مسقط : العمانية
أقر البرلمان الياباني اليوم تعديلًا على قانون حماية البيانات الشخصية يتيح للشركات استخدام بعض المعلومات الشخصية الحساسة، بعد معالجتها بما يحول دون التعرف على هوية أصحابها ودون الحاجة إلى الحصول على موافقتهم المسبقة، وذلك في إطار جهود اليابان لتعزيز تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي محليًّا.هدف التعديل إلى توفير كميات أكبر من البيانات اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإجراء التحليلات الإحصائية، بما يشمل بيانات تتعلق بالعرق والمعتقدات الشخصية والسجلين الطبي والجنائي، شريطة عدم إمكانية تحديد هوية الأفراد.ونص القانون المعدل على فرض غرامات على الشركات التي تحصل على البيانات الشخصية أو تستخدمها بصورة غير مشروعة، بحيث تعادل قيمة الغرامة الأرباح التي حققتها الشركة من استخدام تلك البيانات إذا تجاوز عدد المتضررين ألف شخص.كما تسعى الحكومة اليابانية إلى تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المحلية في إطار جهودها لتعزيز الأمن القومي وحماية البيانات، في حين تدعو أوساط الأعمال إلى تخفيف القيود المفروضة على استخدام البيانات لدعم الابتكار.وفي سياق متصل، أقر البرلمان تشريعات منفصلة تتيح للحكومة إتاحة بعض بياناتها للشركات الخاصة والمؤسسات البحثية لاستخدامها في تطوير التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة.
