ندوة حوارية تناقش الجذور الحضارية والتاريخية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان

نشرت :

مسقط : العمانية

ناقشت الندوة الحوارية الوطنية التي نظمتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم بمسقط "حقوق الإنسان في ماضي وحاضر عُمان"، بهدف تسليط الضوء على الجذور الحضارية والتاريخية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، واستعراض تطور منظومتها التشريعية والقانونية المعاصرة، وربطها بمستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وأكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في كلمة له خلال افتتاح أعمال الندوة الحوارية أن منظومة حقوق الإنسان في سلطنة عُمان تمثّل إرثًا حضاريًّا متأصلًا راكمته التجارب عبر آلاف السنين وجزءًا لا يتجزأ من الهوية العمانية، مشيرًا إلى أن كرامة الإنسان كانت ولا تزال البوصلة والغاية في المسيرة التنموية للبلاد.

وأوضح أن القيم الإنسانية في سلطنة عُمان ضاربة في عمق التاريخ منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، مستعرضًا نماذج التطبيق العملي لهذه القيم في المجتمع العُماني، مثل نظام "الأفلاج" الذي جسّد العدالة المائية وتكافؤ الفرص، ونظام "الوقف العُماني" الذي كفل التكافل الاجتماعي وحقوق التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى دور الأساطيل والموانئ العمانية تاريخيًّا في ترسيخ التعايش السلمي والتعددية الثقافية والدينية.

وأشار إلى أن هذه المبادئ الراسخة انتقلت مع انطلاق مسيرة النهضة عام 1970م إلى إطار الدولة المدنية الحديثة؛ حيث تُرجمت القيم المتوارثة إلى سياسات ومكتسبات دستورية تُوّجت بالنظام الأساسي للدولة الذي رسّخ مبادئ المساواة وحظر التمييز، بالتوازي مع تفاعل سلطنة عُمان وانضمامها إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وأضاف الدكتور أن سلطنة عُمان تشهد اليوم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مرحلةً متقدمةً في تعزيز الحوكمة ودولة المؤسسات، واضعةً محور "الإنسان والمجتمع" في صدارة أولويات "رؤية عُمان 2040"، بما يضمن صون كرامة كبار السن، ورعاية الأطفال والأيتام، وكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز وتمكين المرأة العمانية كشريك أصيل في التنمية وصنع القرار.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحضور الواسع لمختلف القطاعات في الندوة يعكس أن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها هي مسؤولية وطنية مشتركة، مبينًا أن أوراق العمل المطروحة في جلسات الندوة تسعى إلى إيجاد مساحة حوارية شفافة لتقييم المنجزات واستشراف المستقبل، بما يضمن استدامة هذه المكتسبات للأجيال القادمة.

وتضمنت أعمال الندوة تقديم أوراق عمل متخصصة موزعة على جلستين رئيستين؛ تناقش الأولى الأسس التاريخية والتشريعية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وقيم العدل والتسامح، وتطور النظام القانوني، وموقف سلطنة عُمان من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

فيما تناولت الجلسة الثانية النماذج التطبيقية لحقوق الإنسان في المجتمع العُماني المعاصر، مع التركيز على حقوق المرأة العمانية، ودور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، وعلاقة هذه الحقوق بأهداف التنمية المستدامة.

وشارك في الندوة التي رعى افتتاح أعمالها سعادة منصور بن زاهر الحجري، نائب رئيس مجلس الشورى، أكثر من 60 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمختصين والمهتمين بالشأن الحقوقي والتاريخي.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

spot_img

أحدث المقالات

spot_img