بقلم: إيمان بنت الصافي الحريبي
ليست العلاقات بين الدول دائمًا نتاج مصالح سياسية أو حسابات اقتصادية آنية؛ فبعضها تتشكل جذوره عبر قرون من حركة الإنسان والتجارة والثقافة، حتى تصبح جزءًا من الذاكرة الحضارية المشتركة. والعلاقة بين سلطنة عُمان وزنجبار واحدة من تلك التجارب التي لا يمكن قراءتها من زاوية التاريخ السياسي وحده، لأنها تمثل امتدادًا لتفاعل بحري وإنساني واقتصادي أسهم في تشكيل ملامح فضاء حضاري مشترك على ضفتي المحيط الهندي.
فالبحر الذي يفصل جغرافيًا بين عُمان وشرق أفريقيا لم يكن يومًا حاجزًا أمام التواصل بينهما، بل كان طريقًا للتجارة والهجرة وتبادل المعرفة والثقافات. ومن الموانئ العُمانية انطلقت السفن نحو الساحل الأفريقي، حاملة البضائع والمنتجات، وناقلة معها أنماطًا من الحياة والتقاليد والعلاقات الاجتماعية التي أسهمت في بناء روابط تجاوزت حدود التبادل التجاري إلى التداخل الحضاري والإنساني. ولم تكن هذه الحركة البحرية مجرد انتقال للسلع، بل كانت تأسيسًا لشبكات اقتصادية واجتماعية امتدت عبر الموانئ والأسواق، وأسهمت في تشكيل مصالح مشتركة بين المجتمعات المطلة على المحيط الهندي.
وقد شهد القرن التاسع عشر مرحلة مفصلية في هذه العلاقة، حين نقل السيد سعيد بن سلطان مقر حكمه إلى زنجبار عام 1832، لتصبح الجزيرة مركزًا سياسيًا وتجاريًا مهمًا في امتداد الحضور العُماني في شرق أفريقيا. ولم يكن ذلك التحول مجرد انتقال لمقر الحكم، بل ارتبط بتوسع النشاط التجاري وتعاظم أهمية المحيط الهندي في حركة الاقتصاد العالمي آنذاك، حيث أصبحت زنجبار إحدى المحطات المؤثرة في شبكات التجارة الدولية، وارتبطت بموانئ وأسواق في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
ولم يكن ازدهار زنجبار في تلك المرحلة منفصلًا عن التحولات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة، بل ارتبط بتوسع شبكات التجارة البحرية ونمو النشاط الزراعي والتجاري، وازدياد أهمية الجزيرة في حركة السلع بين الأسواق الإقليمية والدولية. وقد أسهم ذلك في تشكيل ملامح عمرانها وأسواقها، وظهرت آثاره في البيوت والمباني والأحياء التاريخية، كما انعكست في التكوين الاجتماعي والثقافي للجزيرة. وهكذا تداخل التاريخ السياسي مع التاريخ الاقتصادي، وأصبح البحر مجالًا لتكوين المصالح والثروات، وفي الوقت نفسه فضاءً لانتقال الثقافات وتفاعل المجتمعات.
ومن هنا، فإن قراءة تلك المرحلة تكشف عن جانب مهم من تاريخ عُمان الاقتصادي؛ إذ لم يكن حضورها البحري مجرد امتداد جغرافي، وإنما ارتبط بقدرتها على بناء شبكات تجارية وتواصل اقتصادي عابر للحدود، في زمن كانت فيه الموانئ والممرات البحرية تشكل مراكز رئيسية لصناعة الثروة والنفوذ. وتقدم هذه التجربة نموذجًا تاريخيًا لأهمية الموقع الجغرافي حين تقترن به القدرة على بناء العلاقات التجارية، وتوظيف الخبرات البحرية، وربط الأسواق بعضها ببعض. فالموانئ لم تكن مجرد نقاط للرسو، بل مراكز للحركة الاقتصادية وتبادل المعرفة وتكوين المصالح.
ولم تقتصر هذه الروابط على حركة التجار والسفن، بل امتدت إلى الإنسان نفسه؛ فقد تشكلت بين المجتمعين مساحات من التفاعل والتعايش والتبادل، انعكست في اللغة والعادات والمأكل والملبس والعمارة والموروث الاجتماعي. ولا تزال بعض الشواهد المعمارية في زنجبار، والأحياء التاريخية، والبيوت ذات الطراز العُماني، تستحضر جانبًا من تلك المرحلة، فيما تحمل الذاكرة الاجتماعية روايات عن عائلات وجدت في هذا الامتداد الجغرافي فضاءً لحياتها وأعمالها وصلاتها الإنسانية. وهنا تتجلى حقيقة مهمة، وهي أن العلاقات الاقتصادية حين تمتد عبر الزمن لا تترك أثرها في الأسواق وحدها، بل تسهم في تشكيل المجتمعات والهويات والروابط الإنسانية.
غير أن القراءة التاريخية الناضجة لا تكتفي باستحضار جوانب الازدهار والتواصل، بل تتعامل مع التاريخ في جميع أبعاده وتعقيداته، بما في ذلك التحولات السياسية والتفاوتات الاجتماعية والممارسات الإنسانية المؤلمة التي ارتبطت ببعض أنشطة الاقتصاد آنذاك، وفي مقدمتها تجارة الرقيق. فالحفاظ على الذاكرة الحضارية لا يعني انتقاء صفحاتها، بل توثيقها بموضوعية، وفهم سياقاتها، وصون الحقيقة التاريخية بوصفها أساسًا لبناء وعي أكثر نضجًا بالماضي.
ومن هذا العمق التاريخي، تكتسب التحركات العُمانية الأخيرة في زنجبار دلالتها المعاصرة. فقد شهدت الجزيرة في العاشر من نوفمبر 2026 انعقاد الدورة الثالثة للجنة العُمانية التنزانية المشتركة، بمشاركة الجانبين، لمناقشة مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والزراعة والثروة السمكية والطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب بحث سبل تعزيز المصالح الاقتصادية وتوسيع مجالات الشراكة. كما تناولت اللقاءات الرسمية عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين عُمان وزنجبار، وما تمثله من أساس لتعزيز التعاون في المرحلة المقبلة.
وفي الثالث عشر من نوفمبر، جاءت مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطنة عُمان وزنجبار في مجالي صون التراث وتنمية السياحة، لتضيف مسارًا جديدًا إلى هذه العلاقة، من خلال التعاون في ترميم المواقع التاريخية وصيانتها وإدارتها، وتبادل الخبرات في المتاحف والتوثيق والمحافظة على المقتنيات الأثرية، إلى جانب الترويج السياحي المشترك وتشجيع الاستثمار في المشروعات السياحية.
وهنا تتجاوز أهمية هذه الخطوة حدود التعاون الثقافي التقليدي؛ لأنها تضع التراث في سياق اقتصادي أوسع، باعتباره أحد الأصول التي يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الدخل، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتعزيز الصناعات المرتبطة بالسياحة والثقافة. فالمواقع التاريخية حين تُدار برؤية اقتصادية ومعرفية متكاملة، لا تظل مجرد معالم تستقبل الزوار، بل تتحول إلى مراكز لإنتاج القيمة، وتوليد الأنشطة الاقتصادية، وتنشيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح مجالات جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال.
وتمتلك زنجبار مقومات مهمة في هذا المجال؛ فهي تجمع بين الإرث التاريخي والموقع البحري والطبيعة السياحية، وتحتضن مدينة ستون تاون، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بما تحمله من شواهد معمارية وثقافية تعكس تفاعل حضارات متعددة. وفي المقابل، تمتلك سلطنة عُمان خبرات متراكمة في إدارة المواقع التراثية وتطوير السياحة الثقافية، إلى جانب تنوع مقوماتها الطبيعية والتاريخية، الأمر الذي يتيح فرصًا لتبادل الخبرات وتطوير منتجات سياحية مشتركة، وربط التجارب السياحية بين البلدين ضمن مسارات تستثمر الخصوصية الحضارية لكل منهما.
ولا تقف الفرص عند حدود السياحة الثقافية، بل تمتد إلى إمكانية بناء مسارات سياحية تربط عُمان بزنجبار، تقدم للزائر تجربة تتجاوز الانتقال بين وجهتين جغرافيتين، لتأخذه في رحلة عبر تاريخ المحيط الهندي، من الموانئ العُمانية إلى الأحياء التاريخية في ستون تاون، وما تختزنه هذه الأماكن من شواهد على حركة التجارة والهجرة والتفاعل الحضاري. ومثل هذه التجارب يمكن أن تؤسس لمنتج سياحي متخصص يجمع بين السياحة الثقافية والبحرية والتاريخية، ويوفر فرصًا لتكامل شركات السفر والفنادق والمؤسسات الثقافية في البلدين.
ومن المنظور الاقتصادي، فإن الفرصة الأوسع لا تكمن في السياحة وحدها، وإنما في بناء شبكة متكاملة من المصالح تشمل التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والثروة السمكية والزراعة والطاقة والتعليم والتدريب. فالموقع الجغرافي لزنجبار وارتباطها بشرق أفريقيا يمنحان التعاون معها أهمية تتجاوز السوق المحلية، في حين تتيح الموانئ والبنية اللوجستية والخبرات التجارية العُمانية إمكانات لبناء شراكات أكثر اتساعًا في الأسواق الأفريقية.
وهنا تبرز أهمية استلهام التجربة التاريخية دون استنساخها؛ فإذا كانت الموانئ قد شكلت في الماضي مراكز للتبادل التجاري وحركة السلع ورؤوس الأموال، فإنها اليوم قادرة على أداء دور أوسع ضمن منظومة الاقتصاد الحديث، من خلال الخدمات اللوجستية والربط البحري وسلاسل الإمداد والتجارة العابرة للأسواق. وإذا كانت الروابط التجارية قد أسهمت في بناء علاقات اجتماعية وثقافية ممتدة، فإن الشراكات الاستثمارية المعاصرة يمكن أن تعيد إنتاج هذا الترابط بصيغ جديدة، تقوم على المصالح المتبادلة ونقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية.
كما أن الاستثمار في التراث يمكن أن يفتح مجالًا أمام الاقتصاد الإبداعي؛ من الصناعات الحرفية والتصميم والمنتجات المستلهمة من الهوية الثقافية، إلى إنتاج المحتوى الوثائقي والسياحي، وتطوير التجارب الرقمية التي تعرّف الأجيال الجديدة بتاريخ المحيط الهندي. وهي مجالات لا تقتصر عوائدها على الجانب المالي، بل تسهم أيضًا في حماية الهوية المحلية، وتعزيز مشاركة المجتمعات في التنمية، وإيجاد توازن بين المحافظة على الموروث ومتطلبات التحديث.
أما البعد الإنساني، فيظل من أكثر جوانب هذه العلاقة أهمية واستحقاقًا للاهتمام؛ فالمصالح الاقتصادية والاتفاقيات الرسمية تكتسب استدامتها الحقيقية حين تنعكس على حياة الناس. ومن هنا، فإن بناء شراكة عُمانية زنجبارية متجددة ينبغي أن يمنح الشباب والباحثين والطلبة والحرفيين والمؤسسات الثقافية مساحة حقيقية للمشاركة، من خلال برامج التبادل العلمي والتدريب المهني، وتوثيق الذاكرة الشفوية، وتعزيز الدراسات التاريخية واللغوية، وإيجاد فرص للتواصل بين الأجيال التي تحمل امتدادات هذا التاريخ.
فالعلاقات التي صنعتها الأجيال السابقة لا ينبغي أن تظل حاضرة في أسماء العائلات أو الروايات المتوارثة فحسب، بل يمكن أن تتحول إلى جسور للتعاون المعاصر، تُبنى عليها فرص تعليمية وثقافية واقتصادية، وتُمنح من خلالها الأجيال الجديدة فرصة لاكتشاف جذورها الحضارية وفهمها بعيدًا عن النظرة العاطفية المجردة. كما أن توثيق الذاكرة المشتركة وحفظ الروايات الإنسانية لا يمثلان عملًا ثقافيًا فحسب، بل يتيحان بناء معرفة تاريخية يمكن توظيفها في التعليم والبحث والسياحة الثقافية، بما يجعل الذاكرة ذات قيمة معرفية وتنموية في آن واحد.
وفي هذا الإطار، تبرز الدبلوماسية الثقافية بوصفها أحد المسارات التي يمكن أن تمنح العلاقات بين الجانبين عمقًا إضافيًا؛ فالقوة الحضارية للدول لا تتحدد فقط بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية أو أدوات سياسية، بل أيضًا بقدرتها على بناء جسور التواصل، وتقديم تجربتها التاريخية والثقافية للعالم، وتحويل المشتركات الإنسانية إلى مجالات للتفاهم والتعاون. ومن هذه الزاوية، تمثل العلاقة العُمانية الزنجبارية رصيدًا يمكن البناء عليه لتعزيز الحضور العُماني في شرق أفريقيا، وتوسيع مجالات الشراكة مع محيطها الإقليمي والدولي.
ومع ذلك، فإن القيمة الفعلية لهذه التحركات ستظل مرهونة بما ستنتجه من مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ. فالتحدي ليس في تعدد مذكرات التفاهم أو اتساع مجالات التعاون المعلنة، وإنما في وجود آليات متابعة واضحة، وتحديد أولويات الاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة للقطاع الخاص، وربط المبادرات الثقافية بمردود اقتصادي واجتماعي قابل للقياس. كما أن توحيد الجهود المؤسسية بين الجهات المعنية بالتراث والسياحة والتعليم والاستثمار من شأنه أن يمنح هذه الشراكة مسارًا أكثر تكاملًا واستدامة، ويحول الروابط التاريخية إلى فرص حقيقية يشعر المجتمع بأثرها.
إن ما بين عُمان وزنجبار ليس مجرد حكاية من الماضي، بل تجربة حضارية تكشف كيف يمكن للجغرافيا أن تصنع روابط تتجاوز الحدود، وكيف يستطيع التاريخ أن يترك أثره في الاقتصاد والمجتمع والثقافة. وإذا كان البحر قد شكّل في الماضي طريقًا للتجارة وانتقال الإنسان والأفكار، فإن المطلوب اليوم أن يتحول إلى مساحة أوسع للشراكة والاستثمار وتبادل المعرفة.
ولعل الدرس الأهم الذي تقدمه هذه العلاقة هو أن الإرث الحضاري لا تُقاس قيمته بما نحتفظ به من مبانٍ ووثائق وذكريات فحسب، بل بما نستطيع أن نبنيه انطلاقًا منه. فالمستقبل لا يستدعي العودة إلى الماضي لاستنساخه، وإنما لفهمه واستخلاص عناصر القوة منه، ثم إعادة توظيفها بما يتناسب مع تحولات الاقتصاد والعالم.
إن عُمان وزنجبار لا تحتاجان إلى إعادة اكتشاف تاريخهما المشترك بقدر ما تحتاجان إلى إعادة اكتشاف إمكاناته؛ فالماضي الذي جمعهما عبر البحر يمكن أن يكون اليوم أساسًا لشراكة تجمعهما في الاقتصاد والمعرفة والتنمية، وتمنح هذا الإرث حياة جديدة تتجاوز حدود الذاكرة إلى صناعة المستقبل.


