مسقط : العمانية
أظهرت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.0 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 2.8 بالمائة في الربع الثاني من عام 2025، رغم ظروف الحرب وتداعياتها في المنطقة.
وتعد نسبة النمو المسجلة الأعلى منذ سنوات، كما تجاوزت توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة، في ظل السياسات الاقتصادية الحكومية والحوافز والقرارات التي انعكست على مختلف المؤشرات الاقتصادية.
وقادت قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والكهرباء النمو الاقتصادي، حيث سجل قطاع الزراعة أعلى معدل نمو بلغ 7.8 بالمائة، تلاه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 6.2 بالمئة، ثم قطاع إمدادات الكهرباء بنسبة 5.0 بالمائة، وإمدادات المياه بنسبة 4.1 بالمئة.
وأظهرت التقديرات الأولية التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ أن أغلب الأنشطة الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات في النمو الكلي بالأسعار الثابتة، سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى مساهمة بلغت 1.04 نقطة مئوية، تلاه قطاع الزراعة بـ0.34 نقطة مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة بـ0.25 نقطة مئوية.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، فقد تصدر قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 17.2 بالمئة، يليه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 12.2 بالمائة، ثم الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9 بالمائة، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1 بالمائة.
