مسقط : العُمانية
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية أداء دورها المحوري في تطوير منظومة العمل الاجتماعي وتعزيز مبادئ التكافل والتضامن المجتمعي، من خلال الارتقاء بخدمات الدعم والرعاية والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، بما يشمل الأسرة، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة، والطفل، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى بناء مجتمع متماسك ومستقر، ينعم أفراده بمقومات الحياة الكريمة والفرص المتكافئة.
وشهد القطاع الاجتماعي في عام 2026 تطورات نوعية بصدور المرسوم السلطاني رقم (15 /2026)، الذي حدد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتمد هيكلها التنظيمي الجديد، واستحدث قطاعين بدرجة وكيل وزارة لضمان كفاءة الأداء. ويتمثل القطاع الأول في قطاع شؤون الأسرة وتنمية المجتمع، الذي تتبعه الأمانة الفنية للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وثلاث مديريات عامة، هي: المديرية العامة للتنمية الأسرية، والمديرية العامة للشراكة وتنمية المجتمع، والمديرية العامة للعمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني. أما القطاع الثاني فهو قطاع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تتبعه الأمانة الفنية للجنة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز ضمان الجودة والحوكمة، بالإضافة إلى مديريتين عامتين، هما: المديرية العامة لمراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والمديرية العامة للتواصل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتأكيدًا لدور المرأة العمانية بوصفها شريكًا فاعلًا في التنمية المجتمعية، شهد العام الجاري التوجيه السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/، بتخصيص مقعد إضافي للمرأة في كل محافظة، بإجمالي (11) أحد عشر مقعدًا، تُضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس في انتخابات مجلس الشورى.
وتحقيقًا لهذه الأهداف الوطنية، نفذت وزارة التنمية الاجتماعية خلال العام الجاري حزمة من البرامج والمبادرات التي استهدفت تطوير مستوى خدماتها الاجتماعية، وتعزيز مسارات التمكين للفئات المستهدفة، والارتقاء بآليات الحماية والرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الاستقرار الأسري وترسيخ قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع العُماني. وأولت الوزارة اهتمامًا بتوسيع مجالات الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بما يدعم كفاءة استثمار الموارد والإمكانات المتاحة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ومواكبة الاحتياجات الاجتماعية المتجددة للفئات المستهدفة.
وتواصل وزارة التنمية الاجتماعية مساعيها لتعزيز الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شهد عام 2026 افتتاح خمس قاعات تأهيلية متخصصة بتمويل من شركة تنمية نفط عُمان، لخدمة أكثر من 100 حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة ومتعددي الإعاقة ممن تزيد أعمارهم على 18 عامًا.
ووقّعت الوزارة اتفاقية إنشاء مركز تأهيل التوحد بمحافظة الداخلية، بتمويل من جهاز الاستثمار العُماني و17 شركة تابعة له، بقيمة بلغت 2.3 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة 4550 مترًا مربعًا، وبطاقة استيعابية تصل إلى 120 حالة.
وفي السياق ذاته، وقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا لتأهيل الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية ومتلازمة داون على تقنيات التصنيع الرقمي (CNC)، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصميم الهندسي (CAD)، من خلال برنامج تدريبي يمتد لعامين.
وحظيت فئة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام الجاري بمبادرات فنية متنوعة تُعنى بإبراز قدراتهم ومواهبهم الفنية؛ حيث دشنت الوزارة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والحرس السلطاني العُماني، ودار الأوبرا السلطانية، وديوان البلاط السلطاني، فرقة “ترانيم الأمل” الموسيقية، بوصفها أول فرقة موسيقية مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة 40 مبدعًا.
ونظمت الوزارة، بالشراكة مع شركة عُمانتل، معرض طيف التوحد للفنون الثالث بدار الأوبرا السلطانية، تحت شعار “ورد الجبل: ألوان تزهو.. وقدرات تنمو”، واستعرض المعرض 20 لوحة فنية وعرضًا موسيقيًا، بالإضافة إلى تدشين القصة الثالثة “قصة أرجوحة جاسم”، المطبوعة بخط “مقروء” المخصص للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة.
ولتسهيل وصول الخدمات وتهيئة المرافق المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، نفذت الوزارة برنامجًا تدريبيًا شارك فيه 50 مختصًا لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمباني والمرافق المهيأة هندسيًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت الوزارة، بالتعاون مع شركة “ساين بوك” وبدعم من شركة (OQ)، تطبيق “نافذ”، بوصفه أول مركز اتصال مرئي يقدم خدمات رقمية مساندة لنحو 17,000 شخص من ذوي الإعاقة السمعية في سلطنة عُمان، إلى جانب إطلاق مبادرة خدمات التدخل المبكر، التي استهدفت 300 مشارك، لتطوير خدمات التدخل المبكر واستدامتها وفق معايير رؤية “عُمان 2040”.
واستمرارًا لدعم هذه الفئة، تولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا خاصًا ببرامج الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُعنى بتقديم خدمات شاملة في العلاج الطبيعي والوظيفي والنطق، والتأهيل المهني، والإرشاد النفسي والسلوكي، والتربية الخاصة.
وتستقبل هذه المراكز الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وقد بلغ عدد الملتحقين بالمراكز الحكومية والخاصة والأهلية حتى نهاية النصف الأول من عام 2026 نحو 3876 مستفيدًا، موزعين على 44 مركزًا حكوميًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وبلغ عدد المستفيدين الملتحقين بمراكز التأهيل الخاصة 5968 مستفيدًا، موزعين على 100 مركز تأهيلي خاص، و658 مستفيدًا موزعين على 11 مركزًا تأهيليًا أهليًا، تقدم جميعها خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهم في دعم جهود الوزارة نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع.
وتشرف الوزارة على منصة “تأهيل”، التي دُشنت بدعم تمويلي من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وهي منصة إلكترونية تجمع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومراكز التأهيل المختلفة تحت مظلة واحدة، بهدف تسهيل تقديم الخدمات التأهيلية وتيسيرها بفاعلية.
وتتضمن المنصة مجموعة من الخدمات المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، ومراكز التأهيل الحكومية والأهلية والخاصة، والعاملين في هذه المراكز، إضافة إلى الأشخاص الراغبين في فتح مراكز تأهيل خاصة.
وتعزز الوزارة هذه الجهود من خلال توفير الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الأجهزة التعويضية والخدمات المساندة 5447 مستفيدًا حتى نهاية النصف الأول من عام 2026.
وبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين صدرت لهم بطاقة شخص ذي إعاقة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 5066 فردًا، ليبلغ الإجمالي 87913 شخصًا صدرت لهم بطاقة شخص ذي إعاقة، مما يعكس اتساع نطاق الخدمات المقدمة لضمان جودة الحياة وتمكين هذه الفئة من الاندماج الفاعل في المجتمع.
وحرصت الوزارة على تعزيز التماسك الأسري وحماية الأطفال ورعاية كبار السن من خلال مجموعة من المبادرات التوعوية والتدريبية، حيث شهد قطاع الحضانات تنفيذ برنامج “إعداد مثقفين في الأدلة الوطنية للطفولة”، لتدريب 20 كادرًا بهدف رفع جودة الأداء والخدمات المقدمة في دور الحضانة.
وتشرف وزارة التنمية الاجتماعية على 336 دار حضانة، تضم نحو 9258 طفلًا وطفلة، وتعمل الوزارة على إجراء المتابعة الدورية لهذه الدور لضمان التزامها بمعايير الجودة والأمن والسلامة، وتوفير بيئة تربوية وصحية آمنة تسهم في تنمية الأطفال ورعايتهم على أيدي كوادر مؤهلة ومدربة.
من جانب آخر، تقدم الوزارة الرعاية الإيوائية للأطفال الذين حُرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية، وذلك من خلال مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب، حيث يوفر المركز لهم بيئة أسرية بديلة تقدم الرعاية الشاملة من جوانبها المعيشية والتربوية والاجتماعية والنفسية والصحية.
ويحرص المركز على تنمية قدراتهم من خلال برامج تعليمية وثقافية وترفيهية متنوعة، وقد بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز حتى نهاية النصف الأول من عام 2026 نحو 77 طفلًا، بواقع 32 ذكرًا و45 أنثى، في حين بلغ عدد الملتحقين ببيوت الشباب 77 شابًا.
وتعزيزًا لاستقرار الأسرة وحمايتها من مختلف أشكال العنف والإساءة، تضطلع دار الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية بدور محوري من خلال وضع البرامج التوعوية والرعائية وتنفيذها، وتقديم خدمات الحماية والدعم النفسي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع، وفق الأطر القانونية واللوائح المنظمة.
وحظيت فئة الأحداث بمنظومة متكاملة من البرامج والخدمات الموجهة لحمايتهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، وذلك عبر دار إصلاح الأحداث ودار توجيه الأحداث.
وتعمل هذه المؤسسات وفق منهج إصلاحي وتربوي يركز على توفير بيئة آمنة وداعمة، وتنفيذ برامج تعليمية ومهنية وإرشادية تهدف إلى تطوير قدرات الأحداث وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية لديهم، بما يسهم في وقايتهم من الجنوح وتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع.
وتواصل الوزارة جهودها في المتابعة اللاحقة للأحداث بعد انتهاء فترة الإيداع، من خلال برنامج “الرعاية اللاحقة”، الذي يستمر حتى بلوغ الحدث سن 18 عامًا، وقد يمتد إلى 21 عامًا إذا تطلبت الحالة ذلك، لضمان استمرار الدعم، والحد من احتمالات العودة إلى الجنوح، وتعزيز فرص الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم.
وحرصًا على الاستقرار المجتمعي وتعزيز التماسك الأسري، نفذت الوزارة خلال العام الجاري حملة “جزء مفقود”، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، بهدف التوعية بالحد من الفجوة الأسرية ومواجهة المخاطر الرقمية، كالابتزاز والعنف الأسري والتحرش الإلكتروني.
وأطلقت برنامج “رفقة حياة”، وهو برنامج إرشادي وطني متكامل موجه للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثًا، لبناء أسرة قائمة على الاستقرار والوعي.
وللوزارة دور محوري في دعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها الاجتماعي، من خلال تقديم البرامج الاجتماعية والخدمات الإرشادية والاستشارية التي تُعنى بالحالات التي تواجه تحديات اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية، بهدف الحد من المشكلات الأسرية وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في تحقيق حياة أكثر استقرارًا وتوازنًا للأسرة، في ظل المتغيرات الحياتية المتسارعة.
وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية والميدانية نحو (2480) حالة، واستقبل خط الإرشاد النفسي والاستشارات الأسرية الهاتفية نحو 739 مكالمة هاتفية، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية اللجوء إلى القنوات الرسمية لحل القضايا الأسرية بطريقة مهنية وآمنة.
وأطلقت وزارة التنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والأوقاف والشؤون الدينية، والإعلام، والثقافة والرياضة والشباب، المنصة الوطنية للتوعية بمخاطر الإدمان والمؤثرات العقلية “حياة”، بوصفها أول منصة رقمية متكاملة في سلطنة عُمان تُعنى بالتوعية والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم النفسي والاجتماعي والطبي والديني، إلى جانب الإرشاد والعلاج والتأهيل.
وتهدف المنصة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الإدمان، وتوفير بيئة إلكترونية آمنة وسهلة الوصول، تتيح للأفراد وأسرهم الحصول على المعلومات الموثوقة والدعم المتخصص بسرية ومجانًا، من خلال التواصل المباشر مع المختصين عبر الرقم المجاني (1110)، إلى جانب تقديم محتوى توعوي وتثقيفي عبر الموقع الإلكتروني (www.hayah.om)، بما يسهم في الوقاية ودعم المتعافين والحد من الانتكاس، ويعزز بناء مجتمع واعٍ وآمن ومتماسك، انسجامًا مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وفي قطاع رعاية كبار السن، شهد العام الجاري إطلاق عدد من حلقات العمل التطويرية الخاصة بالقطاع، بمشاركة 136 مختصًا، وتنفيذ “مبادرة التكامل المجتمعي للرعاية المنزلية لكبار السن” بمحافظة مسقط، لتوفير 50 زيارة ميدانية شهريًا، بإجمالي 600 زيارة سنويًا، بالشراكة مع وزارة الصحة وجمعية إحسان، ونفذت الوزارة برنامجًا تدريبيًا لتطوير منظومة الإشراف والمتابعة الميدانية للأسر الحاضنة، بمشاركة 25 مختصًا.
وتواصل وزارة التنمية الاجتماعية جهودها في تعزيز منظومة الرعاية المتكاملة لكبار السن، من خلال تطوير البرامج والخدمات التي تُعنى بتلبية احتياجاتهم، وصون حقوقهم، وتحسين جودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة داخل الأسرة والمجتمع.
ويُعد برنامج الرعاية المنزلية أحد أبرز هذه البرامج، إذ تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير خدمات اجتماعية وصحية متكاملة في منازل كبار السن، دون الحاجة إلى تنقلهم. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج خلال النصف الأول من عام 2026 نحو (614) مستفيدًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
ووفرت الوزارة خلال الفترة ذاتها نحو (1244) جهازًا تعويضيًا ومعينًا طبيًا، شملت الكراسي المتحركة، والأسرّة الطبية، والأجهزة السمعية، وغيرها من الوسائل التي تُمكّن كبار السن من ممارسة حياتهم اليومية بسهولة وأمان.
وبلغ عدد الحالات التي استفادت من تمكين الأسر وتدريبها على رعاية كبار السن (197) حالة حتى منتصف عام 2026، وبلغ عدد المقيمين في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق (38) مقيمًا خلال الفترة ذاتها.
ويتلقى هؤلاء الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية المتكاملة، إلى جانب البرامج الثقافية والترفيهية، وذلك وفق اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (169/2025).
وقد بلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الاجتماعية المقدمة لكبار السن وأسرهم نحو (4143) مستفيدًا خلال النصف الأول من عام 2026.
وتعزيزًا للمشاركة الفاعلة للمرأة العمانية في التنمية المجتمعية، جاء الاهتمام السامي بدورها ومشاركتها في صناعة حاضر عُمان ومستقبلها؛ إذ وجّه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، بتخصيص مقعد إضافي للمرأة العمانية في مجلس الشورى من كل محافظة، بإجمالي أحد عشر مقعدًا، تُضاف إلى المقاعد العامة المتاحة للتنافس.
ويمثل هذا التوجيه السامي تأكيدًا على أن حضور المرأة العمانية في مسيرة التنمية لا يقتصر على مجال بعينه، وإنما يمتد إلى مواقع المشاركة وصناعة القرار، إذ يمنح التخصيص الجديد المرأة تمثيلًا دائمًا في مجلس الشورى من مختلف محافظات سلطنة عُمان، ويتيح لها الإسهام في مناقشة القضايا الوطنية ورسم السياسات العامة.
وحملت زيارات السيدة الجليلة /حفظها الله ورعاها/، خلال عام 2026 إلى عدد من محافظات سلطنة عُمان اهتمامًا خاصًا بإسهامات المرأة في المجتمع، إذ لم تقتصر تلك الزيارات على اللقاءات الرسمية، بل امتدت إلى الاطلاع عن قرب على نماذج من المبادرات المجتمعية والمشروعات النسائية التي تعكس قدرة المرأة العمانية على تحويل الموروث والخبرة والمعرفة إلى مبادرات ذات أثر.
وقد عكست زيارات السيدة الجليلة لجمعية المرأة العمانية بولاية خصب في يناير 2026، ولجمعية المرأة العمانية بصلالة في أغسطس 2026، إيمانًا بقدرة المرأة العمانية على صناعة الأثر في محيطها، وتأكيدًا للدور المنوط بجمعيات المرأة العمانية في دعم المهارات الحرفية للمرأة وفتح آفاق رحبة أمامها للاستفادة من تلك المهارات، من خلال تحويلها إلى منتجات ذات قيمة مجتمعية واقتصادية تعود بالنفع على المرأة نفسها ومحيطها المحلي.
واستمرارًا لدورها في تمكين الأسر وتحقيق استقرارها الاقتصادي، تقدم وزارة التنمية الاجتماعية الدعم المالي والتدريب المقرون بالتشغيل للحالات المستفيدة من بعض منافع الحماية الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية المقدمة من الوزارة، ولذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال برنامج “تمكين”، الذي يهدف إلى تطوير قدراتهم وتعزيز استقلاليتهم من خلال إدارة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقد بلغ عدد المستفيدين الذين تم تمكينهم اقتصاديًا من خلال البرنامج (166) مستفيدًا، بمبلغ إجمالي قدره مائة وسبعة آلاف وثمانمائة وواحد وسبعون ريالًا عُمانيًا (107871 ريالًا عُمانيًا)، وبلغ عدد المعارض التسويقية والتعريفية لبرنامج “تمكين” (12) معرضًا، بإجمالي مشاركين بلغ (179) مشاركًا.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا بالغًا بتعزيز دور المجتمع المدني في تطوير العمل الاجتماعي وتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة؛ لذا تعمل على تمكين ودعم الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية التي تشرف عليها.
ومن صور الدعم التي تقدمها الوزارة تهيئة قيادات المجتمع المدني، حيث نفذت حزمة تمكينية تدريبية بلغت 40 ساعة تدريبية، استهدفت القيادات الإدارية والتنفيذية بمؤسسات المجتمع المدني، سعيًا إلى تعزيز الحوكمة والاستدامة المالية.
ونُفذ خلال العام الجاري منتدى “المواطنة الرقمية: قراءة علمية بين الواقع وآفاق المستقبل”، بالتعاون مع جمعية الاجتماعيين العمانية وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين، لتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمجتمعية، وترسيخ ثقافة المواطنة الرقمية، وتمكين الأفراد من التعامل الواعي والمسؤول مع التقنيات الحديثة.
وقد بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية وفروعها (71) جمعية وفرعًا، تضم (13055) عضوة، فيما بلغ عدد الجمعيات الخيرية وفروعها (37) جمعية وفرعًا، تضم (5246) عضوًا، إلى جانب (15) مؤسسة خيرية تضم (73) عضوًا.
وبلغ عدد الجمعيات المهنية وفروعها (48) جمعية وفرعًا، بعضوية وصلت إلى (14059) منتسبًا، بالإضافة إلى (23) ناديًا اجتماعيًا للجاليات وفروعها، بعدد أعضاء بلغ (3846) عضوًا.
وفي إطار تعزيز العمل الخيري وتنظيم عملية جمع التبرعات وإيصالها إلى مستحقيها بأمان، تعمل الوزارة على تطوير قنوات فاعلة لتنظيم العمل الخيري عبر منصة “جود الخيرية”، التي أسهمت في توجيه التبرعات والمساعدات إلى المستحقين بصورة ممنهجة وشفافة، وعززت كفاءة العمل الاجتماعي بما يتواكب مع توجهات التحول نحو الخدمات الرقمية في القطاع الخيري.
وقد بلغ عدد الفرق التطوعية المسجلة في منصة “جود” 64 فريقًا تطوعيًا، و37 جمعية خيرية، و15 مؤسسة وقفية، وبلغ عدد المتبرعين في المنصة منذ تدشينها وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026 أكثر من 500 ألف متبرع، وبلغ إجمالي التبرعات 6.9 مليون ريال عُماني.
وتواصل لجان التنمية الاجتماعية دورها الحيوي في دعم الأسر والأفراد وتحسين مستواهم المعيشي، من خلال تقديم المساعدات النقدية والعينية وفق ضوابط ومعايير تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقد بلغ عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة من لجان التنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من عام 2026 نحو (4708) مستفيدين، بإجمالي مبالغ بلغت مائة وثلاثة وسبعين ألفًا ومائتين وستين ريالًا عُمانيًا (173260 ريالًا عُمانيًا).
وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة من الفرق التطوعية التابعة للجان التنمية الاجتماعية نحو (246873) مستفيدًا، بإجمالي مبالغ بلغت ثمانية ملايين وثلاثمائة وثمانية وعشرين ألفًا وواحدًا وتسعين ريالًا عُمانيًا (8328091 ريالًا عُمانيًا) خلال الفترة ذاتها.
وتواصل منصة “أيادي” للعمل التطوعي (www.ayadi.om) تعزيز ثقافة العمل التطوعي وإدارته وتنظيمه بمهنية وكفاءة عالية، من خلال توفير بيئة رقمية داعمة، وإنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات موحدة حول العمل التطوعي والمتطوعين في سلطنة عُمان.
وتعمل المنصة على إيجاد فرص تطوعية متجددة ومتنوعة، بما يسهم في دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع مُمكّن ومشارك بفاعلية في صياغة مسارات التنمية.
وقد بلغ عدد المتطوعين والمؤسسات المسجلة في المنصة أكثر من 2600 متطوع، و110 مؤسسات، تسهم في تعزيز قيم المشاركة الإيجابية والشعور بالانتماء والتكاتف المجتمعي.


