقي بجودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ويفتح أمامهم آفاق الاندماج الكامل والتمكين المستدام، في إطار ما توليه السلطنة من اهتمام بالإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها.وأضاف أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة أصبحت أدوات رئيسية لتعزيز استقلالية هذه الفئة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في المجتمع والاقتصاد المعرفي، مشيرًا إلى أن التمكين الحقيقي يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين. كما أكد أهمية النظر إلى قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة قبل إعاقتهم، وجعل «العيش باستقلالية» مبدأً في السياسات ومعيارًا في تقييم الخدمات واتجاهًا في الابتكار وثقافة راسخة في المجتمع.
دور ريادي
من جانبه قال سعادة الوزير المفوض طارق نبيل النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بجامعة الدول العربية : إن اختيار سلطنة عُمان لاستضافة الدورة الرابعة يأتي تقديرًا لدورها وتجربتها الثرية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم. وأوضح أن الدورة تركز على المسائل الأساسية الداعمة للعيش باستقلالية، وفي مقدمتها التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، سعيًا إلى إبراز الكوادر العربية من الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم عناصر فاعلة وشركاء أساسيين في مسيرة التنمية، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وإيجاد فرص العمل اللائق لهم. كما أشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دعم مشروعاتهم وتحويلها إلى مشروعات ريادة أعمال، منوهًا باعتماد «المؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية».
اهتمام عربي مشترك
أكدت معالي وفاء سعيد بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية ورئيسة الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن المبادرة تجسد الاهتمام العربي المشترك بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم. وأوضحت أن العيش باستقلالية يتجاوز مفهوم الرعاية إلى تمكين الشخص ذي الإعاقة من اتخاذ قراراته وممارسة أدواره الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والوصول إلى التعليم والعمل والتكنولوجيا والخدمات والبيئات الميسرة على قدم المساواة مع الآخرين. وشددت على أهمية التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المساعدة في تعزيز الاستقلالية والتمكين الاقتصادي، ودعت إلى تعزيز فرص العمل وتهيئة بيئات عمل دامجة، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وترجمة التشريعات إلى واقع ملموس.
تقدم خليجي
وأكد سعادة محمد بن حسن العبيدلي، المدير العام لمكتب وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، أن دول المجلس تولي اهتمامًا متقدمًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطوير التشريعات والسياسات وتوسيع فرص التعليم والتأهيل والتوظيف، بما يعزز الانتقال من مفهوم الرعاية إلى التمكين والمشاركة والاستقلالية. وأشار إلى ما حققته دول المجلس من تقدم في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات المساعدة وتعزيز النفاذ الرقمي، مثمنًا التجربة العُمانية ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040. وأوضح أن أعمال الدورة تركز على النفاذ الرقمي والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكارات الشبابية وتعزيز دور القطاع الخاص في التوظيف وريادة الأعمال.
جلسات عمل ومعرض مصاحب
شهد اليوم الأول عقد جلستي عمل رئيسيتين. حملت الأولى عنوان «السياسات والابتكارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتمكين الاستقلالية»، وتضمنت أربع أوراق عمل تناولت حوكمة النفاذ الرقمي الشامل وأمن البيانات، وتسليع الابتكارات التكنولوجية لرواد الأعمال العرب، وحوكمة السياسات المرنة وتأثير الذكاء الاصطناعي في صياغة عقود العمل الدامجة، والابتكار الجامعي الشبابي العُماني.
أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان «المسؤولية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي: دمج وظيفي شامل للأشخاص ذوي الإعاقة»، واستعرضت تجربة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في الدمج الوظيفي والتهيئة البيئية الرقمية، ونماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمؤشر العربي للمسؤولية الاجتماعية، وحوكمة المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
كما افتُتح المعرض المصاحب الذي ضم عددًا من المبادرات والمشروعات والتجارب الرائدة الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف إبراز النماذج العملية الناجحة وتبادل الخبرات واستعراض الحلول المبتكرة رعى افتتاح الدورة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، ومشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون والدول العربية..
