مسقط : العمانية
أعلنت شركة مسقط للمقاصة والإيداع عن نجاح تطبيق دورة التسوية الجديدة (T+2) في سوق رأس المال العُماني، اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية الأساسية للسوق المالي، وتعزيز كفاءة عملياته التشغيلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية في أسواق المال.وأكدت الشركة نجاح تنفيذ وتسوية جميع الصفقات المنفذة وفق دورة التسوية الجديدة، دون معوقات تشغيلية، وبقيمة إجمالية بلغت 8 ملايين و237.9 ألف ريال عُماني، بمجموع صفقات بلغ 29015 صفقة. فيما بلغ عدد الأوراق المالية المسواة 343.7 ألف ورقة مالية تشمل الأسهم والصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية، في مؤشر يعكس جاهزية الأنظمة التشغيلية والتقنية للشركة وكفاءة منظومة العمل والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة في سوق رأس المال العُماني.ويمثل تطبيق دورة التسوية (T+2) خطوة مهمة في مسيرة تطوير سوق رأس المال العُماني، إذ تتيح الدورة الجديدة إتمام تسوية الصفقات خلال يومي عمل من تاريخ تنفيذها، بدلًا من ثلاثة أيام عمل وفق الدورة السابقة (T+3)، الأمر الذي يسهم في تسريع دورة انتقال الأموال والأوراق المالية، والحد من المخاطر المرتبطة بالتسوية، وتعزيز كفاءة استخدام رؤوس الأموال، إلى جانب تحسين تجربة المستثمرين ورفع مستوى الثقة في منظومة السوق، وهو ما يعزز فرص ترقية بورصة مسقط لسوق ناشئة ثانوية.وقال محمد بن سعيد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للمقاصة والإيداع، إن نجاح دورة التسوية (T+2) يمثل محطة مهمة في مسيرة التطوير المستمر لسوق رأس المال العُماني، ويعكس التزام الشركة بتحديث بنيتها الأساسية وتبني أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز كفاءة السوق وموثوقيته وجاذبيته الاستثمارية. كما أن نجاح تنفيذ وتسوية جميع الصفقات وفق الدورة الجديدة منذ بدء تطبيقها يؤكد جاهزية الأنظمة والكوادر البشرية، ومستوى التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات العاملة في السوق.
وأضاف أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تكاتف جهود الجهات التنظيمية ومؤسسات سوق رأس المال العُماني وشركات الوساطة وأمناء الحفظ والأطراف ذات العلاقة، والعمل المشترك لضمان انتقال سلس وفعال إلى الدورة الجديدة، مؤكدًا استمرار تطوير خدمات الشركة والحلول التقنية بما يدعم تنافسية سوق رأس المال العُماني، ويعزز مكانته كوجهة استثمارية موثوقة.وأشاد بالدور المحوري للكوادر الوطنية في شركة مسقط للمقاصة والإيداع، مؤكدًا أنها أحد أبرز عوامل نجاح الانتقال إلى دورة التسوية الجديدة، ومثمنًا ما أظهرته من كفاءة مهنية وخبرات تخصصية وروح عالية من المبادرة والعمل الجماعي.وأوضح أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية وتمكينها يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستراتيجية الشركة، وقد أثمر ذلك عن بناء كفاءات وطنية مؤهلة أسهمت بفاعلية في إنجاز المشروع ومواصلة مسيرة التطوير وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.ويأتي تطبيق دورة التسوية (T+2) ضمن توجهات تطوير سوق رأس المال العُماني وتعزيز توافقه مع الممارسات الدولية، بما يدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء قطاع مالي متطور وتنافسي، قادر على استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة والشفافية والموثوقية، ويدعم استراتيجية هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط في إدخال أدوات مالية جديدة في السوق.وتواصل شركة مسقط للمقاصة والإيداع دورها المحوري في تقديم خدمات ما بعد التداول، وتطوير منظومة المقاصة والتسوية والإيداع المركزي، بما يسهم في تعزيز سلامة واستقرار سوق رأس المال العُماني ودعم نموه المستدام.


