راي اليوم
صحيفة اليوم العُمانية
أصدرت سلطنة عمان منذ أيام قانوناً جديداً (دخل حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026) يحظر نشر أي محتوى أو تصريح يضر بعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن إطار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. هذا القانون يعكس فلسفة عمان الدبلوماسية التقليدية القائمة على الحياد الإيجابي وحسن الجوار. وللقانون اهمية كبيرة فهو حماية للاستقرار في زمن التواصل الاجتماعي الذي أصبح سلاحاً مزدوج الحد، يمنع القانون الإساءات والشائعات التي قد تؤجج التوترات بين الدول، خاصة في الخليج حيث أي خلاف صغير قد يتحول إلى أزمة كبيرة وتعزيز الدبلوماسية فعمان معروفة بدورها كوسيط موثوق هذا القانون يحمي هذا الدور ويمنع استغلال المنصات الرقمية لتشويه العلاقات هذا بجانب الأمن الوطني فيحد من التدخلات الخارجية عبر “الحروب الإلكترونية” والحملات الممنهجة.
يتساءل العديد من المواطنين هل تقتدي باقي دول الخليج والدول العربية بنا؟
نعم، من المرجح والمستحسن أن تقتدي بها العديد من الدول الخليجية والعربية دول مثل السعودية والإمارات والبحرين لديها بالفعل قوانين مشابهة تحمي العلاقات الخارجية وتحارب “الذباب الإلكتروني” والشائعات وان لم تكن مفعله بشكل جيد . القانون يصب في مصلحة الوحدة الخليجية، خاصة مع التحديات المشتركة (الأمن، الاقتصاد، الازمات) لو طبّقت دول الخليج نسخاً منه بشكل منسق، لقلّص ذلك من حالات التصعيد غير المبرر عبر وسائل التواصل.
بلاشك ان القانون عماني داخلي، ولا يُطبق خارج حدود السلطنة. هو ينظم سلوك المواطنين والمقيمين داخل عمان، ولا يفرض قيوداً على مواطني الدول الأخرى إلا إذا كانوا داخل الأراضي العمانية. الدول الشقيقة لن تكون ملزمة به، لكنها قد تستفيد منه إذا أصدرت قوانين مماثلة تحمي علاقاتها مع عمان والآخرين.
القانون خطوة إيجابية تعكس نضجاً دبلوماسياً، ويؤكد أن حرية التعبير لا تعني حرية الإضرار بالمصالح الوطنية والعلاقات الإقليمية. على باقي الدول العربية أن تنظر في تجربة عمان بعناية، فحماية الصف العربي والخليجي من الفتن الرقمية أصبح ضرورة استراتيجية في عصر الإعلام الجديد.
عمان تثبت مرة أخرى أنها سبّاقة في بناء السلام… داخلياً وخارجياً.
حفظ الله عُمان أرضاً وشعباً وسلطاناً من كل مكروه، والأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء…
