احمد المعمري:
– المنتدى يمثل امتدادا للحوار المستمر مع الممارسين في مهنة المحاسبة والمراجعة لتطوير وتنظيم المهنة في سلطنة عمان.
– الهيئة تتبنى نهجًا يقوم على نشر الوعي وترسيخ القيم المهنية وتمكين الممارسين من معالجة أوجه القصور
عقدت هيئة الخدمات المالية منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة في سلطنة عُمان تحت شعار “قواعد مهنية لتعزيز المصداقية” يومي 26 و27 يوليو 2026، وافتتح المنتدى أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي بهيئة الخدمات المالية، بحضور ممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة والعاملين فيها. ويُعد هذا المنتدى الحواري امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تنظيم وتطوير المهنة، ومواكبة التطورات الدولية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة فيها، والارتقاء بجودة الممارسات المهنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية ويواكب التطورات التشريعية والتنظيمية.
وأكد أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في الكلمة الافتتاحية أن المنتدى يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، واستكمالًا للحوار المستمر مع الممارسين في المهنة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء لا يُعد الأول من نوعه، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة من اللقاءات والحوارات البناءة التي تجمع الهيئة بأصحاب المصلحة. وأضاف أنه منذ انتقال مسؤولية تنظيم المهنة إلى الهيئة، حرصت على ترسيخ الحوار المباشر مع الممارسين نهجًا ثابتًا، انطلاقًا من إيمانها بأن تطوير المهنة لا يتحقق بالقرارات وحدها، وإنما بالشراكة الفاعلة مع الممارسين وأصحاب المصلحة.
وأوضح المعمري أن هذه الندوة جاءت لتشكل مساحة مفتوحة للحوار وتبادل الخبرات والاستماع إلى المرئيات والملاحظات، ومناقشة التحديات العملية التي تواجه الممارسين، إيمانًا بأن أفضل الحلول هي تلك التي تُبنى بمشاركة جميع الأطراف. وأشار إلى أن الهيئة تؤمن بأن التنظيم الفاعل يبدأ ببناء الوعي، ونشر المعرفة، وترسيخ القيم المهنية، وتمكين الممارسين من معالجة أوجه القصور وتصحيحها متى كان ذلك ممكنًا، قبل اللجوء إلى الإجراءات الرقابية التي تقتضيها الأنظمة، مشيرًا إلى أن الأنظمة واللوائح تحدد الحد الأدنى من الالتزام، بينما تصنع الثقافة المهنية التميز.
وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى بناء بيئة مهنية تقوم على الشراكة والمسؤولية المشتركة، تتكامل فيها الأدوار وتتوافق فيها الرؤى، بما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق، وتعزيز موثوقية التقارير المالية، وحماية المصلحة العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مهنة المحاسبة والمراجعة وتنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.
وجاء انعقاد المنتدى ضمن الخطة التنظيمية للهيئة لعام 2026، في إطار جهودها لتعزيز جودة مهنة المحاسبة والمراجعة، ورفع مستوى الامتثال للمتطلبات النظامية والمهنية، من خلال استعراض أبرز المستجدات الرقابية، وتبادل الخبرات، ومناقشة التحديات والفرص التي تسهم في تطوير المهنة.
وتناول المنتدى ثلاثة محاور رئيسة تهدف إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز جودة ممارستها. واستعرضت الهيئة في المحور الأول مبادرة تفعيل جدول المحاسبين تحت التمرين، والتي تهدف إلى حصر المحاسبين تحت التمرين وبناء قاعدة بيانات متكاملة لهم، بما يسهم في تصميم برامج تدريبية تتوافق مع احتياجاتهم، ورسم مسارات مهنية واضحة تدعم تأهيل الكفاءات الوطنية وتطويرها. كما تم استعراض التحديثات التقنية على النظام الإلكتروني وآلية التسجيل، إلى جانب الأهداف المرجوة من تفعيل هذا الجدول.
وفي المحور الثاني، استعرضت الهيئة أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الزيارات الرقابية على مكاتب المحاسبة والمراجعة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المهني وتعزيز الالتزام بالمتطلبات النظامية والمعايير المهنية. وشملت هذه المخالفات إصدار تقارير تدقيق دون تنفيذ إجراءات تدقيق فعلية، وعدم الالتزام بمعايير التدقيق الدولية، وتمكين أشخاص غير مرخص لهم من ممارسة المهنة، إضافة إلى الجمع بين تقديم خدمات التدقيق وإعداد القوائم المالية لعملاء التدقيق، بما يؤثر في استقلالية المدقق.
كما تضمن المنتدى جلسة نقاشية بمشاركة نخبة من المختصين، تناولت أبرز المستجدات التي تشهدها مهنة المحاسبة والمراجعة، وأهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الحضور وتبادل الآراء حول سبل تطوير المهنة والارتقاء بجودة أعمال المحاسبة والتدقيق.
وسلط المنتدى الضوء على أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية في المهنة، حيث أعدت الهيئة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون وأحالته للاعتماد، كما أصدرت خلال عام 2026 التعميم الخارجي رقم (خ/3/2026) بشأن الاحتفاظ بملفات المراجعة داخل سلطنة عُمان، والتعميم الخارجي رقم (خ/5/2026) بشأن استكمال إجراءات القيد والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز الامتثال للمتطلبات المهنية، ومواكبة المستجدات التنظيمية والرقابية.
ومنذ انتقال اختصاص تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة إلى هيئة الخدمات المالية من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بموجب المرسوم السلطاني رقم (20/2024) بإنشاء الهيئة وإصدار نظامها، حرصت الهيئة على تعزيز التواصل مع أصحاب المصلحة ودعم تطوير المهنة. كما عقدت سلسلة من اللقاءات مع مكاتب المحاسبة والمراجعة المرخصة لمناقشة أبرز التحديات والمستجدات المهنية، والاستماع إلى مرئيات الممارسين بما يسهم في تطوير البيئة التنظيمية للمهنة.
كما عقدت الهيئة عددًا من الاجتماعات التنسيقية مع جهات محلية ودولية، وذلك بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.
وفي إطار جهودها للتحول الرقمي، دشنت الهيئة في 17 سبتمبر 2025 النظام الإلكتروني لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، الذي يوفر خدمات الترخيص والقيد إلكترونيًا، ويتيح إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لمكاتب المحاسبة والمراجعة، إلى جانب أتمتة أعمال لجنة القيد، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
كما واصلت الهيئة تنفيذ التطبيق التدريجي لمعياري الإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1) و(IFRS S2)، إلى جانب إلزام الجهات الخاضعة للإشراف بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) أو معيار التقارير المالية الدولية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، وذلك من خلال إصدار إطار التطبيق التدريجي، وعقد اللقاءات وورش العمل التوعوية مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الشركات للامتثال للمتطلبات الجديدة، ورفع جودة الإفصاح، وتعزيز مستويات الشفافية في السوق. وفي إطار مواكبة أفضل الممارسات والتطورات الدولية، وقّعت الهيئة في عقدًا مع معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW). وقد أُنجزت المرحلة الأولى من المشروع.
كما استعرض المنتدى آلية تفعيل جدول المحاسبين تحت التمرين. وتناول كذلك متطلبات المعيار الدولي لإدارة الجودة (ISQM1)، وأبرز الممارسات المرتبطة بتطبيقه في المكاتب، ودوره في تعزيز جودة أعمال المراجعة ورفع كفاءة أنظمة إدارة الجودة بما يواكب المتطلبات المهنية الحديثة.
واختُتم اليوم الأول من المنتدى بجلسة حوارية مفتوحة جمعت الهيئة بممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة، للإجابة عن استفساراتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير البيئة التنظيمية للمهنة وتعزيز الشراكة مع الممارسين.
وخُصص اليوم الثاني لاستعراض عدد من معايير التدقيق الدولية، بهدف تعزيز فهم الممارسين لمتطلباتها وآليات تطبيقها، في ضوء ما أظهرته الزيارات الرقابية من أن جانبًا من المخالفات يعود إلى عدم الالتزام بأصول المهنة ومعايير التدقيق المعتمدة.
وفي سياق جهودها المستمرة لتطوير المهنة، تواصل هيئة الخدمات المالية الإعداد لإطلاق مبادرة وطنية تستهدف تطوير الكفاءات العاملة في قطاع المحاسبة والمراجعة، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من العام المقبل، بما يسهم في بناء القدرات المهنية والارتقاء بجودة الممارسات في المهنة
