مسقط : العمانية
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم أن الولايات المتحدة وسعت نطاق العقوبات الثانوية المفروضة على إيران، في خطوة تهدف إلى "قطع كل شريان اقتصادي" يدعمها.
وقال بيسنت، في مؤتمر صحفي، إن واشنطن تخوض ما وصفه بـ"يوم النصر الاقتصادي"، في محاولة لتوجيه إنذار نهائي إلى الدول بضرورة قطع علاقاتها التجارية مع إيران، وإلا فإن شركات وكيانات رئيسة قد تواجه خطر الحرمان من الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار.
وأضاف: "نشن هجومًا اقتصاديًّا على روابط إيران المالية حول العالم. هدفنا هو قطع كل شريان اقتصادي يدعم هذا النظام الاستبدادي إلى أن تقف طهران وحيدة".
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الولايات المتحدة للضغط على إيران لإنهاء الهجمات على السفن في الخليج، وفي الآونة الأخيرة عبر حلفائها في البحر الأحمر، والتي بدأت طهران شنها عقب بدء الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ ضربات جوية عليها في فبراير الماضي. وتقول إيران إن هذه الخطوة ستأتي بنتائج عكسية.
وعلى مدى عقود، خضعت إيران لطبقات من العقوبات الأمريكية والدولية التي أضعفت اقتصادها، لكنها لم تنجح في ردع قيادتها.
وكان بيسنت قد حث الصين في وقت سابق على التعاون مع الولايات المتحدة، في حين ظلت الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني لعدة سنوات. غير أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، الذي أعيد فرضه في منتصف يوليو الماضي، أدى بالفعل إلى خفض تدفقات النفط الإيراني إلى الصين.
ويرى خبراء أن واشنطن تشعر بالقلق من رد انتقامي من الصين على أي عقوبات قد تستهدف بنوكها، قبيل محادثات متوقعة الشهر المقبل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، إذ تمثل أي قيود على صادرات الصين من المعادن الحيوية مسألة شديدة الحساسية.
وردًّا على سؤال بشأن البنوك الصينية اليوم، قال بيسنت: "نريد أن نوضح اليوم أنه لا أحد بمنأى عن نطاق العقوبات الأمريكية".
وأوضح أن وزارة الخزانة الأمريكية رسمت خريطة للشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، مضيفًا أن واشنطن ستعمل مع شركائها لاستهداف أي مصدر من مصادر "الإيرادات غير المشروعة" لإيران.
