مسقط : العمانية
شاركت سلطنة عُمان في الدورة (42) الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.
وناقش أصحاب المعالي وزراء العدل العرب خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس، وقرارات وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعيه (76) السادس والسبعين و ( 77) السابع والسبعين، ومناقشة موضوع مكافحة الإرهاب المتمثل في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وسبل تعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.
كما ناقش المجلس موضوعات تتعلق بتوحيد التشريعات العربية، من خلال بحث عدد من مشروعات القوانين العربية النموذجية الاسترشادية، ومنها مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين في الدول العربية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومناقشة الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وبحث سبل تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب ونتائج اجتماعات اللجان المشتركة، واستعراض الحساب الخاص بمجلس وزراء العدل العرب.
وبحث المجلس كذلك مقترحات لتعزيز التعاون العدلي مقدمة من بعض الدول العربية، وهي مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشأن إنشاء شبكة عربية ضد المخدرات التركيبية، ومقترح المملكة المغربية بشأن اعتماد نظام قضاة الاتصال (قضاة الربط)، وإعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي للعقوبات البديلة ومقترح المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية على مستوى الدول العربية، كما ناقش المجلس برنامج عمل الأمانة الفنية بين دورتيه (42) الثانية والأربعين و (43) الثالثة والأربعين، وتشكيل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس لمدة سنتين.
واستعرض المجلس كذلك بنود جدول أعمال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، التي شملت الأنشطة التي تم تنفيذها من برنامج عمل المركز لعام 2026، وتقرير المركز حول تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي في اجتماعه ( 76 ) السادس والسبعين، والمنظومة التشريعية العربية الموحدة المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي في القضاء وآليات المواءمة مع الاتفاقيات الدولية، وبرنامج عمل المركز لعام 2028، وجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء، إلى جانب الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتعيين نصف أعضاء مجلس إدارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. كما بحث المجلس مكان وزمان انعقاد الدورة (43) الثالثة والأربعين للمجلس.
وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية الرامية إلى تعزيز التعاون العدلي بين الدول العربية، وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والقضائية، والإسهام في تطوير التشريعات العربية وتوحيدها، بما يدعم العمل العدلي العربي المشترك ويواكب المستجدات القانونية والتقنية.
