شهدت ولايات محافظة شمال الشرقية، اليوم، تنفيذ حملة تشجير موحّدة تحت شعار «إرث أخضر وغرس يدوم»، تزامنًا مع يوم الزراعة العُماني الذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام، وتستهدف الحملة زراعة 7 ملايين شتلة وبذرة في مختلف ولايات المحافظة، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية وأفراد المجتمع.
وتأتي الحملة ضمن مشروع التشجير الذي تنفذه المحافظة بهدف زيادة المساحات الخضراء وتعزيز الغطاء النباتي، من خلال زراعة الأشجار والنباتات الملائمة للبيئة العُمانية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الأشجار واستدامتها.
وقالت شيماء بنت ناصر الراسبية، مديرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية، إن المشروع يتضمن تنفيذ برامج تشجير في عدد من المواقع، تشمل الأحياء السكنية والأودية والمدارس والجامعات والكليات والمرافق العامة والمنشآت التجارية، إلى جانب تخصيص مساحات خضراء في الأحياء السكنية وإنشاء أحزمة خضراء حول المناطق الصناعية.
وأضافت أن الحملة تشمل عددًا من المبادرات المجتمعية، من بينها «شجّر بيتك»، إلى جانب تشجيع الأفراد على زراعة الأشجار في منازلهم، وتحفيز المدارس والفرق الأهلية وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في أعمال التشجير.
وأوضحت أن اختيار الأشجار يراعي طبيعة البيئة العُمانية والظروف المناخية، مع التركيز على الأنواع المحلية، مثل السدر والسمر والغاف والسلم، والاستفادة من أنظمة الري الحديثة، بما يساعد على تقليل استهلاك المياه والمحافظة على الأشجار.
وأشارت إلى أن المحافظة ستعمل على اختيار سفراء للتشجير والاستدامة في مختلف الولايات، لمتابعة المواقع التي تشملها الحملة، والإشراف على ري الأشجار والعناية بها واستبدال الشتلات التالفة، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية ومحاضرات وندوات للتعريف بأهمية التشجير ودوره في المحافظة على البيئة.
من جانبه، قال خالد بن سالم المصلحي، مدير دائرة البلدية بالقابل، إن نجاح الحملة يرتبط بمشاركة مختلف الجهات وأفراد المجتمع في أعمال التشجير، والاهتمام بالأشجار بعد زراعتها، من خلال متابعة نموها وتوفير احتياجاتها من الري والصيانة.
وأضاف أن اختيار المواقع المناسبة والأنواع الملائمة للظروف المناخية يمثل جانبًا مهمًا في تنفيذ مشاريع التشجير، مؤكدًا أهمية استمرار العناية بالمساحات المزروعة لضمان بقائها وتحقيق الفائدة المرجوة منها.
وتشهد الحملة مشاركة موظفي الجهات الحكومية وطلبة المدارس والكليات والجامعات، إلى جانب الفرق الرياضية الأهلية والفرق التطوعية والأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في المحافظة على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء.
