دكا في 9 سبتمبر -صحيفة اليوم العُمانية
أعربت سلطنة عُمان عن رغبتها في استقدام 10 آلاف عامل من جمهورية بنغلاديش، بواقع 5 آلاف مزارع و5 آلاف صياد أسماك، مع توقيع اتفاقية في هذا الشأن، وفق ما صرّحت به وزيرة الدولة لشؤون الخارجية البنغلاديشية شاما عبيد الإسلام.
وأوضحت الوزيرة البنغلاديشية في تصريحات للصحفيين بمقر وزارة الخارجية في دكا: “أبدت سلطنة عُمان اهتمامها باستقدام 5 آلاف مزارع و5 آلاف صياد، ليصل إجمالي العمالة المطلوبة إلى 10 آلاف شخص من بنغلاديش، وقد تم بالفعل توقيع اتفاقية في هذا الصدد”.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزور وفدٌ يمثل الحكومة العُمانية جمهورية بنغلاديش الشهر المقبل لعقد مباحثات مع الجهات المعنية لبحث وتحديد التفاصيل والآليات الخاصة بعملية الاستقدام، قائلةً: “إن شاء الله، سيزور ممثلون عن الحكومة العُمانية بنغلاديش الشهر المقبل لإجراء محادثات مع الوزارة المعنية والاتفاق على التفاصيل النهائية”.
وجاءت تصريحات المسؤولة البنغلاديشية عقب اجتماع عقدته بمقر وزارة الخارجية في دكا مع السيد محمد بن سليم بن علي آل سعيد.
ولفتت وزيرة الدولة إلى أن التأشيرات الخاصة بالمواطنين البنغلاديشيين المتجهين إلى سلطنة عُمان ما زالت تخضع لبعض القيود الناتجة عن مشكلات وسياقات نشأت خلال فترة الحكومة السابقة، مؤكدةً أن الحكومة البنغلاديشية تواصل جهودها ومبادراتها الدبلوماسية مع مسقط لاستعادة الحركة الطبيعية للعمالة البنغلاديشية إلى سوق العمل العُماني بشكل منتظم.
وأضافت: “نبذل جهوداً حثيثة عبر المبادرات الدبلوماسية لضمان استئناف سفر العمالة البنغلاديشية إلى سلطنة عُمان بصورة منتظمة”.
وبيّنت أن الحكومة البنغلاديشية، برئاسة رئيس الوزراء طارق رحمان، تولي أهمية خاصة للتعليم الفني والمهني واستراتيجية الهجرة الماهرة ضمن خططها للتشغيل الخارجي، مشيرةً إلى أن بنغلاديش استعرضت هذه الأولوية مع الحكومة العُمانية لرغبتها في إرسال المزيد من الكوادر الماهرة القادرة على المساهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالسلطنة، وهو ما لاقى اهتماماً من الجانب العُماني حيث يعمل البلدان معاً لتطوير هذا التعاون.
ورداً على سؤال بشأن قيود التأشيرات التي تواجه الرعايا البنغلاديشيين في عدد من الدول الأخرى، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدت وزيرة الدولة استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع الدول المعنية لحل هذه المسائل، مشيرةً إلى احتجاز أكثر من 200 بنغلاديشي في دولة الإمارات سابقاً إثر تنظيم مظاهرات خلال حراك يوليو، وهي تظاهرات تُحظر بموجب القوانين المحلية هناك، حيث تكللت الجهود الدبلوماسية البنغلاديشية بالنجاح لتأمين عودتهم.
وأضافت أن بعض التحديات المتعلقة بالوثائق والإلغاء التلقائي للتأشيرات لا تزال قائمة، وأن وزارة الخارجية تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة رفاهية المغتربين والتوظيف الخارجي لمعالجة هذه الملفات، لافتةً إلى أن دولاً أخرى في جنوب آسيا تواجه تحديات مماثلة بشأن التأشيرات.
وفيما يخص ماليزيا، أعربت وزيرة الدولة عن تطلع الخارجية البنغلاديشية لفتح الفرص أمام العمالة البنغلاديشية مجدداً عقب الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء طارق رحمان إلى ماليزيا، مشيرةً إلى أن التوقيت المحدد سيتأكد عقب المحادثات بين وزارة رفاهية المغتربين والجهات الماليزية المختصة.
المصدر: نقلاً عن الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء البنغلاديشية (BSS News) عبر الرابط: https://www.bssnews.net/news-flash/422727
