مسقط : العمانية
أقيمت اليوم ندوة بعنوان "تطوير سفن الصيد الحرفي.. نحو أسطول أكثر كفاءة واستدامة"؛ للتعريف بالبرنامج، واستعراض الإجراءات التنظيمية والتمويلية للتحول من الملكية الفردية إلى المؤسسية، ومناقشة واقع القطاع السمكي.وتأتي الندوة – التي نظمتها المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى في الدقم – في ظل ما تمثله الثروة السمكية من أهمية اقتصادية واجتماعية لمحافظة الوسطى التي تضم نحو 4724 صيادًا و100 سفينة صيد حرفية، واستعرضت أوراق العمل واقع القطاع في محافظات الوسطى وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، والخدمات المقدمة للصيادين وملاك السفن، والتحديات والفرص المتاحة للتطوير.وناقشت الندوة أهمية الاستثمار في الصناعات السمكية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات البحرية، وتطوير بيئة العمل على متن السفن بما يدعم الأمن الغذائي؛ حيث يستهدف برنامج سفن الصيد الحرفية المحافظة على الأسطول القائم وتطويره وفق المعايير، وتحسين مرافق التجهيزات والأمن والسلامة، والسماح بالعمالة الوافدة عند الحاجة مع إيجاد فرص وظيفية للعُمانيين.وأشار العرض المرئي خلال الندوة إلى أن عدد سفن الصيد الحرفية العاملة في المياه العمانية يبلغ 709 سفن يعمل على متنها 4121 عاملًا وافدًا مرخصًا، وتناول إجراءات التحول للملكية المؤسسية استنادًا للقرار الوزاري رقم 249/2025؛ حيث أكملت 422 سفينة إجراءات التحول بنسبة إنجاز بلغت 59.5%، واستحوذت الوسطى على 90 سفينة منها بنسبة 21%.وتطرق العرض إلى التعديلات التي تشمل تطوير غرف المعيشة والمرافق الأساسية بتكلفة تقديرية تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف ريال عُماني للسفينة الواحدة وبطاقة تنفيذية تبلغ من 10 إلى 15 سفينة شهريًّا، في حين استعرضت الندوة التسهيلات التمويلية بالتنسيق مع بنك التنمية بقروض ذات فائدة تبلغ 3% وفترة سداد تمتد من 7 إلى 8 سنوات مع الإعفاء لعام واحد.وأوضحت الندوة ثبات الرسوم الملاحية عند 25 ريالًا عُمانيًّا، واختتمت بأعمال ورقة تعريفية حول نظام الحماية الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم؛ للتأكيد على أهمية شمول الصيادين وأصحاب الأنشطة السمكية بمظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن لهم ولأسرهم مزيدًا من الاستقرار الاجتماعي والمهني في القطاع السمكي.
