مصدر الخبر: الوكالة العمانية
حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مع تفوق واضح على المتوسطات العالمية لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس سجلت أداءً متقدمًا في قطاع الصحة، حيث بلغ معدل وفيات الأمهات 19.9 لكل 100 ألف مولود حي مقارنة بالمستهدف العالمي البالغ 70، فيما سجل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 10.8 لكل ألف مولود حي مقابل 25 عالميًّا.
كما بلغت نسبة التغطية الصحية الشاملة في دول مجلس التعاون 100 بالمائة مقارنة بـ 68 بالمائة عالميًّا، ونسبة التغطية باللقاحات الأساسية 100 بالمائة مقابل 84 بالمائة عالميًّا، إلى جانب ارتفاع كثافة الأطباء إلى 33.6 لكل 10 آلاف نسمة مقارنة بـ 18.7 عالميًّا، مما يعكس جودة وكفاءة الأنظمة الصحية في المنطقة.
وفي مجال التعليم، سجلت دول المجلس معدلات مرتفعة، حيث بلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة 99.2 بالمائة مقابل 88 بالمائة عالميًّا، فيما وصلت نسبة الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي إلى 99.8 بالمائة مقارنة بـ 74.4 بالمائة عالميًّا، مع توفير الخدمات الأساسية في جميع المدارس وتأهيل كامل للمعلمين، ما يعكس استثمارًا استراتيجيًّا في رأس المال البشري.
وفيما يتعلق بالبنية الأساسية، حققت دول المجلس إنجازات كبيرة، حيث بلغت نسبة السكان المستفيدين من مياه الشرب الآمنة 100 بالمائة مقابل 73.7 بالمائة عالميًّا، فيما وصلت خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه إلى مستويات تقارب 100 بالمائة في عدد من الدول، بما يعزز الاستدامة البيئية والصحية.
كما أظهرت المؤشرات تحقيق وصول شامل إلى خدمات الكهرباء بنسبة 100 بالمائة مقارنة بـ 91.7 بالمائة عالميًّا، مع ارتفاع الاعتماد على التقنيات النظيفة.
وفي جانب الأمن والاستقرار، سجلت دول المجلس مستويات متقدمة، حيث بلغ معدل جرائم القتل 0.6 لكل 100 ألف نسمة مقارنة بـ 5.2 عالميًّا، فيما بلغ معدل ضحايا الاتجار بالبشر 5.5 مقابل 38 عالميًّا، إلى جانب تحقيق تسجيل شبه كامل للمواليد، ما يعكس كفاءة الأنظمة المؤسسية والقانونية.
وأشارت البيانات إلى تحديات تتعلق بارتفاع كثافة استهلاك الطاقة مقارنة بالمستويات العالمية، ما يستدعي تعزيز كفاءة الاستخدام وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة إضافة إلى ارتفاع نسبة الهزال بين الأطفال دون الخامسة إلى نحو 9.3 بالمائة مقارنة بـ 6.6 بالمائة عالميًّا، وارتفاع نصيب الفرد من النفايات الخطرة، واستمرار انخفاض حصة العمل من الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 36.6 بالمائة مقارنة بالمستويات العالمية، ما يشير إلى الحاجة لتعزيز جودة التغذية وتحسين كفاءة إدارة الموارد وزيادة مساهمة العمل في الاقتصاد.
