د. حامد بن شظا المرجان
أستاذ جامعي ومستشار إعلامي سابق
تحتفل سلطنة عُمان، في العشرين من نوفمبر، بيومها الوطني المجيد، مستحضرةً تاريخاً يمتد لأكثر من قرنين ونصف القرن منذ تأسيس الدولة البوسعيدية عام 1744م، على يد مؤسسها الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، الذي وضع الأسس السياسية لدولة استطاعت أن تحافظ على كيانها وهويتها واستقلال قرارها عبر مراحل تاريخية متعددة.
إن مرور 282 عاماً على تأسيس الدولة البوسعيدية ليس مجرد مناسبة لاستذكار التاريخ، بل هو فرصة للتأمل في مسيرة دولة واجهت تحديات داخلية وإقليمية ودولية، واستطاعت عبر أجيال متعاقبة من حكامها أن تحافظ على استمرارية مؤسساتها وهويتها الوطنية.
لقد شهد التاريخ العُماني مراحل مهمة من الصراع والتحول، بدءاً من مقاومة الوجود البرتغالي وتحرير الموانئ العُمانية، وصولاً إلى امتداد النفوذ البحري والتجاري العُماني نحو مناطق واسعة من شرق أفريقيا وآسيا. وقد أسهم ذلك في تشكيل حضور عُمان الحضاري والتجاري والسياسي، وجعلها جزءاً فاعلاً من حركة التواصل بين الشعوب والثقافات.
ولم تكن قوة عُمان التاريخية قائمة على حضورها البحري والتجاري وحده، بل ارتبطت أيضاً بقدرتها على التعامل مع التحولات السياسية في محيطها، والمحافظة على استقلال قرارها الوطني، وهي خصائص ظلت حاضرة في ملامح السياسة العُمانية عبر مراحل مختلفة من تاريخها.
من النهضة المباركة إلى النهضة المتجددة
ومع بزوغ فجر النهضة العُمانية الحديثة عام 1970، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، دخلت السلطنة مرحلة تاريخية جديدة من بناء الدولة الحديثة، حيث شهدت البلاد تحولات واسعة في التعليم والصحة والبنية الأساسية والاقتصاد والإدارة والعلاقات الخارجية. وقد شكلت تلك المرحلة نقطة تحول في مسيرة المجتمع العُماني، ورسخت دعائم الدولة ومؤسساتها الحديثة.
واليوم، تمضي عُمان في مرحلة جديدة من النهضة المتجددة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، من خلال استكمال بناء الدولة وتطوير منظومتها الإدارية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الخاص، والاستثمار في الإنسان العُماني، في إطار مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية الدولية مسار التحسن الذي يشهده الاقتصاد العُماني؛ إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في نوفمبر 2026 إلى توقع نمو الاقتصاد العُماني بنحو 4.5% خلال العام الجاري، مدفوعاً بنشاط القطاع النفطي واستمرار نمو الأنشطة غير النفطية. وهي مؤشرات تعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإن كانت المحافظة على هذا المسار تتطلب مواصلة التنويع الاقتصادي وتوسيع فرص العمل وتعزيز الإنتاجية.
السياسة العُمانية: الحياد والاستقلال واحترام الآخرين
ومن أبرز السمات التي تستحق التوقف عندها في التجربة العُمانية، ثبات المبادئ العامة لسياستها الخارجية، القائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها، وتغليب الحوار والدبلوماسية على المواجهة والصراع.
لقد رسخت عُمان لنفسها مكانة في الوساطات الإقليمية والدولية، وأصبحت مساحة موثوقة للحوار والتقريب بين وجهات النظر المتباينة. ولم يكن هذا النهج وليد الظروف السياسية المعاصرة، بل هو امتداد لخبرة تاريخية وجغرافية جعلت عُمان تدرك أهمية الاستقرار والتوازن في منطقة تتسم بتعقيدات سياسية وأمنية متواصلة.
إن الحياد العُماني ليس انعزالاً عن قضايا المنطقة، بل هو اختيار دبلوماسي يقوم على حماية المصالح الوطنية، وتجنب الانخراط في المحاور والصراعات، وفتح قنوات التواصل مع مختلف الأطراف. ومن هنا اكتسبت السياسة الخارجية العُمانية خصوصيتها واحترامها على المستويين الإقليمي والدولي.
عُمان والمستقبل
إن الاحتفال باليوم الوطني ليس استذكاراً للماضي فحسب، وإنما تجديد للعهد بمواصلة مسيرة البناء والتنمية. فالتاريخ يمنح الأمم جذورها وهويتها، لكن المستقبل يتطلب مؤسسات أكثر كفاءة، واقتصاداً أكثر تنوعاً، وتعليماً يواكب التحولات العالمية، ومشاركة فاعلة للشباب في صناعة التنمية.
وفي هذه المناسبة الوطنية العزيزة، نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى الشعب العُماني الكريم، وإلى جلالة السلطان هيثم بن طارق، داعين الله العلي القدير أن يحفظ عُمان قيادةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يمد في عمر جلالة السلطان، ويوفقه لمواصلة مسيرة النهضة المتجددة.
كل عام وعُمان شامخة بتاريخها، معتزة بهويتها، وماضية بثقة نحو مستقبلها.


