في التجربة العُمانية، لم يكن الاستقرار وليد الصدفة، بل نتاج مسار طويل من التجارب السياسية التي سبقت ماتعيشه الدولة اليوم من توازن وحكمة في إدارة البلاد والمجتمع.
وهذا الرصيد الذي تراكم عبر عقود من الزمان ، يشكّل اليوم أرضية صلبة يمكن البناء عليها للانتقال إلى مرحلة أكثر نضجًا في العلاقة بين النظام الحاكم والنخب الثقافية والفكرية.
فالتعددية في الرؤى، التي قد تُفهم أحيانًا كاختلاف في المنهج، لا تعني بالضرورة تعارضًا في الغايات. بل إن كثيرًا من الأصوات الفكرية، على تنوعها، تلتقي في جوهرها عند ثوابت راسخة: حب الوطن، الإيمان بوحدته، الحرص على استقراره، وصون مكتسباته. وهذه القواسم المشتركة ليست مجرد شعارات، بل تمثل قاعدة حقيقية يمكن أن يُبنى عليها تقارباً وطنياً واعياً.
فالمرحلة القادمة تتطلب الانتقال من منطق الحذر من الاختلاف، إلى الثقة بإداراة هذا التباين في الاختلاف ، فبدلا من ان يُنظر إلى التباين الفكري كحالة تستدعي التحفظ، يمكن التعامل معه كطاقة كامنة تُثري النقاش العام، وتفتح آفاقًا أوسع في التفكير وصناعة القرار. فالدولة التي تستوعب تعددية الرأي، تكون أكثر قدرة على التكيف، وأعمق فهمًا لتحولات مجتمعها.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية تطوير قنوات مؤسسية منتظمة للحوار، تُتيح للنخب الفكرية أن تكون جزءًا من عملية التفكير الوطني الشامل ، فالحوار حين يكون منظمًا ومستمرًا، يتحول من ردّة فعل إلى أداة بناء، ومن مساحة اختلاف إلى مساحة تكامل.
كما أن ترسيخ الوعي الوطني في استيعاب التباين الفكري ، يمثل خطوة ضرورية في بناء بيئة فكرية صحية. إذ لا يمكن أن تزدهر الأفكار في ظل تضييق غير مبرر، حيث لا يمكن الحفاظ على الاستقرار دون وعي بحدود المسؤولية. والتوازن بين بعدي الاختلاف هو ما يمنح التجربة العُمانية خصوصيتها واستمراريتها عطائها.
ومن هنا ، فإن على النخب الثقافية والفكرية أن تمارس دورها بروح وطنية واعية، وان تضع نصب عينها حساسية المرحلة، وان توازن بين الطموح في الإصلاح والحفاظ على ما تحقق من استقرار فالإصلاح لا يكون بالقطيعة بل على توسيع مساحات الثقة.
إن عُمان بما تمتلكه من إرث سياسي قائم على الاعتدال، قادرة على تحويل التعددية الفكرية إلى ميزة استراتيجية، تُعزز من قدرتها على مواجهة التحديات، وتمنحها مرونة أكبر في رسم مستقبلها. فالتنوع حين يُدار ضمن إطار وطني جامع، لا يُضعف الدولة، بل يُحصّنها.
وفي النهاية، فإن الرهان الحقيقي يكمن في تحويل هذا التلاقي في المبادئ إلى شراكة في المسار، بحيث يصبح الاختلاف في الوسائل عامل إثراء ، تغدو معها العلاقة بين النظام والنخب نموذجًا للتكامل يخدم هدفًا واحدًا لوطنٌ أكثر تماسكًا، واستقرارًا، وقدرة على التطور بثقة وثبات.
علي العايل
