مصدر الخبر: الوكالة العمانية
يشهد قطاع الاستزراع السمكي في سلطنة عُمان نموًّا متسارعًا مدفوعًا بتوسع الاستثمارات وزيادة الطاقة الإنتاجية في إطار توجهات استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل ضمن مُستهدفات الاقتصاد الأزرق.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بلغ إجماليُّ الاستثمارات في مشروعات الاستزراع السمكي القائمة نحو 349 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين في القطاع، كما تم التوقيع على اتفاقيات استثمارية جديدة تجاوزت قيمتها 50 مليون ريال عُماني، ستضيف طاقة إنتاجية تزيد على 15 ألف طن سنويًّا، مع التركيز على استزراع الروبيان والأسماك البحرية.
وسجل إنتاج الاستزراع السمكي نموًّا تدريجيًّا، حيث بلغ نحو 9 آلاف و240 طنًّا بنهاية عام 2025، منها 7 آلاف و970 طنًّا من الاستزراع التجاري، و605 أطنان من الاستزراع التكاملي، ما يعكس تحسّنًا في الكفاءة الإنتاجية وتوسع القاعدة التشغيلية.
ووضح الدّكتور عبد العزيز بن سعيد المرزوقي المدير العام لتنمية الموارد السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن قطاع الاستزراع السمكي يمر بمرحلة تحول نوعية قائمة على التوسع في المشروعات الاستثمارية ورفع الكفاءة الإنتاجية، بما يعزز إسهامه في الاقتصاد الوطني.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن القطاع يشهد تنوّعًا في الأنشطة الإنتاجية، تشمل استزراع الروبيان والأسماك البحرية والمحار والصفيلح، إلى جانب الأعشاب والطحالب البحرية، ضمن توجه لبناء منظومة إنتاجية متكاملة.
وأضاف أن الاستزراع التكاملي يمثل أحد الأنماط الداعمة، حيث يقوم على دمج الاستزراع السمكي ضمن أنظمة زراعية أو مائية متكاملة، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تستهدف رفع إنتاج الاستزراع السمكي إلى نحو 252 ألف طنّ بحلول عام 2030 في إطار خطط التوسع وتعزيز الاستدامة.
وأكد المدير العام لتنمية الموارد السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن قطاع الاستزراع السمكي يُعد نموذجًا متقدّمًا لقطاع واعد يقوده الاستثمار المتنامي، ويُتوقع أن يكون أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني خلال المرحلة القادمة.
