المركز الإحصائي الخليجي: سلطنة عُمان تحتفل بيومها الوطني وتواصل مسيرة الإنجاز

نشرت :

مسقط : العمانية

تحتفل سلطنة عُمان بيومها الوطني، الذي يجسد الذكرى الـ282 لتأسيس الدولة البوسعيدية، مواصلةً مسيرة تنموية تستند إلى إرث حضاري عريق، وتستشرف آفاق المستقبل برؤية طموحة تستهدف بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، وتعزيز مكانة البلاد على المستويين الإقليمي والدولي.

ويشير تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان "سلطنة عُمان: عراقة تتجدد.. وحضور يعزز التكامل الخليجي"، إلى أبرز ملامح هذه المسيرة وما حققته سلطنة عمان من تطور في مختلف المجالات.

وتجسد المؤشرات الاقتصادية والتنموية ما تحقق من منجزات في مختلف القطاعات، وما شهدته المنظومة الوطنية من تطور في البنية الأساسية والاستثمار والتجارة واللوجستيات والطاقة، إلى جانب الاهتمام بالاستثمار في الإنسان والمعرفة والابتكار، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

ويؤكد التقرير أن هذه المنجزات تمثل امتدادًا لمسيرة وطنية جعلت من الموقع الجغرافي والإمكانات الاقتصادية والموارد البشرية ركائز أساسية للتنمية، ونجحت في توظيفها لتوفير فرص إنتاجية واستثمارية، وبناء شراكات إقليمية ودولية.

ويستعرض التقرير، الصادر عن المركز ضمن سلسلة "قصة وطن بالأرقام" ، جانبًا من هذه المسيرة من خلال مجموعة من المؤشرات التي توثق التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تشهدها سلطنة عمان.

واوضح التقرير انه على الصعيد الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الجارية نحو 109.7 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققًا نموًا حقيقيًا بنسبة 2.3بالمائة، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وقدرته على مواصلة النمو.

وفي هذا السياق، برزت جهود التنويع الاقتصادي بوصفها أحد أبرز ملامح التحول التنموي، حيث ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 68.9بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2025، مقارنة بـ67.9بالمائة في عام 2020، فيما سجلت هذه الأنشطة نموًا حقيقيًا سنويًا بلغ 6.5بالمائة.

ويعكس هذا التطور اتساع قاعدة الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط، وتنامي دور قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة والأنشطة الإنتاجية، بما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما سجل تكوين رأس المال الثابت نحو 29.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققًا نموًا حقيقيًا سنويًا بنسبة 6.5بالمائة، في مؤشر على تنامي الاستثمارات في الأصول الإنتاجية والبنية الأساسية والمشروعات الاقتصادية.

وفي إطار تعزيز الاستقرار المالي واستدامة النمو، بلغت نسبة دين الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي 34.7بالمائة في عام 2025، فيما سجل معدل التضخم نحو واحد بالمائة خلال العام ذاته، وبلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية 19.4 مليار دولار أمريكي، وهي مؤشرات تعكس تطور الإطار الاقتصادي والمالي وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الخطط التنموية.

ويشكل الاستثمار أحد المحركات الرئيسية لمسيرة التنمية، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان نحو 80.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، فيما وصل صافي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.956 مليار دولار أمريكي.

وتعكس هذه المؤشرات تنامي حضور رؤوس الأموال والخبرات الدولية في الاقتصاد الوطني، في ظل ما توفره سلطنة عمان من فرص استثمارية في القطاعات الإنتاجية والخدمية والمناطق الاقتصادية والصناعية.

وتبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نموذجًا متقدمًا لتوظيف المقومات الجغرافية والاقتصادية في استقطاب الاستثمارات، إذ بلغت قيمة الاستثمارات التراكمية الملتزم بها في المنطقة 22.9 مليار دولار أمريكي حتى يونيو 2026، مسجلة نموًا بنسبة 141بالمائة مقارنة بعام 2021.

وتتكامل في الدقم أنشطة الصناعة والطاقة والخدمات البحرية واللوجستية، بما يعزز قدرتها على استقطاب المشروعات النوعية وتوفير فرص الأعمال والتشغيل.

وتجسد مصفاة الدقم، بوصفها مشروعًا عُمانيًا كويتيًا، نموذجًا للشراكة الاقتصادية الخليجية، حيث بلغ مستوى تشغيلها 255 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2026، مقارنة بطاقة تصميمية تبلغ 230 ألف برميل يوميًا.

كما يعزز الحوض الجاف بالدقم مكانة سلطنة عمان في مجال الخدمات البحرية المتخصصة، إذ يمتلك القدرة على خدمة سفن تصل حمولتها إلى 600 ألف طن، وفق بيانات عام 2025.

وتواصل سلطنة عُمان الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي لتعزيز حركة التجارة والربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، مستفيدة من شبكة الموانئ والمناطق الاقتصادية ووسائل النقل والخدمات اللوجستية. وقد تجاوز عدد الحاويات النمطية التي جرى تداولها في الموانئ العمانية 5.1 مليون حاوية خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 5.3 مليار دولار أمريكي.

كما أسهم منفذ الربع الخالي في تعزيز الربط التجاري البري بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عبر المنفذ 3.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بما يبرز أهمية هذا المنفذ في تسهيل حركة السلع وتوسيع مجالات التعاون بين الشركات والمصنعين ومقدمي الخدمات اللوجستية.

وفي سياق تطوير منظومة النقل المتكامل، يتقدم مشروع حفيت للقطارات، الممتد بطول 238 كيلومترًا، ليربط شبكة السكك الحديدية في سلطنة عُمان بنظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممهّدًا لمرحلة جديدة من الترابط بين الموانئ والمراكز الاقتصادية ومناطق الإنتاج، وداعمًا كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وتدعم هذه المشروعات المكانة اللوجستية لسلطنة عمان، لا سيما مع ما توفره موانئ صلالة والدقم من منافذ بحرية استراتيجية خارج مضيق هرمز، تتيح خيارات متنوعة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد، وتسهم في تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق العالمية.

وتعكس مؤشرات التجارة الخارجية اتساع حركة التبادل الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري السلعي لسلطنة عُمان نحو 126.256 مليار دولار أمريكي في عام 2025، فيما بلغت الصادرات السلعية العمانية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024.

وعلى صعيد السوق المالية والقطاع المصرفي، بلغ إجمالي أصول البنوك التجارية نحو 105.1 مليار دولار أمريكي في عام 2025، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق المال إلى 42.736 مليار دولار أمريكي، بما يعكس حجم النشاط المالي ودوره في دعم الأعمال والاستثمار وتوفير قنوات تمويل متنوعة للأنشطة الاقتصادية.

وتتجسد مكانة سلطنة عُمان في السوق الخليجية المشتركة من خلال المشاركة الفعلية لمواطني دول المجلس في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية؛ إذ بلغ عدد المواطنين الخليجيين المتملكين للعقارات في سلطنة عُمان نحو 42.8 ألف مواطن حتى عام 2025، فيما وصل إجمالي التراخيص الاقتصادية الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية إلى 13.1 ألف ترخيص. كما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في الشركات العمانية 12 الف و 917 مساهمًا في عام 2024.

وتبرز هذه المؤشرات اتساع مجالات الانتفاع بالسوق المشتركة، وتحولها إلى فرص عملية للتملك وممارسة الأعمال والمشاركة في الشركات، فضلًا عن تنامي الروابط التجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان ودول المجلس.

وفي القطاع السياحي، تواصل سلطنة عُمان ترسيخ مكانتها وجهةً سياحية تستند إلى تنوع مقوماتها الطبيعية والثقافية والتراثية، وتقدم محافظة ظفار وموسم خريفها نموذجًا للمردود الاقتصادي الذي تحققه السياحة. فقد بلغ الإنفاق المقدر لزوار دول مجلس التعاون خلال موسم خريف ظفار لعام 2025 نحو 83.8 مليون دولار أمريكي، بما يمثل 23.3بالمائة من إجمالي إنفاق زوار الموسم، وهو ما يبرز إسهام السياحة الخليجية في تنشيط قطاعات الضيافة والنقل والتجارة والخدمات.

كما يعزز اختيار الجبل الأخضر عاصمةً للسياحة الخليجية حضور المقومات السياحية العمانية على مستوى المنطقة، ويفتح مجالات أوسع للتعاون في الترويج السياحي وتبادل الخبرات وتطوير المنتجات والوجهات السياحية.

ولا تقتصر مسيرة الإنجاز على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد لتشمل بناء الإنسان وتعزيز جودة الحياة وتطوير منظومات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وقد بلغ عدد سكان سلطنة عُمان نحو 5.5 مليون نسمة في أكتوبر 2026، فيما وصل متوسط العمر المتوقع عند الولادة إلى 78.6 سنة في عام 2025، بما يعكس جانبًا من التطور في جودة الحياة ومستوى الرعاية الصحية.

وتبرز منظومة الحماية الاجتماعية بوصفها أحد المسارات المؤسسية المهمة لتطوير الرعاية الاجتماعية، من خلال بناء إطار متكامل للمنافع والتأمينات، وربط الحماية باحتياجات الإنسان عبر مراحل الحياة. وقد حظي هذا الإصلاح بإشادة منظمة العمل الدولية، التي وصفته بأنه من أشمل إصلاحات الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية خلال العقود الأخيرة. كما تقدم تصنيف سلطنة عُمان في مؤشر مارش–CFA العالمي للتقاعد إلى الفئة B في عام 2026، بزيادة تسع نقاط مقارنة بعام 2025، وانتقالًا من الفئة C+ إلى B.

وفي إطار تعزيز المواطنة الخليجية وتوسيع نطاق الانتفاع بالخدمات، استفاد 36 الف و 167 مواطنًا من دول مجلس التعاون من خدمات الصحة الحكومية في سلطنة عُمان خلال عام 2024. كما بلغ عدد الطلبة من مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية العمانية 731 طالبًا وطالبة في العام الدراسي 2025/2026، إلى جانب 78 طالبًا في مؤسسات التعليم العالي الحكومية خلال العام الأكاديمي 2024/2025.

ويمثل الاستثمار في البحث العلمي والمعرفة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير التجريبي في سلطنة عُمان نحو 492.6 مليون دولار أمريكي في عام 2025. كما بلغت كثافة الباحثين 1242 باحثًا لكل مليون نسمة، بما يعكس الاهتمام بتطوير القدرات البحثية وتعزيز الاستثمار في المعرفة.

وفي مجال تمكين المرأة، بلغت نسبة المشاركة الاقتصادية للعُمانيات ممن تبلغ أعمارهن 15 سنة فأكثر نحو 32.9بالمائة في عام 2025، بما يعكس اتساع حضور المرأة في النشاط الاقتصادي ومشاركتها في مسارات التنمية.

كما استفاد 2032 شخصًا من برامج التدريب ضمن مبادرة «مكين» خلال عام 2025، التي تستهدف تطوير المهارات التقنية وتأهيل الكفاءات لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.

وحققت سلطنة عُمان تصنيف المجموعة A في مؤشر نضج التقنيات الحكومية لعام 2025، في دلالة على التقدم في توظيف التقنيات الحديثة وتطوير البيئة الرقمية الحكومية.

وتتجسد مواكبة التحولات التقنية أيضًا في مركز العمليات المتكامل «بيت الهيثم» بشركة تنمية نفط عُمان، الذي يجمع إدارة عمليات النفط والغاز والكهرباء والتصدير ضمن بيئة رقمية متكاملة، ويشرف على عمليات تشمل 227 حقلًا نفطيًا منتجًا و39 حقلًا غازيًا منتجًا حتى مايو 2026.

وفي مسار التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، تواصل سلطنة عُمان تطوير مصادر الطاقة المتجددة والاستعداد لصناعات الهيدروجين الأخضر، مستفيدة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي وإمكانات الشراكة الدولية.

وقد بلغت حصة المصادر المتجددة المرتبطة بالشبكة الكهربائية 9.46بالمائة في عام 2025، بزيادة قدرها 5.20 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024.

كما يجري العمل على تطوير سبعة مشروعات للهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، بما يفتح مجالات جديدة للاستثمار في التقنيات والصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة النظيفة، ويدعم بناء سلاسل قيمة وطنية وإقليمية في هذا المجال.

ويتكامل هذا التوجه مع الجهود المبذولة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، حيث تقدمت سلطنة عُمان إلى المرتبة 49 عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2026، متقدمة ستة مراكز مقارنة بالمرتبة 55 في عام 2024. كما تحتضن السلطنة خمسة مواقع مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي حتى عام 2026، في تأكيد لثراء إرثها الحضاري وحرصها على صونه وتعزيز حضوره عالميًا.

وعلى صعيد الحضور الاقتصادي الخارجي، تواصل المؤسسات العمانية توسيع نطاق أعمالها وتعزيز ارتباطها بالأسواق والممرات التجارية الدولية. ويبرز في هذا السياق توسع مجموعة أسياد في آسيا الوسطى، من خلال استحواذها على حصة مسيطرة في منصتين لوجستيتين بأوزبكستان، تتعاملان مع نحو 25بالمائة من حركة حاويات السكك الحديدية في البلاد، وفق بيانات يونيو 2026.

وتمثل هذه الخطوة امتدادًا لحضور الخبرة اللوجستية العمانية في الأسواق الخارجية، وتفتح مجالات جديدة لخدمات النقل والتخزين والشحن.

ويأتي هذا الحضور الاقتصادي امتدادًا لنهج لسلطنة عمان القائم على الانفتاح وبناء الشراكات وتعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يربط القدرات الوطنية بالأسواق والخبرات العالمية، ويدعم فرص التعاون في قطاعات الاستثمار والصناعة والنقل والتعليم والتقنية والطاقة.

وتؤكد هذه المنجزات، بما تتضمنه من مؤشرات اقتصادية وتنموية واجتماعية، أن مسيرة سلطنة عُمان تقوم على تكامل عناصر التنمية؛ إذ يتعزز النمو الاقتصادي بتنويع الإنتاج، وتتوسع الاستثمارات مع تطور البنية الأساسية، وتستند التنافسية إلى المعرفة والكفاءات، فيما تظل الاستدامة وصون الإرث الحضاري من المرتكزات الأساسية التي توجه مسار المستقبل.

وفي اليوم الوطني لسلطنة عُمان، تتجدد دلالات هذه المسيرة التي تجمع بين عراقة الماضي وطموح المستقبل، وتواصل خلالها سلطنة عمان تحويل مقوماتها الوطنية إلى منجزات وفرص وشراكات، بما يعزز ازدهار الوطن ويرسخ حضوره في محيطه الخليجي والعالم، ويدفع بمسيرته نحو تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

spot_img

أحدث المقالات

spot_img