محافظةُ ظفار.. منجزاتٌ تنمويّةٌ متسارعةٌ تعزّز التنمية المُستدامة

نشرت :

مسقط : العُمانية

تمضي محافظة ظفار بثبات في مسيرة النهضة العمانية المتجددة، مستندةً إلى منظومة متكاملةٍ من المشروعات التنموية والاستثمارات النوعية والمبادرات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية الأساسية، والارتقاء بالخدمات، وتحسين جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040″، ويعزز مكانة المحافظة كوجهة استثمارية وسياحية ولوجستية واعدة.

وتشهد المحافظة حراكًا تنمويًّا متسارعًا في مختلف القطاعات، تقوده جهود حكومية متكاملة وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع، مستثمرةً مقوماتها الطبيعية والجغرافية والاقتصادية، وموقعها الاستراتيجي على بحر العرب، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، بمناسبة اليوم الوطني لسلطنة عُمان الذي يوافق الـ 20 من نوفمبر من كل عام، على أنّ ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية واستثمارات نوعية يأتي ترجمةً للتوجيهات السّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِالسُّلطان هيثم بن طارق المُعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ بأن تكون المحافظات نواة التنمية وعمادها، وانعكاسًا للرؤية الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات.

وأضاف سُموّه أنّ محافظة ظفار شهدت خلال السنوات الأخيرة نموًّا في قطاعات الاقتصاد والخدمات العامة والبنية الأساسية، إذ نُفذت مجموعة من المشروعات النوعية في مجالات الطرق والإسكان والصحة والتعليم والطاقة والسياحة والبيئة، بما يعزز جودة الحياة ومكانة المحافظة محورًا اقتصاديًّا واستراتيجيًّا.

كما أكد على أنّ محافظة ظفار تواصل أداء دورها بوصفها إحدى المحافظات المحركة للاقتصاد واللوجستيات، مسجّلةً مؤشرات نمو متصاعدة خلال عامي 2025 و2026، تعكس نجاح الخطط التنموية في تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.

ووضّح سُموّه أنّ البيانات الاقتصادية لعام 2025 أظهرت إسهامًا ملفتًا للمحافظة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجّلت الأنشطة غير النفطية قيمة مضافة بلغت نحو 2.8 مليار ريال عُماني، بما يمثل 9.6 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية على مستوى سلطنة عُمان.

وأشار سُموّه إلى أنّ حجم الاستثمارات التراكمية في المناطق الحرة والصناعية بالمحافظة تجاوز 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية العام نفسه، مدعومةً بنمو أنشطة التراخيص التجارية والصناعية وانتعاش قطاعي الإنشاءات والخدمات بمختلف الولايات.

وفي هذا السياق، بيّن سُموّه أنّ المنطقة الحرة بصلالة واصلت جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، إذ شهدت حتى نهاية أغسطس 2026 التوقيع على 16 اتفاقية استثمارية جديدة بإجمالي استثمارات ملتزم بها تجاوز 101 مليون ريال عُماني، فيما بلغت المساحات الاستثمارية المؤجرة نحو 453 ألف متر مربع، ووصلت نسبة إشغال المستودعات إلى 82 بالمائة من إجمالي مساحتها البالغة 58 ألفًا و499 مترًا مربعًا، في حين سجّلت مدينة ريسوت الصناعية اتفاقيات استثمارية جديدة بلغت قيمتها نحو 18.3 مليون ريال عُماني لأنشطة صناعية متعددة.

وفي مجال الأمن الغذائي، وضّح صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد، أنّ قيمة الاستثمارات المنفذة بمشروعات الأمن الغذائي بلغت خلال الربع الأول من عام 2026، نحو 20.5 مليون ريال عُماني، توزعت على مجالات الزراعة النباتية والحيوانية والاستزراع السمكي وسلاسل الإمداد الغذائي.

ولفت سُموّه إلى العمل على تحويل منطقة النجد الزراعية إلى تجمع اقتصادي متكامل يربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي، بالتعاون بين مكتب تطوير منطقة النجد الزراعية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويدعم التنمية المستدامة.

وفي سياق تطوير القدرات البحرية في المحافظة، أشار سُموّه إلى اكتمال مشروع تأهيل ميناء الصيد البحري بمنطقة ريسوت بصلالة بتكلفة تجاوزت 2.9 مليون ريال عُماني، بالتوازي مع تنفيذ خمسة مشروعات أخرى بتكلفة 11.5 مليون ريال عُماني، تشمل إنشاء مرافئ صيد في حاسك وحدبين، ومشروع استزراع الصفيلح العُماني بتكلفة تبلغ 10 ملايين ريال عُماني، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن سنويًّا.

وفي إطار تعزيز منظومة القدرات اللوجستية أكد سُموّه على أنّ ميناء صلالة يمثل ركيزةً أساسيةً في هذه المنظومة، إذ سجل الميناء أعلى أداء تشغيلي منذ بدء تشغيله، وبلغت مناولة البضائع العامة نحو 26.4 مليون طن متري، ومناولة 4.3 مليون حاوية نمطية، محققًا معدل نمو سنويًّا بلغ 31 بالمائة، وحظي بمكانة ضمن أفضل ثلاثة موانئ للحاويات في العالم وفق مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) الصادر عن البنك الدولي.

وبين سُموّه أنّ الميناء شهد تنفيذ مشروعات تطويرية وتوسعية، من بينها استكمال التوسعة الكبرى لمحطة الحاويات لترتفع طاقتها الاستيعابية إلى 6.5 مليون حاوية نمطية سنويًّا، وإنشاء ساحة مؤقتة لتخزين الحاويات بالمنطقة الحرة بصلالة على مساحة 20 ألف متر مربع، لتعزيز الطاقة التخزينية وانسياب حركة البضائع.

وتطرق صاحبُ السُّموّ السّيد محافظ ظفار إلى إطلاق مبادرة الممر الأخضر الآمن بين ميناء صلالة وميناء خزائن البري، بما يضمن انسياب حركة الحاويات بين سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروعات الربط المباشر لعمليات الشحن بين الميناء ومطار صلالة، وربطه بالمنطقة الحرة بالمزيونة.

وعلى صعيد النقل الجوي، قال صاحبُ السُّموّ السّيد محافظ ظفار، إنّ مطار صلالة واصل تحقيق مستويات متقدمة من التميز العالمي، إذ سجّل خلال موسم خريف ظفار 2026 نموًّا في حركة الرحلات والمسافرين، موضحًا أنّ إجمالي الرحلات القادمة والمغادرة خلال الفترة من 21 يونيو إلى 21 سبتمبر 2026 بلغ 4782 رحلة، مقارنة بـ4206 رحلات في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 14 بالمائة، فيما بلغ عدد المسافرين 748568 مسافرًا، مقابل 693191 مسافرًا في موسم 2025، بزيادة قدرها 8 بالمائة.

وأضاف سُموّه أنّ المطار جدد حصوله على تصنيف الخمس نجوم من مؤسسة “سكاي تراكس” العالمية للمرة الثانية تواليًا، كما حصد خمس جوائز ضمن تجربة العملاء لبرنامج جودة خدمات المطارات التابع للمجلس الدولي للمطارات، شملت المطار الأكثر متعة، والمطار الأكثر نظافة، وأسهل رحلة عبر المطار، وطاقم العمل الأكثر تفانيًا، وأفضل المطارات عند المغادرة.

وفي قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، قال سُموّه إنّ شبكة الطرق بمحافظة ظفار تشهد تطورًا ملحوظًا يعزز الربط بين الولايات والمناطق، ويدعم كفاءة النقل اللوجستي وينشط الحركة السياحية والاقتصادية، موضحًا أنّ المحافظة شهدت هذا العام افتتاح طريق هرويب – المزيونة – ميتن، والشبكة الإسفلتية لطرق ولاية مقشن، بطول إجمالي يبلغ 380 كيلومترًا، ومشروع طريق وجسر المغسيل (المرحلة الأولى) أمام الحركة المرورية.

ولفت سُموّه إلى أنّ المحافظة شهدت الاستلام المبدئي لمشروع إنشاء طريق سيح الخيرات – الشصر بولاية ثمريت، فيما تتواصل الأعمال في مشروع طريق الشصر – بيثنة – الحشمان، بما يعزز الربط بين المناطق الصحراوية ومناطق الإنتاج الزراعي وتدشين طريق أرجوت صرفيت، وهو طريق جبلي جديد بطول 13.5 كيلومترًا في ولايتي رخيوت وضلكوت ويسهل حركة المرور إلى مركز ولاية ضلكوت وصولا إلى منفذ صرفيت الحدودي مع الجمهورية اليمنية.

وأشار سُموّه إلى تدشين مشروع نفق أتين الذي يتضمن شبكة طرق تتجاوز أطوالها 9 كيلومترات لتقليل الازدحام المروري خلال موسم الخريف، وتحسين السلامة المرورية، موضحًا بأنه تم الانتهاء أخيرا من الأعمال الرئيسة لمشروعي ازدواجية شارعي السلطان تيمور والفاروق بولاية صلالة، وهما في مرحلة الاستلام المبدئي.

وبيّن سُموّه أنّ الأعمال تتواصل في عددٍ من المشروعات الاستراتيجية، من بينها ازدواجية طريق السُّلطان سعيد بن تيمور الممتد من ولاية هيماء بمحافظة الوسطى مرورًا بولاية مقشن وصولًا إلى ولاية ثمريت بطول نحو 400 كيلومتر، وازدواجية طريق ريسوت – المغسيل، وتحسين عقبة الشويمية بولاية شليم وجزر الحلانيات.

وفي مجال التنمية الحضرية، أكد صاحبُ السُّموّ السّيد محافظ ظفار على أنّ بلدية ظفار تواصل تطوير مشروعات المرافق العامة، وتأهيل مسارات عبور المشاة بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء مسار للدراجات الهوائية بطول ستة كيلومترات، وتعزيز شبكة الطرق الداخلية بأطوال تتجاوز 300 كيلومتر.

وبيّن سُموّه أنّ المحافظة، شهدت افتتاح ازدواجية شارع السُّلطان قابوس بولاية صلالة، إلى جانب افتتاح مشروع “عين صلالة” على شاطئ الحافة، وإنجاز المراحل التأسيسية لتطوير منطقة الحافة بولاية صلالة؛ استكمالاً لمشروعات أُنجزت مؤخراً، من بينها الواجهة العصرية بسهل إتين، ومشروع متنفس أغبير بولاية مرباط.

وأضاف سُموّه أنّ خطة التنمية تولي اهتمامًا خاصًا بجماليات الطبيعة الاستثنائية التي تتمتع بها المحافظة؛ حيث افتُتح مشروع المطل الزجاجي لإطلالة شعت بولاية رخيوت، إلى جانب تواصل العمل في تنفيذ مشروع إطلالة افتلقوت بولاية صلالة ومشروع إطلالة ديم بولاية ضلكوت، امتداداً لسلسلة من مشروعات الاطلالات التي أُنجزت في الدمر، وحمرير، ودربات.

وعلى امتداد الشريط الساحلي، وضّح سموّه أنّ العمل يتسارع في مشروعات تطوير الواجهات البحرية في كل من طاقة، والشويمية، وسدح، وعوقد، لتنضم إلى المكتسبات التي تم إنجازها سابقاً كواجهة شاطئ البليد البحرية بصلالة وواجهة المغسيل.

وبيّن سُموّه أنّ البلدية تواصل العمل في تطوير شبكات تصريف مياه الأمطار والفيضانات، وإنشاء جدران حماية للأودية، وبتحسين الحركة المرورية، وتطوير المرافق والخدمات البلدية والبوابات الإلكترونية الذكية، والتحول الرقمي.

وفي إطار النهضة العمرانية، وضح سُموّه أنّ محافظة ظفار تمضي في تنفيذ رؤيتها للنمو العمراني من خلال المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى، الذي دخل مرحلة البدء في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بالتوازي مع مشروع مدينة صلالة المستقبلية الذي وصل إلى مرحلة تصميم التفاصيل الهندسية، بما يؤسس لمدن ذكية ومستدامة توفر بيئة حضرية متكاملة.

وأشار سُموّه إلى أنّ مشروع حي الشروق الإسكاني، أحد أبرز مشروعات مبادرة “صروح”، يواصل خطواته الميدانية، بما يوفر مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات تلبي تطلعات الأسر العمانية، موضحا أنّ محافظة ظفار شهدت توقيع اتفاقية إنشاء مجمع سكني يضم 21 وحدة سكنية بمنطقة مثلث حبروت بولاية المزيونة شهر أكتوبر الماضي، بما يعزز توفير السكن الملائم وتطوير الخدمات الأساسية.

وفي القطاع السياحي، أكد صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد أنّ موسم خريف ظفار حقق أرقامًا قياسية متتالية بتجاوزه حاجز المليون زائر للعام الثالث على التوالي بحلول نهاية أغسطس الماضي، إذ ارتفع عدد الزوار إلى أكثر من مليون و116 ألف زائر في موسم 2026، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025 البالغة مليونًا و27 ألفًا و255 زائرًا.

وكشف سُموّه عن أنّ هذا النشاط السياحي أسهم في تمكين 1742 مشروعًا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير فرص عمل ومنافع تشغيلية لنحو 4215 باحثًا عن عمل.

وأشار سُموّه إلى التوقيع على خمسة عقود انتفاع جديدة، ليرتفع إجمالي المشروعات الفندقية قيد التنفيذ إلى 38 مشروعًا، فضلًا عن بدء تنفيذ مشروعات نوعية، من بينها مشروع شركة “دار أمواج للعطور” في محمية وادي دوكة، بما يعزز الاستثمار في السياحة المرتبطة بأرض اللبان والطبيعة والتراث.

ووضح سُموّه أنّ عدد المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة تجاوز 125 منشأة، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 8500 غرفة، لافتًا إلى تنفيذ مشروع مرسى صلالة السياحي المتكامل بتكلفة تتجاوز 80 مليون ريال عُماني في مرحلته الأولى، كما شهد القطاع التوقيع على عقدي تطوير لمجمعين سياحيين متكاملين، أحدهما في ولاية صلالة والآخر في ولاية مرباط، والتوقيع على عقد تطوير وتشغيل منتزه سمهرم الأثري.

وفي مجال التراث، أكد سُموّه على تواصل أعمال المسوحات والتنقيبات الأثرية في مواقع أرض اللبان، وفي مقدمتها محمية خرفوت بولاية رخيوت، والتحضيرات لاستكمال مشروع ترميم وتأهيل سوق مرباط القديم والفرضة لإحياء الموروث العمراني والتاريخي وتوظيفه في دعم السياحة الثقافية.

وفي القطاع الصحي، وضح سموّه أنّ محافظة ظفار تضم شبكة صحية واسعة تتكون من 45 مؤسسة صحية حكومية و181 مؤسسة صحية خاصة و149 صيدلية و10 مستودعات للأدوية وخمسة مصانع متخصصة في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار سُموّه إلى أنّ نسبة الإنجاز في مستشفى السُّلطان قابوس الجديد بصلالة بلغت 99 بالمائة، بما يجعله ركيزة مهمة لتلبية الاحتياجات الصحية المتنامية، ملفتًا إلى افتتاح مستشفى المزيونة ومركز الحلانيات الصحي، ورفع كفاءة عدد من المراكز الصحية في ولايات المحافظة.

وفي قطاع التعليم، قال سُموّه، إنّ محافظة ظفار تستوعب أكثر من 70 ألف من الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة، ويعمل في القطاع أكثر من ستة آلاف من الكوادر التربوية، وتعيين أكثر من 1,100 معلم ومعلمة من الكوادر العمانية المؤهلة خلال العام الجاري.

وأضاف سُموّه أنّ ولايات المحافظة تشهد تنفيذ 84 مشروعًا للبنية الأساسية التعليمية، تشمل إنشاء مدارس جديدة وتوسعات وأعمال صيانة وتحسين، بما يسهم في الارتقاء بالبيئة المدرسية وتعزيز قدرتها على استيعاب الطلبة.

وفي مجال الابتكار والمهارات المستقبلية، أشار صاحبُ السّموّ السّيد محافظ ظفار إلى أنّ “هاكاثون ظفار” أسهم في إبراز قدرات الطلبة في مجالات البرمجة والتقنية، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات واعدة.

وأكّد سموّه على أنّ جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصلالة وجامعة ظفار واصلتا تعزيز حضورهما الأكاديمي والبحثي، من خلال المشاركة في المسابقات والمحافل الدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات والتحديات العلمية وافتتاح أكاديمية “هواوي” ومختبر أبحاث الهندسة الكيميائية.

وفي مجال الطاقة المتجددة والابتكار البيئي، وضح صاحبُ السُّموّ السّيد مروان بن تركي آل سعيد أنّ محافظة ظفار تشهد توسعًا في مشروعات الطاقة النظيفة، بالتوازي مع تعزيز البنية الأساسية لقطاع النفط والغاز.

وأشار سُموّه إلى أنّ محطة “ظفار 1” لطاقة الرياح بولاية شليم وجزر الحلانيات، التي دخلت التشغيل الرسمي عام 2019، تعد أول محطة من نوعها على مستوى المرافق الخدمية في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 50 ميجاواط، عبر 13 توربينًا توفر الكهرباء لنحو 16 ألف منزل، وتحد من الانبعاثات الكربونية بنحو 110 آلاف طن سنويًّا.

وأكد سُموّه على أنّ العمل يتواصل في مشروع محطة “ظفار 2” لطاقة الرياح، المتوقع تشغيلها تجاريًّا في الربع الثاني من عام 2027، بتكلفة تقديرية تبلغ 58 مليون ريال عُماني، وبقدرة إنتاجية تتراوح بين 114 و132 ميجاواط.

وفي قطاع الهيدروجين الأخضر، أشار سُموّه إلى التوقيع على مذكرة تفاهم خلال عام 2025 مع تحالف دولي يضم شركات عُمانية وإسبانية وعالمية لاستكشاف وتطوير مشروع لإنتاج الميثانول الأخضر منخفض الكربون وتزويد السفن به في ظفار، كما شهد العام الجاري الإعلان عن اتفاقية استراتيجية بين سلطنة عُمان وشركة “يامنا” البريطانية لإنشاء مركز بيانات ضخم مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ولاية صلالة، بما يعزز مكانة المحافظة وجهةً للاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة.

وفي المجال البيئي، أكد سُموّه أنّ محافظة ظفار تواصل تنفيذ مشروعات استراتيجية تدعم التوازن البيئي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى حصول المختبر البيئي بمحافظة ظفار على الاعتماد الدولي لكفاءة الفحوصات والتحاليل البيئية وفق المواصفة العالمية الصادرة عن مركز الاعتماد الخليجي، وحصول المحافظة على المركز الأول في فئة صحة وسلامة البيئة ضمن جوائز منظمة المدن العربية عن مشروع مكافحة النباتات الغازية المعروفة بنباتات “البارثينيوم” ، بما يعكس نجاح الجهود الرامية إلى حماية الغطاء النباتي واستعادة التوازن البيئي.

وبين سُموّه أنّ مدينة صلالة حصدت الاعتراف الدولي بوصفها “مركزًا للمرونة”، واعتمدت رسميًّا “مدينة صحية” من قبل منظمة الصحة العالمية، تتويجًا لجهودها في تعزيز جودة الحياة والبيئة التنموية.

وعلى صعيد التحول الرقمي، أشار سُموّه إلى إطلاق الاستراتيجية الشاملة وهوية محافظة ظفار واستراتيجية التواصل خلال عام 2025، وتحقيق المحافظة ثلاثة مراكز في جائزة الإجادة الرقمية في القطاع الحكومي لعام 2025، شملت أفضل مؤسسة محققة للالتزام الحكومي في مجال تقنية المعلومات، وأفضل فريق للتحول الرقمي، وأفضل سفير في التحول الرقمي، وتدشين منصة صلالة الذكية للخدمات، وفوز بلدية ظفار بمشروع البوابات الإلكترونية الذكية.

وفي إطار تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، أكد صاحبُ السّموّ السّيد مروان بن تركي آل سعيد على أنّ المحافظة حققت تقدمًا في إدارة المخاطر والجودة، بانضمامها إلى قائمة الوحدات الحكومية الرائدة في مؤشر نسبة سلامة تطبيق منظومة الإجادة الفردية لعام 2026 الصادر عن وزارة العمل.

وبيّن سُموّه أنّ نسبة رضا الجمهور عن الخدمات الأساسية المقدمة في محافظة ظفار بلغت 73 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 71 بالمائة في الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات وتعزيز جودة الحياة.

وفي مجال تنظيم سوق العمل، وضح سُموّه أنّ المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار حققت هذا العام إنجازات في تعزيز فرص التشغيل والتدريب وتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وحصلت على تصنيف ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمات الحكومية.

وفي القطاع الثقافي والرياضي والشبابي، قال سُموّه إنّ محافظة ظفار تواصل تنفيذ مشروعات تطوير المنشآت الرياضية في استاد السعادة وأندية ظفار والنصر والاتحاد ومرباط، والمراكز الرياضية في عدد من الولايات، ومشروع المركز الرياضي بولاية ضلكوت.

ووضّح سُموّه أنّ مركز الشباب بمحافظة ظفار يمثل حاضنة للإبداعات وتنمية المهارات، إذ شهدت المحافظة تسجيل 13 مبادرة شبابية خلال هذا العام في مجالات التعليم والتقنية والبيئة والتدريب والعمل المجتمعي، فيما حققت مبادرة “نتعلم من أجل عُمان” جائزة الإجادة الشبابية بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الشبابية لمحافظة ظفار، واللجان الشبابية لولايات محافظة ظفار.

وفي المجال الثقافي، وضح سُموّه أنّ محافظة ظفار شهدت تنفيذ 178 فعالية ونشاطًا ثقافيًّا وفنيًّا استفاد منها 14687 مستفيدًا، إلى جانب افتتاح المكتبة العامة ومكتبة الطفل بصلالة، اللتين سجّلتا نحو 15600 زيارة، وتضمّان أكثر من 15 ألف كتاب، كما شهدت المحافظة تنظيم دورتين من مهرجان ظفار المسرحي الدولي، بإجمالي حضور تقديري بلغ نحو 12600 شخص، إلى جانب تنظيم مهرجان ظفار السينمائي في إطار دعم الفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية والكيانات الثقافية.

وعلى الصعيد الرياضي، أشار صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد إلى تنظيم محافظة ظفار “أيام ظفار الرياضية” والبرامج الصيفية والبطولات والقوافل الرياضية، بما يعزز المشاركة المجتمعية واكتشاف المواهب.

وأكد سُموّه على أنّ المرحلة المقبلة ستشهد استكمال المشروعات الرياضية وتوسيع المنشآت في الولايات، وتطوير البرامج الثقافية والشبابية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والتقنيات الحديثة والمهارات المستقبلية، بما يدعم الهُوية الوطنية وتمكين الشباب وإسهامهم في التنمية.

وفي قطاع الأوقاف والشؤون الدينية، أشار سُموّه إلى أنّ محافظة ظفار شهدت إضافة خمسة مساجد ليصل إجمالي المساجد والجوامع إلى أكثر من 851 مسجدًا وجامعًا، فيما بلغ عدد مدارس القرآن الكريم أكثر من 17 مدرسة، وسجّلت إيرادات الأوقاف 439 ألفًا و956 ريالًا عُمانيًّا، فيما بلغ عدد الدارسين بمدارس القرآن الكريم 10867 طالبًا وطالبة.

وفي مجال التنمية الاجتماعية، قال سُموّه، إنّ المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار تواصل تطوير المرافق والخدمات المقدمة للأسر والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحًا أنّ المحافظة شهدت استكمال تشغيل ثلاثة مبانٍ بولاية شليم وجزر الحلانيات، شملت مبنى دائرة التنمية الاجتماعية ومركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ومبنى جمعية المرأة العمانية، بتكلفة إجمالية بلغت 600 ألف ريال عُماني، بدعم من شركة تنمية نفط عُمان.

وأشار سُموّه إلى أنّ أعمال الصيانة الشاملة لمبنى مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية مرباط تتواصل بتكلفة تبلغ 160 ألف ريال عُماني، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 75 بالمائة.

وفي مجال خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، كشف سُموّه عن أن عدد المراكز التأهيلية الحكومية والخاصة بلغ 16 مركزًا، يستفيد منها 1054 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات التدخل المبكر 433 مستفيدًا، وتقديم خدمات مساندة وأجهزة تعويضية وتصاريح لمواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام تصريحه، أكد صاحبُ السُّموّ السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار على أنّ تكامل الجهود والمشروعات التنموية في مختلف القطاعات يجسّد توجّه المحافظة نحو بناء اقتصاد مُتنوع ومُجتمع حيوي وبيئة مُستدامة، بما يواكب تطلعات رؤية “عُمان 2040” ويعزز مكانة الإنسان محورًا أساسيًّا للتنمية وغايتها.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

spot_img

أحدث المقالات

spot_img