- معالي رئيس المجلس: التواصل المباشر مع وسائل الإعلام والمجتمع ركيزة أساسية لوصول المعلومات والبيانات الدقيقة حول واقع عمل المجلس وأدواره
- أمين عام المجلس: 84 عملًا تشريعيًا و673 أداة متابعة و47 جلسة اعتيادية وأكثر من 300 موضوع أنجزتها اللجان الدائمة منذ مطلع الفترة العاشرة
مسقط اليوم – راشد البلوشي
عقد مجلس الشورى لقاءه الإعلامي السنوي لعام 2026م اليوم الأربعاء، بحضور واسع من ممثلي وسائل الإعلام العماني المحلية، والمهتمين والمختصين بالعمل التشريعي في سلطنة عمان؛ وذلك في إطار نهج المجلس الرامي إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وسائل الإعلام، وترسيخ التواصل الفعّال والشفافية في نقل المعلومات المتعلقة بأعماله واختصاصاته.
وفي مستهل أعمال اللقاء، أكد معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، في كلمته على حرص المجلس على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة بمختلف مستجداتها، بما يعزز العمل التشريعي وينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040م، ويدعم مسيرة التطور والبناء التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات. وأوضح معاليه في معرض حديثه أن المجلس يواصل العمل على مواكبة الأولويات الوطنية، والتفاعل مع القضايا والملفات المطروحة، من خلال دراسة الموضوعات وتقديم الرؤى والتوصيات التي تسهم في الوصول إلى المعالجات والحلول المناسبة.
وأشار معاليه خلال كلمته إلى أن التواصل المباشر مع وسائل الإعلام والمجتمع يمثل ركيزة أساسية في عمل المجلس، حيث يسخّر المجلس الممكنات والأدوات التي تعزز وصول المعلومات والبيانات إلى المجتمع، وتقدم صورة واقعية عن طبيعة أعماله وأدواره. ولفت إلى أن اللقاء الإعلامي السنوي يشكل أداة استراتيجية لتعزيز التواصل والتنسيق الفعّال، ومحركًا لبناء شراكة تكاملية ومستدامة بين المجلس ومختلف المؤسسات الإعلامية، بما يدعم نقل المعلومة الدقيقة ويعزز الوعي المجتمعي باختصاصات المجلس ومسؤولياته.
وتناول رئيس المجلس نهج التكاملية والشراكة في صنع القرار الوطني، موضحًا أهمية العلاقة التي تربط المجلس بمجلس الوزراء، والعمل المشترك في إطار مجلس عُمان جنبا إلى جنب مع مجلس الدولة؛ بما ينعكس على تعزيز البنية التشريعية وتحقيق الرؤى والتطلعات الوطنية.
كما أشار إلى أن التعديلات على بعض أحكام قانون مجلس عُمان، والتوجيهات السامية بتخصيص أحد عشر مقعدًا للمرأة في مجلس الشورى، تأتي في سياق التطور المتواصل الذي تشهده مسيرة الشورى في سلطنة عُمان، والجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز فاعلية المشاركة الوطنية.
وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس أهمية دور مجلس الشورى في التفاعل مع مختلف القضايا الوطنية ودراستها، وتقديم الرؤى والتوصيات التي تسهم في معالجة التحديات، مشيدًا في الوقت ذاته بأدوار وسائل الإعلام في تغطية أعمال المجلس والتفاعل معها بمصداقية وشفافية. وأعرب عن شكره وتقديره للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين على جهودهم في نقل المعلومات وإبراز أعمال المجلس، بما يسهم في وصول صورة واقعية إلى المجتمع وتعزيز الوعي بأدوار المؤسسة الشورية.
عقب ذلك، قدّم سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، الأمين العام لمجلس الشورى، عرضًا مرئيًا تناول أبرز اختصاصات المجلس وأدواره في مجالي التشريع والمتابعة، وفق ما حدده النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، إلى جانب استعراض المؤشرات والأرقام التي تعكس واقع عمل المجلس منذ مطلع الفترة العاشرة، وما تحقق خلالها من أعمال ومخرجات في مختلف مسارات العمل البرلماني.
وأوضح العرض المرئي الذي قدمه سعادته، إلى أن حصيلة عمل المجلس منذ بداية الفترة العاشرة تضمنت إنجاز 84 عملًا تشريعيًا، فعل 673 أداة متابعة، وعقد 47 جلسة اعتيادية، إلى جانب تسجيل 94 مشاركة خارجية، والتوصل إلى توافق بشأن 26 مشروعًا خلال الجلسات المشتركة، فضلًا عن إنجاز اللجان الدائمة أكثر من 300 موضوع. وأشار سعادة الشيخ إلى أن هذه الأرقام، تعكس هذه المؤشرات تنوع مجالات عمل المجلس واتساع نطاق جهوده التشريعية، وما تضطلع به اللجان الدائمة من دور في دراسة الموضوعات ومناقشة الملفات الوطنية ذات الصلة باختصاصاتها.
وأشار العرض المرئي إلى جلسات المجلس التي بلغت (48) جلسة اعتيادية، و (5) جلسات مشتركة مع مجلس الدولة عكست الشراكة في تعزيز البنية التشريعية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، كما شهد مسار التكاملية والشراكة في صنع القرار الوطني عقد 4 اجتماعات ولقاءات بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء الموقر.، وفي إطار تعزيز مسار الدبلوماسية البرلمانية بلغت مشاركات المجلس في الأحداث البرلماني (94) مشاركة على المستويين الإقليمي والدولي.
وتضمن العرض المرئي كذلك، نبذة عامة عن أدوار المجلس في التكاملية والشراكة مع مجلس الوزراء الموقر ومجلس الدولة، بوصف ذلك ترجمة للأهداف والتطلعات الوطنية في مختلف المجالات، فضلًا عن جهود المجلس في تعزيز المشاركة المجتمعية وتوسيع قنوات التواصل مع مختلف فئات المجتمع.
وتطرق العرض المرئي كذلك إلى أبرز المستجدات المرتبطة بعمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، في ضوء المرسوم السلطاني رقم (97/2026) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس عُمان، وما يرتبط به من مستجدات في مسيرة العمل المؤسسي. كما أشار إلى أهمية التوجيهات السامية الصادرة في يونيو 2026م بتخصيص أحد عشر مقعدًا للمرأة في مجلس الشورى، وما تمثله من دعم للمشاركة الوطنية وتعزيز حضور المرأة في العمل الشورى، ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة التشريعية والمؤسسية.
وأكد سعادة الشيخ الأمين العام أن ما تحقق من رصيد تشريعي وعمل برلماني منذ مطلع الفترة العاشرة هو بمثابة موطئ قدم وجسر للعبور إلى مرحلة جديدة من العطاء الوطني، مع الحرص على مواكبة المستجدات وتعزيز الشراكة والتكامل مع مؤسسات الدولة لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة في مختلف القطاعات. كما أوضح سعادته إلى أن اللقاء الإعلامي الذي يعقده المجلس سنويًا مع مطلع افتتاح كل دور انعقاد جديد يمثل إحدى أهم المساحات التي تُمد من خلالها جسور التواصل مع وسائل الإعلام، وتُعرض فيها البيانات والمؤشرات التي تعكس واقع عمل المجلس ومستوى تفاعله مع القضايا والملفات الوطنية؛ بما يتيح تدفق المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال المجلس بصورة واضحة وموثوقة إلى وسائل الإعلام.
وشهدت أعمال اللقاء استعراض أبرز محطات عمل مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الثالث، من خلال فيلم مرئي قصير، تناول جانبًا من جهود المجلس وممارسته لاختصاصاته وأدواره الوطنية، وما تضطلع به المؤسسة الشورية من إسهامات في مواكبة متطلبات التنمية الشاملة في سلطنة عُمان فكرًا وعملًا، إلى جانب إبراز أبرز محطات العمل التشريعي والموضوعات التي حظيت باهتمام المجلس خلال دور الانعقاد المنصرم.
وضمن برنامج اللقاء، عُقدت جلسة حوارية بمشاركة رؤساء اللجان الدائمة بمجلس الشورى، خُصصت لاستعراض أبرز منجزات اللجان، وتسليط الضوء على الموضوعات والملفات التي تناولتها خلال الفترة العاشرة، في إطار اختصاصات كل لجنة وأهدافها، وما اضطلعت به من جهود في دراسة القضايا الوطنية ومناقشة الموضوعات المرتبطة بالقطاعات التي تدخل ضمن نطاق عملها. وشهدت الجلسة تفاعلًا من المشاركين والحضور من خلال المناقشات والمداخلات، التي تناولت أعمال اللجان وأبرز مخرجاتها، وأتاحت مساحة لتبادل الآراء والاستفسارات، بما يعزز التعريف بأدوار اللجان الدائمة وإسهاماتها في مساندة العمل التشريعي للمجلس.
وشهدت الجلسة الحوارية، تفاعلاً من ممثلي وسائل الإعلام والمهتمين بالعمل البرلماني، حول أدوات المتابعة، إلى جانب عدد من القضايا العامة الملحة والتي تحظى باهتمام الرأي العام، والملفات ذات الصلة بالشأن الاجتماعي ، وما يُنتظر من المجلس حيالها من دراسة ومتابعة وطرح المعالجات المناسبة وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في القانون. كما شمل النقاش، الاستفسار عن آلية الانتخاب في ضوء التوجيهات السامية بتخصيص أحد عشر مقعداً للمرأة في المجلس، والإجراءات المرتبطة بتطبيقها.
وتأتي هذه النقاشات تأكيدًا لأهمية الحوار المباشر بين المجلس والمؤسسات الإعلامية المحلية، ودور الإعلام في التعريف بعمل المجلس وإبراز مخرجاته، فيما يضطلع المجلس بمسؤوليته في توفير المعلومات والبيانات التي تساعد على تقديم تغطية دقيقة ومتوازنة، كما تعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة المهنية وتطوير التواصل بما يخدم المصلحة العامة ويرفع مستوى الوعي المجتمعي بطبيعة العمل الشوري.
كما تطرقت المناقشات إلى أبرز التعديلات التي شهدتها أحكام قانون مجلس عُمان الصادرة وفق المرسوم السلطاني (97/ 2026)، هذا إضافة إلى المستجدات ذات الصلة بالتوجيهات السامية بتخصيص أحد عشر مقعدًا إضافيا للمرأة في مجلس الشورى.
وتخلل اللقاء وجود معرض مصاحب استعرض منجزات المجلس ومخرجات عمله، بما يتيح للحضور الاطلاع على جانب من الجهود المبذولة وتنوع مجالات العمل والإنجاز، ويعكس ما تحقق في المسارين التشريعي والرقابي وأعمال اللجان الدائمة. وجاء المعرض امتدادًا لما تضمنه اللقاء من عرض للمؤشرات والبيانات، وتوثيقًا لمنجزات المجلس وإبرازًا لمخرجاته أمام ممثلي وسائل الإعلام.
ويأتي اللقاء بوصفه مساحة للحوار المباشر وتبادل الرؤى مع الإعلاميين، واستعراض أبرز المؤشرات والإحصائيات التي تعكس واقع عمل المجلس خلال أدوار الانعقاد الأول والثاني والثالث من الفترة العاشرة، إلى جانب إبراز دوره ضمن منظومة العمل الوطني وأوجه التكامل المؤسسي بين مؤسسات الدولة، والتعاون بين مجلسي الدولة والشورى في إطار مجلس عُمان.
ويجسد اللقاء الإعلامي السنوي لمجلس الشورى حرص المجلس على ترسيخ الشفافية وتعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام، وتقديم صورة واضحة عن اختصاصاته وأدواره ومؤشرات أدائه، إلى جانب إبراز التكامل المؤسسي بين مجلس الشورى ومؤسسات الدولة، ولا سيما مجلس الدولة ضمن منظومة مجلس عُمان. كما يستهدف اللقاء تعزيز الوعي المجتمعي بالقضايا الوطنية التي يناقشها المجلس، وإتاحة المجال للحوار وتبادل الرؤى، بما يدعم التواصل المستدام ويعزز إسهام المجلس في مسيرة العمل الوطني.
