مسقط : العمانية
حذّر مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي اليوم من أن على الاقتصاد الأوروبي تسريع وتيرة الإصلاحات ليتمكن من الصمود في وجه الأزمات المستقبلية.
وقال ماتيوش شتشوريك مدير إدارة أوروبا في صندوق النقد الدولي للصحافيين إن "أوروبا تمكنت حتى الآن من تجاوز أزمة الطاقة بشكل أفضل مما كان يُخشى".
وأضاف "أحد الأسباب هو التقدم المحرز في التحول في مجال الطاقة، إذ أسهم تبني الطاقة المتجددة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد. وهذا نجاح للسياسات الأوروبية".
لكن شتشوريك، وزير المالية البولندي السابق، حذّر من أن "أوروبا لم تتجاوز مرحلة الخطر بعد".
وقال "ستواصل أسعار الطاقة المرتفعة الضغط على الاقتصاد. ويشكّل ارتفاع عوائد السندات السيادية جرس إنذار بأن التحديات المالية لا يمكن تجاهلها" مشددا على أن "مستوى عدم اليقين مرتفع".
ويتوقع صندوق النقد حاليًّا نموًّا بنسبة 1,2% في منطقة اليورو (باستثناء إيرلندا) لهذا العام، على أن ينخفض قليلا إلى 1,1% في العام المقبل.
ووضح شتشوريك أنه حتى عند هذا المستوى المنخفض، قد تؤدي هذه الأزمات إلى ركود، إذ إن "النمو سيظل هشًّا ومتواضعًا".
وإلى جانب تبني سياسات نقدية ومالية حذرة وفي ظل معدلات تضخم مرتفعة، وصى الصندوق الدول الأوروبية بمواصلة مسار التحول في مجال الطاقة.
كما حثها على تنفيذ إصلاحات من شأنها تعزيز إمكانات النمو، لا سيما من خلال تقوية السوق الأوروبية الموحدة.
وأضاف أن المضي قدما في الإصلاحات الداخلية وتعزيز السوق الموحدة، بهدف رفع مستويات الإنتاجية الضعيفة في أوروبا، من شأنه أن "يعزز الابتكار، خاصة في القطاعات الجديدة ذات النمو المرتفع التي تخلفت فيها أوروبا عن الركب".
كما تطرق شتشوريك إلى الوضع في فرنسا التي تشهد اضطرابات بسبب أزمة غلاء المعيشة وتواجه صعوبات في إصلاح ميزانيتها، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.
وقال شتشوريك "من الواضح تماما أن فرنسا بحاجة إلى اعتماد ميزانية عام 2027 في أسرع وقت".
وتابع "ستوفر الانتخابات فرصة لرسم مسار يجمع بين إصلاح المالية العامة، وهو أمر ضروري لوضعها على مسار مستدام، وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة النمو على المدى المتوسط".
