صلالة اليوم – عادل بن رمضان مستهيل
عقدت الجمعية العُمانية للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة ظفار لقاءً حوارياً موسعاً لـ أمهات الأطفال ذوي الإعاقة «الأمهات القائدات» ، استضافت خلاله أ. منى العبد، ممثلة قسم الإعاقات بوزارة التنمية الاجتماعية، لبحث واقع الخدمات المقدمة لهذه الفئة العزيزة، واستعراض الأطر القانونية والتشريعية المُنظمة لحقوقهم في سلطنة عُمان، إلى جانب مناقشة التحديات الميدانية والاحتياجات المتاحة لتحسين جودة حياتهم واندماجهم المجتمعي.
وحثت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية خلال اللقاء الأسر والأمهات على رفد الوزارة بكافة الملاحظات والمطالبات التنفيذية التي تسهم في تطوير المنظومة الخدمية الشاملة، مؤكدة أن سلطنة عُمان تولي اهتماماً بالغاً بحماية حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم عبر حزمة متكاملة من التسهيلات التشريعية والخدمية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
حزمة تسهيلات وحقوق أولوية في القطاعات الحكومية والخاصة
وتطرق الاجتماع إلى مجالات الدعم الحكومي المتعددة التي كفلها القانون لحاملي بطاقات الإعاقة، حيث جرى التأكيد على حقهم الأصيل في الأولوية المطلقة عند التقدم للحصول على الخدمات في مختلف المؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها خدمات الإسكان والتخطيط العمراني عبر تخصيص دور أولوية للأسر المستحقة.
و كما شهد الحوار استعراض الامتيازات والتسهيلات المتاحة في القطاع الخدمي والتجاري، حيث جرى إبراز مبادرات وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل استخراج السجلات التجارية لحاملي البطاقات وأسرهم لدعم استقرارهم الاقتصادي.
وعلى صعيد القطاع الصحي بصلالة، جرى تسليط الضوء على الخصومات الممنوحة لحاملي البطاقة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة الكبرى، إلى جانب الاعتماد المباشر لاستقبال حالات حاملي البطاقة بعيادة الأسنان بالمستشفى دون الحاجة للانتظار أو التحويلات المسبقة.
وفي جانب التسهيلات المرورية والحركية، تم إقرار إتاحة مواقف السيارات المخصصة لجميع حاملي البطاقات بلا استثناء، مع إعطاء الأولوية الميدانية لذوي الإعاقات الحركية لضمان انسيابية تنقلهم.
تحديث المناهج التأهيلية والتربية الخاصة والمتابعة العلاجية
وفي المحور التعليمي والتأهيلي، استعرض اللقاء البرامج التأهيلية المهنية المطبقة بمدارس التعليم الحكومي بدءاً من الصف التاسع، مشيرة إلى بدء الخطوات التنفيذية لافتتاح مراكز متخصصة للتأهيل المهني تضمن صقل مهارات ذوي الإعاقة وإعدادهم لسوق العمل والاعتماد على الذات.
من جانبهن، طرحت الأمهات المشاركات عدداً من التحديات الملحة، وفي مقدمتها الحاجة الماسة للتوسع في إنشاء مدارس وتخصصات التربية الخاصة المستقلة المزودة بكوادر احترافية للتعامل مع الحالات التخصصية، لاسيما أطياف التوحد والحالات النفسية، فضلاً عن أهمية تنظيم فعاليات وأنشطة تأهيلية موجهة تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال داخل المراكز التأهيلية.
وشدد اللقاء على ضرورة التزام أخصائيي العلاج الطبيعي والتأهيل مع نهاية كل عام دراسي بتسليم أولياء الأمور المرجع التكاملي لخطة علاج الطفل، مع إصدار التحويلات اللازمة لعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات لضمان استمرارية الرعاية خلال فترة الخريف.
مبادرات توعوية ومعالجة عقبات المعاملات المصرفية
وشهد الاجتماع تقديم مقترح لمبادرة مجتمعية نابعة من الأمهات تقضي بإعداد “مطوية توعوية شاملة” تتضمن حصر الحقوق القانونية، والخدمات المتاحة، وعناوين المراكز التأهيلية المعتمدة، على أن تُسلّم لأولياء الأمور مباشرة عند إصدار البطاقة أو تجديدها لتعزيز الوعي الأسري.
كما تم الوقوف عند العقبات الإجرائية المعنية بفتح الحسابات المصرفية للأطفال من ذوي الإعاقة، حيث طالبت الأمهات بتسهيل الإجراءات واشتراطات البنوك للسماح للأم بفتح وإدارة الحساب البنكي لكونها المباشرة لرعاية الطفل، وتجاوز قيود الرفض الحاصل واقتصار الإجراءات على الأب فقط في بعض الحالات.
توصيات ختامية ومتابعة تكاملية
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على جمع كافة النقاط والصعوبات والمقترحات في مذكرة متكاملة لرفعها رسمياً عبر مراسلة جماعية وفردية لوزارة التنمية الاجتماعية.
فيما أكدت أ.منى العبد على أهمية وعي ومتابعة أولياء الأمور المستمرة لكافة معاملاتهم ومطالباتهم لدى القنوات الرسمية والتنفيذية المتعددة، وعدم الاكتفاء بمراجعة موظف واحد، ضماناً لاستيفاء الحقوق والتسهيلات المعتمَدة في القوانين واللوائح التنفيذية بالسلطنة.
