خلال استضافته في برنامج «مشوار» على قناة مزون المرئية الإلكترونية دعا إلى تطوير البنية الأساسية للأندية وتعزيز مشاركة المرأة في الرياضات المائية
صلالة اليوم – عادل بن رمضان مستهيل
أكد الدكتور عوض بن سالم العجيلي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للرياضات المائية، أن الاتحاد يمر بمرحلة وصفها بـ«التصحيحية»، في ظل تحديات قانونية وإدارية فرضتها المتغيرات التنظيمية على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن النزاع القائم بشأن مجلس الإدارة أصبح محل نظر أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).
جاء ذلك خلال استضافته في برنامج «مشوار» الذي يُبث عبر قناة مزون المرئية الإلكترونية، من إعداد وتقديم الإعلامي عبدالله العبيداني، حيث تناول أبرز الملفات المرتبطة بواقع الاتحاد ومستقبل الرياضات المائية في سلطنة عُمان.
وأوضح العُجيلي أن الاتحاد، الذي إنطلق واقعيا عام 1973 بمسمى الإتحاد العماني للسباحة بوصفه أول اتحاد رياضي يتم إشهاره في سلطنة عُمان، وشهد تحولًا مؤسسيًا مهمًا مع تعديل مسماه باشهاره طبقا للقانون في 26 مايو 1988 _ وكان انضمامه للاتحاد الدولي للسباحة في 28 أبريل 1986 _ ثم في العام 2023 تغير المسمى الى «الاتحاد العُماني للرياضات المائية»، والذي جاء بهدف تطوير المنظومة الإدارية والقانونية والرياضية لتتماشى مع المتطلبات الدولية للألعاب المائية.
وفيما يتعلق بالملف الانتخابي، أشار إلى أن الإجراءات والاشتراطات المعمول بها من قبل الاتحاد الدولي للعبة أدت إلى تعليق عضوية بعض الأندية العُمانية وعدم مشاركتها في الجمعية العمومية الانتخابية لعام 2025، الأمر الذي أفرز خلافًا قانونيًا امتد إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية بلوزان، التي ستتولى الفصل في القضية.
وأضاف أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعاملت مع القضية وفق مبدأ استقلالية الهيئات الرياضية، وحرصت على عدم التدخل في شؤون الاتحاد الداخلية بما يتوافق مع مبادئ الحوكمة الرياضية والأنظمة الدولية، مؤكدًا أهمية تغليب الحوار والتوافق بين مختلف الأطراف بما يحفظ استقرار العمل الرياضي ويصون مكانة الرياضة العُمانية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي جانب آخر، أوضح العجيلي أن الاتحاد العُماني للرياضات المائية أصبح من أكبر الاتحادات الرياضية في سلطنة عُمان من حيث عدد الأندية المنتسبة، إذ يضم نحو 37 ناديًا، مشددًا على أهمية توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتعزيز مشاركة المرأة العُمانية في مختلف أنشطة الرياضات المائية، بما يسهم في دعم مسيرة التطور الرياضي وتحقيق مستهدفات القطاع.
وفيما يخص البنية الأساسية، لفت إلى وجود تحديات تتعلق بغياب المسابح المؤهلة في عدد من الولايات التي تنتمي إليها أندية مسجلة رسميًا ضمن الاتحاد، معتبرًا أن هذه المفارقة تستدعي تضافر جهود الجهات المعنية لتطوير المرافق الرياضية وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضات المائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تعزيز منظومة المنازعات الرياضية محليًا من خلال إصدار تشريعات تدعم دور محكمة التحكيم الرياضي في سلطنة عُمان، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الاستقلالية والحياد وسرعة الفصل في المنازعات الرياضية، ويواكب أفضل الممارسات المعتمدة على المستويين الإقليمي والدولي.
