مسقط : العمانية
وقّعت جمعية دار العطاء اتفاقية شراكة مع الوطنية للتمويل بهدف دعم مبادرة النسخة الثانية من الدورات التدريبية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل، ضمن برنامج "تمكين" التابع للجمعية.وقّع الاتفاقية عن جمعية دار العطاء مريم بنت عيسى الزدجالية، رئيسة مجلس إدارة ومؤسسة الجمعية، وعن الوطنية للتمويل سام بن عبدالله الحبسي، رئيس إدارة العمليات بالشركة.وسوف تستفيد من هذه المبادرة 45 امرأة عُمانية من الأسر ذات الدخل المحدود، من خلال إتاحة الفرصة لهن لاكتساب مهارات عملية وخبرات ميدانية في تربية النحل وإنتاج العسل، إلى جانب تصنيع منتجات التجميل الطبيعية باستخدام العسل المُنتج.ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المُشارِكات في تربية النحل وإنتاج العسل، وفتح آفاق جديدة أمامهن للعمل الحُر وتأسيس مشاريع ريادية صغيرة. ومن خلال تزويدهن بالمعرفة المُتخصصة والتدريب العملي، تسعى المُبادرة إلى تمكين المُشارِكات من تحويل المهارات المُكتسبة إلى فرص اقتصادية مجدية، بما يعزز استقلاليتهن المالية ويُسهم في دعم المشاريع الإنتاجية التي تقودها المجتمعات المحلية.وأوضح طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل، أن تمكين النساء من الأسر ذات الدخل المحدود لا يقتصر على إيجاد الفرص القيّمة لهن، بل يشمل تعزيز قدراتهن وبناء ثقتهن بأنفسهن، بما يساعدهن على بناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا لهن ولأسرهن. مؤكدًا أنه من خلال تجديد الشراكة مع جمعية دار العطاء، تواصل الشركة البناء على ما تحقق في النسخة الأولى من برنامج "تمكين"، وتوسيع نطاق الفرص المتاحة أمام المزيد من النساء العُمانيات. وقال إن التزام الشركة يظل راسخًا بدعم المُبادرات التي تُحدث أثرًا مُستدامًا، وتحويل التمكين إلى مساحات رحبة من الفرص المُتجددة، بما يُسهم في تمكين الجميع، سواء كانوا أفرادًا أو عائلات، من الاعتماد على ذواتهم للمُضي بثقة في بناء حياة أكثر استقرارًا وأمانًا.وتأتي هذه المبادرة تحت مظلة "امتداد"، جناح المسؤولية الاجتماعية للوطنية للتمويل، وتجسّد جهود الشركة المتواصلة لتلبية احتياجات المجتمع من خلال استثمارات اجتماعية هادفة.وتعكس الشراكة الراسخة بين الوطنية للتمويل وجمعية دار العطاء التزام الشركة بمبادئ المواطنة المؤسسية المسؤولة، وإيمانها بالدور المحوري للقطاع الخاص في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سلطنة عُمان.ومن خلال هذا التعاون، تواصل الشركة تقديم أنموذج عملي لترجمة المسؤولية المؤسسية إلى أثر ملموس ونمو مستدام، بما يعزز إسهام القطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.
