سلمى حسن
تنطلق في العاصمة العراقية بغداد، في 17 – 18 أكتوبر القادم 2026، الدورة الثانية والخمسون لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد تحت عنوان: (الحوار والتضامن: ركيزتان أساسيتان لتعزيز السلم والتنمية المستدامة). وسيتوجه وفد الأمانة العامة للمنظمة، برئاسة الأمين العام السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى بغداد، للمشاركة في هذه الدورة التي تلتئم في سياق إقليمي ودولي دقيق، وفي ظل تحديات عديدة تستدعي التشاور والتنسيق بما يخدم قضايا ومصالح العالم الإسلامي.
وأكد الأمين العام للمنظمة في تصريح قبل انعقاد الدورة أن دقة المرحلة وتصاعد التوترات إقليميا ودوليا، يضاعفان مسؤوليتنا الجماعية تجاه العمل على تعزيز الاستقرار وترسيخ التضامن الإسلامي والخروج بقرارات تتناسب مع حجم التحديات الراهنة، بالتوازي مع ضرورة المضي في تطوير آليات عمل المنظمة ورفدها بالوسائل اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بدورها بفاعلية.
وتتصدر قضية فلسطين مداولات الدورة الثانية والخمسين، حيث تسلط مشاريع القرارات الضوء على ممارسات قوات الاحتلال ومشاريع تهويد القدس الشريف، والاستيطان، وتقويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، (الأونروا)، والتهجير القسري، والأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، واستهداف السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما تبحث الدورة ملفات سياسية عديدة من بينها قضية اليمن وجامو وكشمير وأفغانستان، والسودان، والإرهاب والتطرف، وعودة سوريا إلى الساحة الدولية، وقضايا المجتمعات والجماعات المسلمة، وظاهرة الإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى قضايا سياسية عديدة.
كما ستشهد مداولات الدورة قضايا إنسانية وثقافية واجتماعية تتناول مختلف جوانب الأزمات والاحتياجات، وسبل النهوض بمختلف الفئات في العالم الإسلامي.
وتشمل مشاريع القرارات كذلك قضايا علمية تتعلق بالمنح الدراسية والنهوض بالجامعات، والبحث العلمي، فضلا عن الملفات الاقتصادية والقضاء على الفقر والبطالة، وسبل تحقيق التنمية المستدامة.
