إن وصول نسبة العمالة الوافدة في سلطنة عُمان إلى نحو 43% من إجمالي السكان، مع استمرار تزايد أعدادها سنويا ، في الوقت الذي لا يزال فيه عدد كبيرا من المواطنين يبحثون عن فرص عمل، فان المراقب لسوق العمل وفرص التوظيف يطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة سياسات الاستثمار والتوظيف، ومدى ارتباطها بأهداف التنمية الوطنية.
فالمشكلة ليست في وجود العمالة الوافدة، ولا في إنكار دورها في مسيرة التنمية، وإنما في أن تتحول الاستعانة بها من حاجة تفرضها متطلبات العمل والخبرات إلى خيار دائم تفضله بعض الشركات والمؤسسات، لما تجده فيها من انخفاض تكاليف الاستقدام والأجور، وتجنب نفقات تدريب وتأهيل المواطن العماني.
وهنا تكمن الإشكالية؛ إذ يبدو أن بعض المؤسسات تحسب استثماراتها وفق ميزان الربح والخسارة السنوي، دون أن تضع في حساباتها ما ينبغي أن تتحمله من مسؤولية وطنية تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، والوطن الذي يوفر لها مقومات الاستثمار وفرص النجاح.
فما قيمة الاستثمار إذا كانت أرباحه تتزايد، بينما تتراجع فرص المواطن في الحصول على عمل؟ وما جدوى أن تنفق الدولة على تعليم وتأهيل أبنائها، ثم تجد المؤسسات الاستثمارية في العمالة القادمة من الخارج خياراً أقل تكلفة وأكثر ملاءمة لحساباتها التجارية؟
إن المواطن ليس مجرد باحث عن وظيفة، بل هو ثروة وطنية ينبغي أن تكون له الأولوية في الاستفادة من فرص التنمية، وأن يكون شريكاً في بناء الاقتصاد وجني ثماره، لا أن يظل خارج دائرة الاستفادة من استثمارات تقام على أرض وطنه.
ومن حقنا أن نتساءل: هل تقاس جدوى الاستثمار بما يحققه من أرباح لأصحابه فقط، أم بما يضيفه أيضاً إلى الاقتصاد الوطني، وما يوفره من فرص عمل، وما يسهم به في بناء قدرات المواطن؟
إننا لا ندعو إلى الاستغناء عن العمالة الوافدة، ولا إلى التضييق على حقوقها، وإنما ندعو إلى مراجعة سياسات الاستقدام والتوظيف، وإلى وضع ضوابط تضمن التوازن بين احتياجات الاستثمار وحقوق المواطن، وتجعل تدريب العمانيين وتأهيلهم وتوظيفهم مسؤولية حقيقية، لا مجرد التزام شكلي.
فالتنمية لا ينبغي أن تكون أرقاماً في حسابات الشركات، ولا أرباحاً تتراكم لدى المستثمرين وحدهم، وإنما يجب أن تنعكس على حياة المواطنين ومستقبل الأجيال.
نحن نريد استثماراً يربح فيه المستثمر، وينمو فيه الاقتصاد، ويجد فيه المواطن فرصته وكرامته ومستقبله. أما أن تتضاعف الأرباح وتتزايد العمالة الوافدة، ويظل المواطن ينتظر فرصة عمل، فهذه معادلة تستحق المراجعة قبل أن تتحول إلى مشكلة أكثر تعقيداً في المستقبل.
فالوطن ليس ساحة لتحقيق الأرباح فحسب، وإنما مسؤولية وشراكة، والتنمية الحقيقية هي التي يكون المواطن في قلب أهدافها ونتائجها.
علي العايل


