مسقط : العمانية
أظهرت البيانات أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع من المتوقّع في الربع الأول بفضل قوة الصادرات والاستهلاك، وستكون هذه البيانات أحد العوامل الرئيسة التي سيدرسها بنك اليابان لتحديد ما إذا كان الاقتصاد قادرًا على تحمل أزمة الطاقة، وستسمح له برفع أسعار الفائدة قريبًا، ربما الشهر المقبل.
ووضحت البيانات الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان ارتفع 2.1 بالمائة على أساس سنوي، متجاوزًا متوسط توقعات السوق التي كانت تشير إلى ارتفاعه 1.7 بالمائة وزيادة معدلة بلغت 0.8 بالمائة في الربع السابق الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.
كما أظهرت البيانات أن النمو المسجل للربع الثاني على التوالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم جاء بدعم من صادرات قوية. ونما كلٌّ من الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي 0.3 بالمائة مقارنة بالربع السابق، مما يشير إلى أن الأرباح القوية للشركات والزيادات المطردة في الأجور تدعم الارتفاع.
ويتوقع المحللون تباطؤ النمو في الفترة القادمة مع اشتداد تداعيات الصراع في الشرق الأوسط الذي تسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات الطاقة العالمية.
