لم يعد تقييم نجاح الاقتصادات الوطنية يعتمد على حجم الناتج المحلي الإجمالي وحده، فهناك فرق جوهري بين اقتصاد يحقق ناتجاً محلياً مرتفعاً بسبب اتساع عدد سكانه، واقتصاد آخر يقل حجمه الإجمالي لكنه يحقق ناتجاً للفرد أعلى بكثير.
وتكشف المقارنة بين نموذجين اقتصاديين، أحدهما يبلغ ناتجه المحلي نحو 110 مليارات دولار ويبلغ عدد سكانه قرابة 5.5 مليون نسمة، والآخر يحقق ناتجاً يناهز 182 مليار دولار ويبلغ عدد سكانه نحو 38.4 مليون نسمة، عن مفارقة اقتصادية تستحق التأمل.
فعلى الرغم من أن الناتج الإجمالي للاقتصاد الثاني أكبر، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي في الاقتصاد الأول يزيد على أربعة أضعاف نظيره في الاقتصاد الثاني، وفق بيانات عام 2025.
لكن هل يعني ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي بالضرورة أن الفرد أكثر ثراءً، وأن الأسر تتمتع بمستوى أعلى من الاستقرار المالي؟
الإجابة تحتاج إلى قراءة أعمق من مجرد قسمة الناتج المحلي على عدد السكان. فالناتج المحلي للفرد مؤشر اقتصادي متوسط، وليس دخلاً يحصل عليه المواطن فعلياً، كما أنه لا يعكس بالضرورة حجم المدخرات أو العقارات أو الاستثمارات التي يمتلكها الأفراد.
وهنا تبرز أهمية التمييز بين ثلاثة مفاهيم أساسية: ثروة الدولة، ودخل الفرد، وصافي الثروة الشخصية.
فثروة الدولة ترتبط بمواردها الطبيعية وإنتاجها واستثماراتها وقدرتها على توليد الدخل. أما دخل الفرد فيرتبط بفرص العمل والأجور والإنتاجية، بينما تقيس الثروة الشخصية ما يمتلكه الفرد من أصول بعد خصم التزاماته المالية وديونه.
وتختلف فرص تكوين الثروة من مجتمع إلى آخر تبعاً لطبيعة الاقتصاد، ومدى تنوع مصادر الدخل، وفرص الاستثمار، وملكية العقارات، ومستوى الادخار، والقدرة على مواجهة الالتزامات المعيشية.
ومن هنا لا ينبغي أن يكون السؤال الاقتصادي مقتصراً على: كم يبلغ الناتج المحلي للدولة؟ بل يجب أن يمتد إلى سؤال آخر: ما الذي ينعكس من هذا الناتج على الحياة الاقتصادية للأسرة، وقدرتها على الادخار وتكوين الأصول وتحقيق الاستقرار المالي؟
إن قياس التنمية الحديثة يتطلب مؤشرات أكثر شمولاً، تجمع بين النمو الاقتصادي ومتوسط الدخل والقدرة الشرائية ومستوى المديونية والملكية السكنية والادخار، مع الاهتمام بالفوارق بين شرائح المجتمع.
فقد يكون الاقتصاد كبيراً من حيث الناتج الإجمالي، لكنه يواجه تحديات في تحسين نصيب الفرد من الدخل والفرص الاقتصادية. وقد يكون الاقتصاد أقل حجماً، لكنه يتمتع بميزة ارتفاع متوسط الناتج للفرد، دون أن يعني ذلك بالضرورة اختفاء التفاوت في مستويات الثروة.
إن التنمية الاقتصادية الحقيقية لا تقاس فقط بما تنتجه الدولة من سلع وخدمات، وإنما بمدى قدرتها على تحويل مواردها وإمكاناتها إلى فرص أفضل للإنسان، وتحسين جودة حياته، وتعزيز أمنه المالي ومستقبله.
ففي نهاية المطاف، ليست قوة الاقتصاد في حجم أرقامه وحدها، بل في القيمة التي يضيفها إلى حياة الإنسان.
المصدر الإحصائي: البنك الدولي، مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان ونصيب الفرد من الناتج المحلي، بيانات عام 2025.
د. حامد بن شظا المرجان، أستاذ جامعي ومستشار إعلامي سابقعة


