بقلم: د. حامد بن شظا المرجان
أستاذ جامعي ومستشار إعلامي سابق
لم تعد الضرائب موضوعاً اقتصادياً يخص الحكومات والمؤسسات المالية وحدها، بل أصبحت جزءاً من الحياة اليومية للمواطن، خاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولاً في سياساتها المالية، من الاعتماد الكبير على عائدات النفط والغاز إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي.
لكن قبل مناقشة الضرائب وآثارها، من المهم أن نفهم معناها: ما الضريبة؟ ولماذا تفرضها الدولة؟ وما الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل؟ والأهم، ماذا يستفيد المواطن والمجتمع من الأموال التي تحصلها الحكومة؟
ما هي الضريبة؟
الضريبة مبلغ مالي تفرضه الدولة بموجب القانون على الأفراد أو الشركات أو الأنشطة الاقتصادية، بهدف توفير إيرادات لتمويل النفقات العامة، مثل التعليم والصحة والطرق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية.
وبمعنى آخر، تمثل الضرائب أحد مصادر تمويل الدولة، وهي تختلف عن الرسوم التي تُدفع مقابل خدمة محددة، كما أنها ليست بالضرورة مقابل مباشر لخدمة يحصل عليها الشخص الذي يدفعها.
وتنقسم الضرائب إلى أنواع متعددة، لكن أبرزها نوعان:
- أولاً: ضريبة القيمة المضافة: وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على السلع والخدمات الخاضعة لها، ويتحمل المستهلك النهائي عبئها عادةً عند الشراء، بينما تقوم المنشآت بتحصيلها وتوريدها إلى الدولة. ولذلك يشعر المواطن بتأثيرها في مشترياته واستهلاكه اليومي.
- ثانياً: ضريبة الدخل: وهي ضريبة مباشرة تُفرض على دخول الأفراد أو أرباح الشركات وفقاً للتشريعات المعمول بها. وقد تكون تصاعدية، بحيث ترتفع نسبة الضريبة مع ارتفاع الدخل، مراعاةً للقدرة المالية للمكلف.
لماذا اتجهت دول الخليج إلى الضرائب؟
اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي لعقود على النفط والغاز مصدراً رئيسياً للإيرادات الحكومية، وهو ما مكّنها من تمويل مشروعات التنمية وتوفير خدمات التعليم والصحة والدعم الاجتماعي، مع محدودية الاعتماد على الضرائب المباشرة على المواطنين.
لكن تغيرات أسواق الطاقة وتقلب أسعار النفط، إلى جانب تزايد الإنفاق الحكومي والحاجة إلى تنويع الاقتصادات، دفعت دول الخليج إلى البحث عن مصادر دخل أكثر استدامة.
وفي هذا الإطار، طبقت المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وسلطنة عمان والإمارات والبحرين بنسبة 5%، مع اختلاف التفاصيل والإعفاءات بين الدول. كما اتجهت بعض الدول إلى فرض ضرائب على الشركات والأنشطة الاقتصادية.
أما سلطنة عمان، فقد أصدرت قانون ضريبة دخل الأفراد في عام 2025، على أن يبدأ تطبيقه في عام 2028، وفقاً للشروط والحدود التي حددها القانون.
وهذا التحول لا يعني بالضرورة التخلي عن دور الدولة في تقديم الخدمات، وإنما يعكس محاولة لإعادة تنظيم مصادر الإيرادات العامة وتقليل الاعتماد على مورد اقتصادي واحد.
هل الضرائب عبء على المواطن أم استثمار في مستقبل الدولة؟
هنا تكمن القضية الأساسية؛ فالضريبة في حد ذاتها ليست مشكلة اقتصادية، بل إن تأثيرها يتوقف على طريقة تصميمها وتحصيلها واستخدام إيراداتها.
في الدول الأوروبية، تمثل الضرائب أحد المصادر الأساسية لتمويل منظومة الرعاية الاجتماعية، بما يشمل التعليم والصحة والتقاعد ودعم البطالة والأسر. أما في الولايات المتحدة، فيختلف النموذج، حيث تتوزع مسؤولية الخدمات بين الحكومة والولايات والقطاع الخاص.
وفي المقابل، تواجه بعض الدول النامية تحدياً يتمثل في فرض الضرائب مع محدودية الخدمات العامة، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول العدالة الضريبية والعائد الذي يحصل عليه المجتمع.
ومن هنا، فإن المواطن لا ينبغي أن ينظر إلى الضريبة باعتبارها مجرد مبلغ يُضاف إلى تكلفة معيشته، بل من حقه أيضاً أن يتساءل عن أثرها في تحسين الخدمات العامة وجودة الحياة، وعن مدى شفافية الحكومة في إدارة الإيرادات والإنفاق.
هل تتساوى الضرائب في دولة نفطية صغيرة مع دولة كبيرة السكان؟
لا يمكن مقارنة الأنظمة الضريبية بين الدول بمجرد النظر إلى نسبة الضريبة أو عدد السكان.
فالدولة الخليجية التي تمتلك موارد نفطية وغازية كبيرة وعدداً محدوداً من المواطنين تختلف اقتصادياً عن دولة يبلغ عدد سكانها عشرات الملايين وتعتمد بدرجة أكبر على الضرائب لتمويل خدماتها.
كما أن ارتفاع الإيرادات الحكومية للفرد في بعض الدول النفطية لا يعني بالضرورة أن جميع الإيرادات متاحة للتوزيع، إذ توجد التزامات تتعلق بالبنية الأساسية والصحة والتعليم والتقاعد والاستثمار وحقوق الأجيال القادمة.
لذلك، ينبغي أن تراعي السياسة الضريبية في دول الخليج طبيعة مواردها ومستويات دخول المواطنين وتكاليف المعيشة وحجم الالتزامات الحكومية، وألا تكون مجرد تقليد لنماذج اقتصادية تختلف في ظروفها عن واقع المنطقة.
ما الذي ينبغي أن يحصل عليه المواطن مقابل الضرائب؟
إن نجاح السياسة الضريبية لا يُقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل خزينة الدولة، وإنما بقدرة الحكومة على توظيفها في التنمية وتحسين حياة المجتمع.
ومن أهم ما ينبغي أن ينعكس على المواطن: - تطوير التعليم والصحة والخدمات العامة.
- تحسين البنية الأساسية والنقل.
- توفير الحماية الاجتماعية للمتقاعدين ومحدودي الدخل.
- دعم فرص العمل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- تعزيز الشفافية والرقابة على الإنفاق الحكومي.
- تحقيق العدالة في توزيع الأعباء المالية بين شرائح المجتمع.
الخلاصة: الضريبة مسؤولية متبادلة بين المواطن والدولة
إن التحول نحو الأنظمة الضريبية في دول الخليج يمثل مرحلة جديدة في إدارة الاقتصاد والمالية العامة، لكن نجاح هذه المرحلة لا يتوقف على قدرة الحكومات على تحصيل الإيرادات، بل على قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وحقوق المواطنين ومستوى معيشتهم.
فالضريبة ليست غاية في حد ذاتها، وليست بديلاً عن الثروات الطبيعية، وإنما أداة اقتصادية لتمويل التنمية وتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد أكثر استدامة.
وفي نهاية المطاف، تبقى المعادلة الأهم: من حق الدولة أن تحصل على الضرائب وفق القانون، ومن حق المواطن أن يرى أثر هذه الضرائب في خدمات أفضل وتنمية حقيقية وعدالة اجتماعية.
فالدولة الناجحة ليست فقط التي تجمع الإيرادات، بل التي تُحسن توظيفها لخدمة الإنسان والمجتمع.


