مصدر الخبر: الوكالة العمانية
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم لصالح اعتماد خطة ميزانية تهدف إلى تمويل إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وحرس الحدود، وذلك رغم اعتراضات الديمقراطيين، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب.
وأفادت وسائل إعلام بأن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه الإدارة إغلاقًا كاملاً منذ منتصف فبراير، على خلفية مطالب ديمقراطية بإجراء تغييرات في السياسات، عقب حادثة إطلاق نار مميتة استهدفت اثنين من المتظاهرين على يد عملاء فيدراليين.
ويسعى الجمهوريون إلى تمرير تمويل وكالتي إنفاذ قوانين الهجرة عبر عملية تُعرف بـ "تسوية الميزانية"، وهي إجراء معقد يستغرق وقتًا، سبق استخدامه لتمرير حزمة التخفيضات الضريبية والإنفاق للرئيس دونالد ترامب العام الماضي دون الحصول على أصوات من الديمقراطيين.
وقال رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون: إن العملية تتضمن عدة مراحل، مشيرًا إلى أن الجمهوريين يسعون في نهايتها إلى ضمان أمن الحدود الأمريكية ومنع خفض التمويل عن هذه الوكالات.
وتتطلب عملية تسوية الميزانية الحصول على أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، ما يتيح تجاوز قواعد التعطيل التي تستلزم عادة تأييد 60 عضوًا، في حين يمتلك الجمهوريون 53 مقعدًا فقط، إلا أن هذه العملية تخضع أيضًا لمراجعة دقيقة من المسؤول البرلماني في المجلس، وتتضمن سلسلة مطولة من التصويت على التعديلات في بدايتها ونهايتها.
وكان مجلس الشيوخ قد عقد أولى جولات التصويت على التعديلات خلال الليل، من مساء الأربعاء وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث قدم الديمقراطيون مقترحات لتقليص نفقات الرعاية الصحية والتكاليف الأخرى، في محاولة لموازنة تركيز الجمهوريين على تشديد إنفاذ قوانين الهجرة.
من جانبه، دعا رئيس الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الجمهوريين إلى التعاون مع الديمقراطيين لخفض الأعباء المباشرة على المواطنين، بدلًا من تخصيص مئات المليارات لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وحرس الحدود
