صندوق الحماية الاجتماعية يواصل توسيع التغطية وتطوير الخدمات

نشرت :

مسقط : العمانية

يواصل صندوق الحماية الاجتماعية تنفيذ منظومة تتسع تغطيتها إلى أكثر من 1.7 مليون مؤمن عليه نشط، وتصل منافعها إلى أكثر من 1.25 مليون طفل، إلى جانب كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المستحقة للدعم.

ويأتي هذا الاتساع في إطار التحول التشريعي والمؤسسي الذي شهدته منظومة الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، تجسيدًا للعناية السامية التي يوليها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ لرفاه الإنسان واستقرار الأسرة، وانسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040".

وقد شهد عام 2026 مواصلة توسيع التغطية التأمينية، وبدء تطبيق تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، كما شهد تقدمًا في المؤشرات الدولية المرتبطة بأنظمة التقاعد، إلى جانب خطوات لتعزيز قياس أداء برامج الحماية الاجتماعية وتطوير تجربة المستفيدين. وتبرز هذه التطورات في منظومة تمتد خدماتها إلى الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المستحقة للدعم والعاملين وأصحاب العمل، وتجمع بين المنافع الاجتماعية وبرامج التأمين الاجتماعي ضمن إطار تشريعي ومؤسسي موحد.

وجاء تأسس صندوق الحماية الاجتماعية بموجب المرسوم السلطاني رقم 33/2021، وتكامل إطاره التنظيمي مع صدور نظام الصندوق بالمرسوم السلطاني رقم 50/2023، وقانون الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023.

وأسهمت هذه التشريعات في إرساء منظومة تجمع بين المنافع الاجتماعية الممولة وفق أحكامها النظامية، وبرامج التأمين الاجتماعي القائمة على الاشتراكات، والادخار والبرامج التكميلية، مع تحديد الحقوق والالتزامات وشروط الاستحقاق لكل برنامج.

وشمل التحول توحيد أنظمة وصناديق التقاعد ضمن الإطار الوطني الجديد، وإعادة هندسة إجراءات العمل، وتطوير قواعد البيانات وآليات إدارة الاستحقاقات، والربط بين الخدمات والعمليات التأمينية والمالية. وقد مكّن هذا التنظيم من إدارة برامج متعددة ضمن بنية مؤسسية واحدة، مع مراعاة الفروق بين طبيعة المنافع الاجتماعية وبرامج التأمين الاجتماعي ومصادر تمويلها.

وتحدد أحكام قانون الحماية الاجتماعية والتشريعات المنفذة له شروط الاستحقاق والحقوق والالتزامات المرتبطة بكل برنامج.

فيما يتولى الصندوق تطبيق هذه الأحكام وإدارة المنافع والتأمينات وتقديم الخدمات للمستفيدين، إلى جانب تقييم البرامج ودراسة فرص تطويرها ضمن اختصاصاته. ويساعد وضوح هذه المسؤوليات على تعزيز فهم المنظومة وطرق تطويرها، ولا سيما مع اتساع نطاق المستفيدين وتنوع احتياجاتهم.

ومن أبرز ملامح المنظومة اتساع مفهوم الحماية ليشمل مراحل متعددة من حياة الإنسان، فلا يرتبط بالتقاعد أو بفئة معينة، وإنما يبدأ من الطفولة، ويمتد إلى سنوات العمل، وتكوين الأسرة، ويتعامل مع عدد من المخاطر الاجتماعية والمهنية والصحية، وصولًا إلى مرحلة كبار السن.

وتضم منظومة المنافع الاجتماعية منفعة كبار السن، ومنفعة الطفولة، ومنفعة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنفعة الأيتام والأرامل، ومنفعة دعم دخل الأسر، إلى جانب برامج التأمين الاجتماعي المرتبطة بمخاطر العمل والحياة.

وبلغ عدد حالات الاستفادة النشطة من منفعة الطفولة بنهاية أكتوبر 2026 نحو مليون ومائتين وثمانية وخمسين ألفًا وستمائة وخمسة مستفيدًا بينما بلغ عدد المستفيدين من منفعة كبار السن مائة وواحد وسبعين ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعين مستفيدًا ومن منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة خمسة وخمسين ألفًا وثمانية وسبعين مستفيدًا، إضافة إلى عشرة آلاف وواحد وثلاثين مستفيدًا من منفعة الأيتام وخمسة آلاف وستمائة وخمس مستفيدات، من منفعة الأرامل. وتعكس هذه الأعداد اتساع المسؤولية المرتبطة بانتظام صرف المنافع وتحديث بيانات الاستحقاق وتيسير وصول المستفيدين إلى خدماتهم.

وفي الجانب التأميني، بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين حتى نهاية أكتوبر 2026 ما مجموعه مليون و702 ألف و934 مؤمنًا عليه، منهم 638881 عُمانيًّا ومليون و64 ألفًا و53 غير عُماني، فيما تجاوز عدد جهات العمل النشطة 141 ألف جهة. ويبرز هذا الامتداد ارتباط المنظومة بسوق العمل والاقتصاد الوطني، وما يقتضيه من كفاءة في إدارة الاشتراكات والبيانات والتغطيات التأمينية.

وتشمل برامج التأمين الاجتماعي الحماية المرتبطة بكبار السن والعجز والوفاة، وإصابات العمل والأمراض المهنية، والأمان الوظيفي، والأمومة، والإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، بحسب نطاق سريان كل فرع وأحكامه.

وقد بدأ تطبيق فرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية في 19 يوليو 2026، موفرًا تغطية للدخل خلال حالات الانقطاع المؤقت عن العمل المشمولة بالفرع، وفق الضوابط المنظمة.

وتوضح هذه الخطوة اتساع وظيفة التأمين الاجتماعي لتشمل المخاطر التي قد يواجهها العامل أثناء حياته المهنية.

وتتصل هذه البرامج كذلك باستقرار الأسرة؛ إذ تسهم منافع الطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ودعم دخل الأسر في تلبية احتياجات الفئات المستحقة، وتساند تأمينات الأمومة والمرض ومخاطر العمل استمرارية الحماية للعاملين وأسرهم. وتظل كفاية المنافع وسهولة الحصول عليها ووضوح أحكامها مجالات أساسية للتقييم والتطوير المستمر.

ويرتبط اتساع التغطية بتزايد أهمية جودة الخدمة ودقة الإجراءات وسهولة الوصول إلى المعلومة. وقد امتد نطاق الفئات التي تشملها خدمات صندوق الحماية الاجتماعية إلى نحو 3.5 مليون مواطن ومقيم وفق أحدث المؤشرات هذا العام. وعلى مستوى التعاملات الخدمية، سجل الصندوق 333727 متعاملًا عبر قنواته المختلفة خلال العام نفسه، منهم 228274 متعاملًا في دوائر الحماية الاجتماعية بالمحافظات، فيما استقبل مركز الاتصال 192258 مكالمة. ونُفذت كذلك 4672 خدمة ميدانية و3543 خدمة استباقية، إلى جانب أنشطة التواصل المجتمعي.

وتتوزع قنوات الخدمة على 11 دائرة للحماية الاجتماعية في المحافظات وثلاثة منافذ لتقديم الخدمات، إضافة إلى مركز الاتصال والبوابة الإلكترونية وتطبيق "حماية" والقنوات الرقمية والخدمات الميدانية. وتكتسب هذه الشبكة أهميتها من تنوع احتياجات المستفيدين، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والفئات التي قد تواجه صعوبة في الوصول إلى منافذ الخدمة المباشرة.

وفي إطار إشراك المتعاملين في تحسين الخدمة، أسهم ملتقى المتعاملين الذي ينظمه الصندوق في المحافظات سنويًّا في تحويل ملاحظات المستفيدين إلى تحسينات عملية؛ إذ نُفذ 15 مقترحًا من أصل 19 مقترحًا جرى رصدها خلال نسختي 2024 و2025، بنسبة تنفيذ بلغت 78.9 بالمائة. وشملت هذه التحسينات قنوات التواصل المباشر وأنظمة الرد الآلي ومركز الاتصال والمعلومات والخدمات الإلكترونية.

وارتفع عدد المشاركين في الملتقى بنسبة 94 بالمائة، بما يعكس تنامي الإقبال على المنصة الحوارية واتساع فرص التواصل المباشر مع المتعاملين. ويواصل الصندوق الاستفادة من هذه المدخلات في مراجعة رحلة المستفيد وتحسين وضوح الإجراءات والخدمات.

وفي جانب التحول الرقمي، فقد ساندت الجهود المبذولة من الصندوق في ارتفاع النسبة المسجلة للتحول الرقمي في الخدمات المقدمة من خلاله من 81 بالمائة عام 2024 إلى 89 بالمائة عام 2025، وتجاوز عدد مستخدمي تطبيق "حماية" 200 ألف مستخدم في بداية نوفمبر 2026. كما شملت أعمال التطوير إتاحة خدمات جديدة عبر البوابة الحكومية الموحدة، وتحسين مركز الاتصال، وتعزيز البنية التقنية وتكامل الأنظمة، بما يتيح مواصلة تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي حيثما تسمح طبيعة الخدمة بذلك.

وعزز الصندوق منظومة الجودة بحصوله في يوليو 2026 على الإشهاد الدولي بالمطابقة "الآيزو" لمواصفات تتعلق بإدارة الجودة والشكاوى ومراكز الاتصال في فروعه الإقليمية. وتأتي هذه الاعترافات في سياق تطوير إجراءات موحدة للمتابعة والاستجابة والتحسين، بهدف تعزيز وضوح المعلومة وكفاءة إنجاز الخدمة والارتقاء بتجربة المستفيد.

وسجل نظام التقاعد في سلطنة عُمان تقدمًا في مؤشر مارش ومعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) العالمي لمعاشات التقاعد لعام 2026، إذ ارتفع تقييمه الإجمالي من 61 نقطة في عام 2025 إلى 69.9 نقطة، منتقلًا من الفئة ‎C+‎ إلى الفئة B، ليكون ضمن خمسة أنظمة تقاعد تحسنت فئتها التصنيفية في نسخة المؤشر لهذا العام. وقد بلغت نتيجة النظام العُماني في محور الكفاية 80.3 نقطة، بما يضعه في الفئة A لهذا المحور. ويقيّم هذا المؤشر أنظمة الدخل التقاعدي عبر الكفاية والاستدامة والنزاهة، وتتيح نتائجه قراءة مقارنة للتقدم المحقق وللمجالات التي تتطلب عملًا مستمرًّا، في ضوء المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والتزامات أنظمة التقاعد طويلة الأجل.

وفي يونيو 2026 أطلقت منظمة العمل الدولية وصندوق الحماية الاجتماعية تقريرًا مشتركًا يوثق تجربة إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، بالتزامن مع الدورة الرابعة عشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي في جنيف. وتناول التقرير الانتقال إلى نظام أكثر تكاملًا ومتعدد المستويات، يجمع بين المنافع الاجتماعية والتأمينات القائمة على الاشتراكات، ويعالج الحماية في مختلف مراحل الحياة ضمن إطار متصل بالمعايير الدولية للعمل.

وفي أكتوبر 2026 أُعلن كذلك عن تطوير إطار للمتابعة والتقييم بالتعاون بين الصندوق ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لتعزيز قياس التغطية وكفاية المنافع والوصول الفعلي إلى الخدمات، وربط مؤشرات الأداء بعمليات التقييم والتحسين. ويمثل استكمال اختبار هذا الإطار وتفعيله مؤسسيًّا مسارًا مهمًّا في المرحلة المقبلة، بما يساعد على تحديد الفجوات وفهم أثر البرامج على الفئات المختلفة.

وكان الصندوق قد حاز في عام 2024 على الجائزة الكبرى للممارسات الجيدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ من الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الإيسا" عن تجربة توسيع تغطية الحماية الاجتماعية، إلى جانب اعترافات وشهادات استحقاق أخرى في مجالات مؤسسية متعددة. ويسهم توثيق التجربة العمانية وتبادل المعرفة مع المؤسسات الدولية في دعم التعلم المستمر ومقارنة الممارسات وتطويرها.

وترتبط استدامة منظومة الحماية الاجتماعية بقدرتها على الوفاء بحقوق المستفيدين اليوم والمحافظة على هذه القدرة في المستقبل. ويتطلب ذلك إدارة حصيفة للموارد والالتزامات طويلة الأجل، وتنمية الأصول الاستثمارية، ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق، مع مراعاة طبيعة البرامج المختلفة ومصادر تمويلها والمخاطر المرتبطة بها.

وفي إطار إدارة الموارد وتنمية الأصول الاستثمارية، حقق صندوق الحماية الاجتماعية عائدًا استثماريًّا بلغ 10.4 بالمائة وفق أحدث نتائج الأداء المعتمدة لعام 2026، مع احتساب وعرض الأداء وفق المعايير العالمية لأداء الاستثمار بما يدعم اتساق منهجية القياس والإفصاح وقابلية مقارنة النتائج بالمؤشرات المرجعية. ويأتي هذا الأداء في سياق إدارة الأصول والالتزامات طويلة الأجل وتنمية الموارد اللازمة لتعزيز الاستدامة المالية للمنظومة.

ويتولى الصندوق إدارة موارده واستثماراته وفق الأطر المعتمدة وبما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر والالتزامات القائمة والمستقبلية. وتمثل سلامة القياس والإفصاح عن الأداء الاستثماري، وإجراء الدراسات الاكتوارية، وتطوير إدارة المخاطر والامتثال، أدوات أساسية لدعم القرارات المالية والمحافظة على قدرة المنظومة على الاستمرار.

وتضع استراتيجية صندوق الحماية الاجتماعية للفترة 2026–2030 الاستدامة المالية ضمن أربعة أركان مترابطة تشمل الحماية الاجتماعية والشراكات الاستراتيجية والكفاءة المؤسسية والاستدامة المالية. وترتبط أهداف هذه الأركان بتطوير كفاية الحماية، وتحسين الخدمات، وتعزيز الحوكمة والشراكات، وتنمية الموارد ورفع الكفاءة المؤسسية، بما يعزز قدرة الصندوق على أداء مسؤولياته على المدى الطويل.

وتواصل منظومة الحماية الاجتماعية تطورها في بيئة تتغير فيها التركيبة السكانية وأنماط العمل والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتشمل أولويات المرحلة المقبلة استكمال تطبيق البرامج وفق الجداول والأحكام المنظمة، وتوسيع سهولة الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الربط بين البيانات والمؤشرات، وتطوير أدوات قياس الأثر، ورفع كفاءة العمليات والحوكمة المالية.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

spot_img

أحدث المقالات

spot_img