تزوجها وهو يظنها سكن، فإذا بها سجن- يتحمل الاهمال، الصد، منع الأبناء والابتزاز بكل انواعه كل يوم باسم الحقوق.
التطليق لم يعد سلاح بيد الزوجة المبتزة بل هو الطريق الوحيد للرجل للتخلص من وحشية الزوجة.
عندما يدخل الرجل الى بيته كالغريب، ينام على طرف السرير يأكل بمفرده والأولاد يحرمونه من حضنهم، يصبح الضرر هو أحد أبواب الطلاق القضائي التي يلجا لها الزوج للتخلص من الابتزاز العاطفي الذي تستخدمه الزوجة.
الطلاق في القانون العماني هو الحل القانوني لميثاق الزواج والذي يتم بموجبة انهاء العلاقة الزوجية رسميا بين الزوجين.
في اغلب الأحيان وتحت ضروف الابتزاز والتعنت يلجئ الزوج الى إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة.
حيث ان هذا القرار يعد تفريطا في حقوقه الشرعية والقانونية، اذ انه يمكن للطرف المسيء من الانتفاع بنتائج اساءتها.
فالطلاق الرجعي أو البائن بإرادة الزوج يترتب عليه استحقاق الزوجة كامل حقوقها المالية من نفقة عدة ومتعة مؤخر صداق، رغم كونها المتسببة في الشقاق والضرر.
علية ان الطريق الى القضاء هو المسلك الصحيح السليم للزوج المتضرر.
حيث ان قانون الأحوال الشخصية نظم عملية التقدم امام القضاء بطلب التطليق للضرر.
علية يجب على الزوج المتضرر ان يبادر بتوثيق كافة صور الضرر الواقعة علية، سواء كان ضررا ماديا كالاعتداء او الامتناع عن حقوق الزوجية، او ضررا معنويا كالهجر والتعنيف اللفظي والابتزاز بالأبناء او منع الزيارة، وتقديمها مدعمة بالبينة امام المحكمة المختصة.
تسعى بعض الزوجات الى ان تكسب ثمار ابتزازها بتحقيق مبتغاها بطرق وأساليب مختلفة كالابتزاز العاطفي،
فإذا ما ثبت للقضاء تضرر الزوج من تصرفات الزوجة، حكم بالتطليق للضرر
علية تسقط الحقوق المالية المترتبة على الطلاق ان الزوجة هي المسيئة والمتسببة في الفراق.
هزاع بن مرهون بن علي الشبلي
بــاحـــث قـــانـــونــــي
