أحمد الفقيه العجيلي
تمثل الرعاية البيطرية وبرامج التحصين أحد أهم الأسس التي يقوم عليها استقرار قطاع الثروة الحيوانية، فهي لا تقتصر على علاج الأمراض، بل تسهم في حماية القطيع وتقليل الخسائر والحفاظ على استمرارية الإنتاج.
قد لا يفكر كثير من المربين في الطبيب البيطري إلا عندما يظهر المرض، أو تتراجع شهية الحيوان، أو تبدأ الخسائر بالظهور.
لكن الحقيقة أن نجاح الثروة الحيوانية لا يُقاس فقط بعدد الرؤوس أو حجم الإنتاج، بل بما يحدث قبل ذلك بكثير؛ في برامج التحصين، والمتابعة الصحية، والقدرة على اكتشاف المرض قبل انتشاره.
ففي عالم الثروة الحيوانية، قد يكون اللقاح الذي يُعطى في الوقت المناسب أكثر أهمية من العلاج بعد وقوع المشكلة، وقد يكون السجل الصحي الدقيق أكثر قيمة مما يبدو للوهلة الأولى.
ولهذا أصبحت الرعاية البيطرية في كثير من الدول جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الغذائي، لا مجرد خدمة مساندة للمربين.
وخلال السنوات الماضية، قطعت السلطنة شوطًا مهمًا في تطوير الخدمات البيطرية وبرامج التحصين ومكافحة الأمراض الحيوانية، وأسهمت هذه الجهود في الحد من انتشار عدد من الأمراض الوبائية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المربين.
ومع ذلك، فإن القراءة الهادئة للواقع الميداني تكشف عن تحديات ما تزال قائمة، بعضها يرتبط بالإمكانات، وبعضها الآخر بطبيعة أنظمة التربية السائدة.
في كثير من الحظائر، يعرف المربي عدد رؤوس الماشية التي يملكها، لكنه قد لا يملك سجلًا واضحًا يبين متى حُصّن كل حيوان، أو ما الأمراض التي أُصيب بها سابقًا، أو نوع العلاجات التي تلقاها.
وهنا تبدأ إحدى العقبات التي تواجه العمل البيطري الحديث، لأن غياب السجلات الدقيقة يجعل متابعة الحالة الصحية للقطيع أكثر صعوبة، ويحدّ من القدرة على التخطيط والاستجابة السريعة عند ظهور الأمراض.
ويرتبط بذلك تحدٍ آخر يتمثل في محدودية تطبيق أنظمة الترقيم والتعريف بالحيوانات على نطاق واسع، وهي أنظمة أصبحت في كثير من الدول أداة أساسية لبناء قواعد بيانات دقيقة تساعد في التتبع والتحصين وإدارة المخاطر الصحية.
فكلما كانت المعلومات أوضح، كانت القدرة على اتخاذ القرار أسرع وأكثر فاعلية.
وتزداد أهمية هذه المسألة في ظل نمط التربية التقليدية المنتشر في عدد من مناطق السلطنة، حيث تعتمد قطعان كثيرة على المراعي المفتوحة والتنقل المستمر بحثًا عن الغذاء والماء.
ورغم ما يوفره هذا النمط من مزايا طبيعية، فإنه يرفع احتمالية انتقال بعض الأمراض بين القطعان، خصوصًا في مواسم التنقل أو عند تغيّر الظروف المناخية.
ومن جهة أخرى، تواجه بعض العيادات البيطرية في الولايات والمناطق الريفية أعباءً تتجاوز أحيانًا إمكاناتها المتاحة، سواء من حيث عدد الكوادر أو توفر بعض الأجهزة والمستلزمات الفنية.
وقد لا تظهر آثار ذلك في الظروف الاعتيادية، لكنها تصبح أكثر وضوحًا عند ظهور حالات مرضية جماعية أو خلال المواسم التي يزداد فيها الطلب على الخدمات البيطرية.
أما المحاجر البيطرية، فهي تمثل البوابة الأولى لحماية القطيع الوطني من الأمراض العابرة للحدود.
ومع استمرار استيراد أعداد كبيرة من المواشي لتغطية احتياجات السوق المحلي، تزداد أهمية هذه المحاجر ودورها في الفحص والمتابعة والتأكد من سلامة الحيوانات قبل دخولها إلى الأسواق المحلية.
وقد أثبتت التجارب في المنطقة أن نجاح منظومة الحجر البيطري لا يعتمد على الموقع أو المبنى فقط، بل على تكامل الإجراءات وسرعة تبادل المعلومات وتطوير المختبرات ورفع كفاءة الكوادر العاملة فيها.
فكلما كانت إجراءات الفحص والمتابعة أكثر دقة، انخفضت احتمالات تسرب الأمراض وارتفعت مستويات الحماية للثروة الحيوانية المحلية.
وربما لا تكمن الفجوة الحقيقية في وجود الخدمات البيطرية من عدمها، بل في الحاجة إلى ربط مكوناتها المختلفة ضمن منظومة أكثر تكاملًا؛ تبدأ من الترقيم والسجلات الصحية، وتمر بالعيادات والمختبرات، وتنتهي بالمحاجر البيطرية وأنظمة المتابعة والإنذار المبكر.
فالثروة الحيوانية اليوم لم تعد تُدار بالخبرة المتوارثة وحدها، مهما كانت أهميتها، بل أصبحت تعتمد أيضًا على البيانات والوقاية والتشخيص المبكر وسرعة الاستجابة.
وكلما تقدمت هذه المنظومة، ازدادت قدرة القطاع على مواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحسين الإنتاج.
وقد لا يلتفت المستهلك إلى دور الطبيب البيطري أو برنامج التحصين عندما يشتري اللحم أو الحليب، لكن كثيرًا من جودة المنتج واستقرار الإنتاج يبدأ من هناك.
فالثروة الحيوانية لا تُحمى بعد وقوع المشكلة، بل قبل أن تبدأ. وما يُستثمر اليوم في الوقاية والرعاية الصحية يعود غدًا في صورة إنتاج أكثر استقرارًا، وخسائر أقل، وأمن غذائي أكثر قدرة على الصمود.
يتبع في الجزء الخامس: الاستثمار الحيواني في عُمان… الشركات والتحديات ودورها في التنمية.
