تحت عنوان: «تيسير توظيف الثروات والأصول الوطنية اقتصاديًا، وتعزيز حماية المتعاملين»
مسقط اليوم – خاص:
تنظم هيئة الخدمات المالية مؤتمرًا صحفيًا بحضور سعادة عبد الله بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة، للتعريف بأبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، واستعراض مكوناتها وخصائصها والمقاصد التنظيمية التي تستهدفها، إلى جانب تهيئة الجهات المخاطبة بأحكامها للتعرف على المتطلبات التنظيمية الجديدة وآليات تطبيقها خلال فترة توفيق الأوضاع، وذلك بمقر الهيئة.
ويتضمن المؤتمر تقديم ورقة عمل تقارن بين اللائحة التنفيذية السابقة لقانون الأوراق المالية واللائحة الجديدة المعتمدة، وتستعرض أبرز ما استحدثته من أحكام. وتوضح الورقة أن اللائحة الجديدة أولت اهتمامًا بتوفير خيارات تمويلية بديلة ومبتكرة، وتعزيز المرونة والصمود المالي، بما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية لتعزيز ثقة المستثمرين.
ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر -إلى جانب ورقة العمل- جلسة نقاشية تتناول تفاصيل تطبيق اللائحة التنفيذية والمتطلبات الجديدة المرتبطة بها؛ إذ تسلّط الجلسة الضوء على الجوانب التطبيقية للأحكام المستحدثة، بما يعزز فهمها لدى الجهات المعنية والمتعاملين في السوق.
وتأتي اللائحة التنفيذية، الصادرة بموجب القرار رقم (خ/11/2026م)، في إطار تطوير المنظومة التنظيمية لقطاع سوق رأس المال، وتمكين مؤسسات السوق والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية من القيام بدور أكبر في المرحلة المقبلة؛ وذلك من خلال توفير الحماية والبيئة الاستثمارية الداعمة للمتعاملين، وتعزيز مشاركتهم في قطاع سوق رأس المال تنظيمًا وتمويلًا واستثمارًا.
