التقاعد والحماية الاجتماعية.. هل آن أوان المراجعة؟

نشرت :

كتب: راشد البلوشي

عندما يقضي الموظف ثلاثين عاماً أو أكثر في خدمة وطنه، ويُقتطع من راتبه شهرياً لصالح منظومة التقاعد والحماية الاجتماعية، فإن أول ما يتبادر إلى ذهنه عند بلوغه سن التقاعد هو السؤال عن حجم الحقوق التي كفلها له القانون بعد رحلة طويلة من العمل والعطاء.
هذا التساؤل لم يعد مقتصراً على فئة محدودة من المتقاعدين، بل أصبح حاضراً في المجالس العامة، ووسائل التواصل الاجتماعي، واللقاءات المجتمعية؛ لا سيما فيما يتعلق ببعض الأحكام الواردة في قانون الحماية الاجتماعية وآليات احتساب بعض المنافع والاستحقاقات التقاعدية.
ومن بين أكثر الملاحظات تداولاً ما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، حيث يتساءل الموظفون عن العدالة في احتساب المكافأة مقارنة بسنوات الخدمة الفعلية والاشتراكات التي دُفعت على مدى عقود طويلة. فالموظف الذي عمل ثلاثين عاماً أو أكثر يرى أن من حقه فهم الأسس القانونية والاكتوارية التي بُنيت عليها تلك المعادلات الحسابية، وأن تكون العلاقة بين سنوات الاشتراك والمنافع المستحقة واضحة ومفهومة ومقنعة بالنسبة له.
كما تبرز تساؤلات أخرى مرتبطة بحقوق الأسرة بعد وفاة المتقاعد أو المؤمن عليه، ومدى شمولية الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من الورثة، خاصة أن الغاية الأساسية من أنظمة التقاعد لا تقتصر على توفير دخل للموظف بعد انتهاء خدمته فحسب، بل تمتد لتوفير مظلة أمان اجتماعي لأسرته في الظروف المختلفة.
ومن الناحية القانونية، فإن أي تشريع -مهما بلغت درجة دقته- لا يُعد نصاً جامداً غير قابل للتطوير؛ فجميع التشريعات الحديثة تخضع للمراجعة الدورية كلما كشفت الممارسة العملية عن تحديات أو آثار اجتماعية تستدعي الدراسة والتقييم. بل إن نجاح التشريع يُقاس بقدرته على التكيف مع الواقع والاستجابة للمتغيرات، وليس ببقائه دون تعديل.
وهنا يبرز الدور المحوري لمجلس الشورى في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال دراسة الملاحظات التي ترد من المواطنين والمتخصصين، وقياس الأثر الفعلي للقوانين بعد تطبيقها، والوقوف على مدى تحقيقها للتوازن بين استدامة الصناديق المالية وحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين.
لا أحد يختلف على أهمية المحافظة على الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، فهي ضرورة وطنية تضمن استمرار الوفاء بالالتزامات المستقبلية. غير أن هذه الاستدامة يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع تعزيز ثقة المواطن بعدالة النظام وشفافية إجراءاته وآليات احتساب منافعه.
إن المطالبة بمراجعة بعض مواد قانون التقاعد وقانون الحماية الاجتماعية ليست دعوة لإلغاء التشريع أو الانتقاص من أهدافه، وإنما هي دعوة لإجراء تقييم موضوعي يستند إلى الأرقام والدراسات والواقع العملي، ويمنح المواطنين فرصة لإيصال ملاحظاتهم ومخاوفهم إلى الجهات المختصة.
ويبقى السؤال الذي ينتظر الكثيرون إجابته: هل سيتبنى مجلس الشورى خلال المرحلة القادمة مراجعة تشريعية شاملة لبعض أحكام قوانين التقاعد والحماية الاجتماعية، بما يحقق مزيداً من التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية ومبادئ العدالة الاجتماعية؟
إن الإجابة عن هذا السؤال لا تمثل مطلباً لفئة بعينها، بل قضية تمس حاضر ومستقبل آلاف المواطنين وأسرهم، وتستحق نقاشاً وطنياً هادئاً ومسؤولاً يشارك فيه المشرّع وصانع القرار والمجتمع على حد سواء.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

spot_img

أحدث المقالات

spot_img