مسقط : العمانية
وقعت مدينة خزائن الاقتصادية ثلاث اتفاقيات استثمارية جديدة في قطاع الصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة به، بإجمالي استثمارات تتجاوز 30 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 45 ألفًا و131 مترًا مربعًا، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتنويع الصناعات الغذائية ودعم منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان.وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش حفل ختام مختبر الأمن الغذائي، الذي أُقيم تحت رعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، حيث وقعها المهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات المستثمرة.وتتضمن الاتفاقية الأولى مع شركة أوميجا العربية إنشاء مصنع متخصص في إنتاج أوميجا 3 من زيت السمك المكرر، فيما تشمل الاتفاقية الثانية مع شركة التاج الجديد للاستثمار إنشاء مصنع متكامل لإنتاج المياه المعدنية والمياه الغازية والألبان ومنتجات الطماطم، بينما تتعلق الاتفاقية الثالثة مع شركة العطاء للمنتجات الغذائية بإنشاء مصنع لإنتاج البطاطس المجمدة ونصف المقلية.وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود مدينة خزائن الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير منظومة متكاملة للصناعات الغذائية، من خلال توفير بنية أساسية حديثة وبيئة استثمارية محفزة وخدمات لوجستية متكاملة تدعم مختلف مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من التصنيع والمعالجة وصولًا إلى التخزين والتوزيع، بما يعزز الكفاءة التشغيلية للمشروعات ويرفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.وتؤدي المدينة دورًا مهمًّا في دعم منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، من خلال استقطاب الاستثمارات في الصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة بها، وتعزيز التكامل بين المشروعات الصناعية واللوجستية، بما يسهم في تطوير سلاسل الإمداد وزيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة توفير المنتجات الغذائية واستدامة تدفقها إلى الأسواق.وتواصل مدينة خزائن الاقتصادية ترسيخ مكانتها مركزًا استثماريًّا للصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكات الربط مع الموانئ والأسواق المحلية والإقليمية، إلى جانب منظومتها الاقتصادية المتكاملة التي توفر للمستثمرين فرصًا للاستفادة من الترابط بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية.وتنسجم هذه الاستثمارات مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما في مجالات التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص وتطوير الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، إلى جانب دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد.
