القاهرة اليوم – صحيفة اليوم العُمانية:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، أن بلاده تواجه ضغوطًا متصاعدة في ملف تأمين إمدادات الطاقة، في ظل اضطرابات إقليمية انعكست بشكل مباشر على الأسواق العالمية، مشيرًا إلى ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي إلى نحو 1.65 مليار دولار شهريًا، مقارنة بنحو 560 مليون دولار سابقًا.
وأوضح مدبولي، خلال كلمة أمام مجلس النواب، أن التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالتوترات المرتبطة بإيران وتأثيرها على حركة الملاحة في مضيق هرمز، أدى إلى تراجع ملحوظ في تدفقات النفط العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسعار التي شهدت تقلبات حادة، حيث ارتفعت من نحو 69 دولارًا للبرميل إلى مستويات قاربت 120 دولارًا قبل أن تتراجع نسبيًا.
إجراءات احترازية وترشيد الاستهلاك
وفي إطار التعامل مع هذه المستجدات، استعرض رئيس الوزراء حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ترشيد استهلاك الطاقة، شملت تقليص ساعات عمل المحال التجارية، وتفعيل نظام العمل عن بُعد يومًا أسبوعيًا، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء في الشوارع والمنشآت الحكومية، ومراجعة استخدام الوقود داخل الجهات الرسمية.
كما تضمنت التدابير إبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة المعتمدة على السولار، وذلك لفترة مؤقتة، بهدف تخفيف الضغط على الموارد الطاقية.
تعزيز الإمدادات والمخزون الاستراتيجي
وفي موازاة إجراءات خفض الطلب، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلي من خلال تنويع مصادر استيراد الغاز، والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي من الوقود والسلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق وتوافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة
وعلى الصعيد الاستراتيجي، شدد رئيس الوزراء على أهمية المضي قدمًا في خطط التحول نحو الطاقة المتجددة، موضحًا أن القدرات الإنتاجية للطاقة النظيفة شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، مع توجه لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى نحو 45% بحلول عام 2028، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويأتي ذلك في إطار سعي مصر لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية.
المصدر: تقارير فوربس الشرق الأوسط وبيانات مجلس الوزراء المصري.
