تقرير خاص- صحيفة اليوم العُمانية
إعداد و كتابة: عادل بن رمضان مستهيل
حين تُعلن الحكومات عن تحقيق “فائض مالي” في ميزانياتها السنوية، يسود انطباع عام بأن الخزينة باتت تعج بسيولة جاهزة للإنفاق المباشر. غير أن الواقع الاقتصادي أكثر تعقيداً؛ فالفائض المالي—وهو زيادة الإيرادات العامة عن المصروفات خلال سنة مالية—لا يعني ضخ الأموال تلقائياً في الأسواق، بل يمثل اختباراً استراتيجياً للحكومات لا يقل خطورة عن إدارة العجز المالي.
مسارات الفائض المالي: كيف تفكر الحكومات؟
تتوزع استراتيجيات التعامل مع الفوائض المالية عالمياً بين أربعة مسارات رئيسية تُحدد نضج السياسة الاقتصادية للدولة:
- صناديق الثروة السيادية (تحويل المورد إلى أصل): الخيار الأكثر حصافة للدول المعتمدة على الموارد الناضبة. وتُعد النرويج النموذج الأبرز عالمياً عبر “صندوق التقاعد الحكومي”، حيث تُستثمر الفوائض النفطية بالكامل في أصول خارج البلاد لتجنب “المرض الهولندي” ولتأمين رفاهية الأجيال القادمة.
- سداد الدين العام (خفض تكلفة المستقبل): توجيه السيولة لإعادة شراء السندات الحكومية وتقليص الدين السيادي، مما يقلل خدمة الدين السنوية ويرفع التصنيف الائتماني للدولة. تُعتبر تجربة ألمانيا بسياسة “الصِفر الأسود” (Schwarze Null) نموذجاً استغل الفوائض لبناء هامش مناورة أزمة.
- تطعيم الاحتياطيات الاستراتيجية: إيداع الأموال لدى البنوك المركزية كخط دفاع أول لمواجهة الصدمات الاقتصادية المفاجئة، كالأزمات الصحية أو انهيارات أسعار السلع.
- الاستثمار المحلي التنموي: ضخ جزء من الفوائض في مشروعات رأس مالية (كالبنية التحتية، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة)، بشرط ضبط إيقاع الضخ تجنباً لإثارة موجات تضخمية.
المشهد الخليجي: نماذج متمايزة في إدارة “وفرة النفط”
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جوهرياً في كيفية التعاطي مع الفوائض المالية الناتجة عن تعافي أسواق الطاقة؛ إذ تحولت الاستراتيجيات من “الإنفاق التوسعي التقليدي” إلى “الهندسة المالية الموجهة”:
- التجربة السعودية: تتبع المملكة سياسة مزدوجة؛ حيث تُحول الفوائض المالية لدعم صندوق الاستثمارات العامة لقيادة المشروعات الكبرى محلياً ودولياً، مع توجيه جزء معتبر لتخفيض حجم الدين العام وتطعيم الاحتياطيات السيادية.
- التجربة الكويتية: تعتمد آلية التحويل التلقائي لنسبة من الفوائض النفطية لصالح صندوق الأجيال القادمة الموجه للاستثمار الخارجي حصراً، لحماية الثروة من تقلبات الأسواق الداخلية.
- التجربة العُمانية والبحرينية: تُركز الدولتان بشكل مكثف على توجيه الفوائض نحو برامج الاستدامة المالية وسداد القروض السيادية ذات الفوائد العالية، مما أدى عملياً إلى رفع تصنيفهما الائتماني من قبل المؤسسات الدولية.
تُبرهن التجربة الخليجية على أن الفوائض المالية لم تعد تُنفق في سياقات استهلاكية كما كان سابقاً، بل أصبحت تُدار وفق هندسة استثمارية فائقة الدقة ترتكز على رؤى استراتيجية متباينة بين الادخار للأجيال وتحفيز النمو المحلي وتأمين المركز المالي للدولة ضد التقلبات الاقتصادية.
ختاماً.. إن إدارة الفائض المالي ليست مجرد توزيع أرباح سريعة، بل هي الفارق بين اقتصاد يستهلك ثروته المؤقتة واقتصاد يحول الوفرة إلى حصانة دائمـة ضد تقلبات المستقبل.
المصادر والمراجع
- معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI): تقارير تصنيف وحجم أصول الصناديق السيادية العالمية والخليجية.
- صندوق النقد الدولي (IMF): تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي – الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- تقارير وزارات المالية الخليجية: الحسابات الختامية للميزانيات العامة وبيانات الدين العام.
- البنك الدولي: دراسات إدارة الإيرادات النفطية والسياسات المالية الكلية في الاقتصاديات النامية.
