راي اليوم
صحيفة اليوم العمانية
في ظل الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط ضمن رؤية عمان 2040، برزت الضرائب كأداة رئيسية لرفد الميزانية العامة. ومع ذلك، يطرح كثير من المواطنين سؤالاً جوهرياً: لماذا يتحمل المواطن البسيط العبء الأكبر عبر ضريبة القيمة المضافة والرسوم، بينما يمكن الاعتماد أكثر على الزكاة من الشركات الكبيرة وأصحاب الدخول المرتفعة؟ هنا نستعرض الواقع الحالي لكلا النظامين، ونقارن بينهما بموضوعية.
الواقع الضريبي الحالي في عمان حيث تعتمد حالياً على عدة أنواع من الضرائب منها ضريبة دخل الشركات: 15% من الربح الخاضع للضريبة (و3% للمنشآت الصغيرة المستوفية للشروط)، و55% لقطاع النفط والغاز.
و ضريبة القيمة المضافة (VAT): 5% منذ أبريل 2021، مع نسبة صفر لبعض السلع الأساسية والأدوية والصادرات، وإعفاءات للخدمات المالية والسكنية. وهناك الضريبة الانتقائية التي تصل إلى 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، و50% على المشروبات الغازية.
هذا بجانب ضريبة دخل الأفراد والتي صدر قانونها بالمرسوم السلطاني 56/2025، وتُطبق من 1 يناير 2028 بنسبة 5% على الدخل الصافي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عماني سنوياً. وتشير التقديرات الرسمية إلى أنها ستطال نحو 1% فقط من السكان.
حققت الإيرادات الضريبية في 2025 نحو 1.3 مليار ريال عماني (658 مليون من ضريبة الدخل، و631 مليون من القيمة المضافة، و84 مليون من الانتقائية). هذه الأرقام تعكس نجاحاً في تنويع الإيرادات، لكنها تأتي على حساب زيادة الأسعار وتأثير مباشر على القوة الشرائية للمواطن العادي.
دراسات محلية أشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة رفعت تكاليف المعيشة، خاصة على الأسر ذات الدخل المحدود وما دونهم ، رغم وجود إعفاءات للسلع الأساسية. فالمواطن يدفع الضريبة في نهاية المطاف عند الشراء، بينما تنقل الشركات جزءاً كبيراً من العبء إليه.
الزكاة: نظام موجود لكنه اختياري و في عمان ليست إلزامية قانونياً كالضرائب. تديرها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر بوابة إلكترونية ولجان زكاة (حوالي 66 لجنة تضم أكثر من 2550 متطوعاً). بلغت إيرادات الزكاة في 2025 نحو 15.7 مليون ريال عماني، ووزعت على أكثر من 31 ألف أسرة.
بينما الزكاة واجبة شرعاً على المسلم إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول لكن لا يوجد قانون يجبر الشركات أو الأفراد على دفعها للدولة كما هو الحال في بعض الدول مثل الكويت (حيث تُفرض نسبة على الشركات).
فتاوى مفتي السلطنة تفرق بوضوح بين الزكاة والضرائب: الزكاة فريضة دينية محددة المصارف، بينما الضرائب أداة مدنية يجوز أخذها مقابل الخدمات بشرط عدم الإجحاف.
المقارنة: أيهما أجدى؟
نقاط قوة الضرائب: توفر إيرادات كبيرة ومستقرة تساعد في تمويل الخدمات العامة وتحقيق أهداف رؤية 2040. ضريبة دخل الأفراد المقبلة مصممة لتكون تصاعدية نسبياً (حد إعفاء مرتفع)، ويفترض ان تستهدف الشريحة العليا فقط. نقاط ضعفها: ضريبة القيمة المضافة بطبيعتها “تنازلية”، أي تثقل كاهل ذوي الدخل المحدود أكثر، لأنها تُدفع على الاستهلاك. وهذا ما يفسر شعور المواطن البسيط بالضغط على قدرته الشرائية.
نقاط قوة الزكاة: تحقق عدالة اجتماعية مباشرة، وتنقل المال من الأغنياء إلى المستحقين دون وساطة كبيرة، وتتماشى مع القيم الإسلامية للمجتمع العماني. لو فُرضت بشكل منظم على الشركات الكبيرة وأصحاب الودائع الضخمة، لأمكن تعويض جزء من الإيرادات الضريبية وتقليل الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية.
واما التحديات أمام توسيع الزكاة منها غياب الإلزام القانوني يجعل التحصيل محدوداً.
صعوبة تقدير الثروات الحقيقية (خاصة الودائع البنكية والأصول).
الحاجة إلى توافق فقهي وقانوني، لأن الزكاة لها مصارف محددة لا تشمل كل بنود الميزانية العامة.
الضرائب حالياً أكثر جدوى من حيث الحجم والاستقرار لتلبية احتياجات الدولة الحديثة، خاصة مع تقلبات أسعار النفط. أما الزكاة فهي أكثر عدالة اجتماعياً وأقرب إلى روح المجتمع العماني، لكنها لا تستطيع وحدها تمويل الميزانية بحجمها الحالي. الأجدى ليس الاختيار بينهما كبديلين مطلقين، بل الدمج الذكي والإبقاء على الضرائب الضرورية والتي لا تنهك مواطني الدخل المتوسط وما دونه مع توسيع الإعفاءات على السلع الأساسية وتقليل الاعتماد على الضرائب الاستهلاكية. تعزيز منظومة الزكاة عبر تشجيع الشركات الكبرى على إخراجها (مع خصمها من الوعاء الضريبي إن أمكن)، وتطوير آليات شفافة للتحصيل والتوزيع. التركيز على ضرائب الثروة والدخول المرتفعة (كما في ضريبة دخل الأفراد المقبلة) بدلاً من توسيع الضرائب على الاستهلاك اليومي.
في النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً أمام صانع القرار: كيف نحقق التوازن بين حاجة الدولة للإيرادات وحق المواطن في حياة كريمة دون أن يتحمل العبء وحده؟ الإجابة ليست في إلغاء الضرائب أو تجاهل الزكاة، بل في بناء منظومة مالية أكثر عدالة واستدامة.
حفظ الله عمان وشعبها وسلطانها والأمة العربية والإسلامية والانسانية كافة من كل شر…
