رسائل الناخب الأمريكي والإسرائيلي إلى ترامب ونتنياهو: الأمن لا تصنعه الحروب، والسلام لا يتحقق إلا بالتفاوض والدبلوماسية واحترام إرادة الشعوب.
بقلم: د. حامد بن شظا المرجان، أستاذ جامعي ومستشار إعلامي سابق.
في مشهد سياسي لافت، تزامنت نتائج الانتخابات الأمريكية النصفية مع الانتخابات الإسرائيلية لتضع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية أمام اختبار سياسي بالغ الأهمية. ففي واشنطن، خسر الجمهوريون بقيادة دونالد ترامب السيطرة على مجلسي الكونغرس، بينما في تل أبيب لم يتمكن معسكر بنيامين نتنياهو من الحصول على الأغلبية البرلمانية التي تخوله مواصلة الحكم منفرداً.
قد تبدو الانتخابات في البلدين مختلفة من حيث طبيعتها وتفاصيلها، لكن ما يجمع بينهما هو أن الناخبين بعثوا برسائل سياسية تستحق التوقف عندها؛ تتعلق بالأداء الحكومي، والأوضاع الاقتصادية، والحروب الخارجية، وتكاليف السياسات الأمنية، وحدود استخدام القوة في عالم لم يعد يقبل بسهولة أن تنفرد دولة أو مجموعة دول بتحديد مصير الآخرين.
والسؤال الذي يفرض نفسه على القارئ العربي: هل نحن أمام بداية تحول في المزاج السياسي داخل الولايات المتحدة وإسرائيل، أم أن نتائج الانتخابات تعكس احتجاجاً أوسع على حكومات لم تنجح في إقناع قطاعات كافية من ناخبيها بأن سياساتها تحقق الاستقرار والأمن والرفاه؟
واشنطن: الناخب الأمريكي يعيد رسم حدود السلطة
جاءت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر 2026 لتشكل انتكاسة انتخابية للجمهوريين؛ إذ تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب، في تحول سيعيد ترتيب موازين القوى داخل النظام السياسي الأمريكي خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب.
ولم تكن هذه النتيجة مجرد منافسة حزبية تقليدية، بل جاءت في ظل تزايد النقاش الأمريكي حول تكاليف المعيشة والتضخم والاقتصاد، فضلاً عن الحرب مع إيران وتداعياتها، ومخاوف تتعلق بإدارة السلطة والشفافية.
لقد وجد الناخب الأمريكي نفسه أمام معادلة معقدة: هل ينبغي أن تستمر بلاده في الانخراط في صراعات خارجية مكلفة، بينما تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية داخلية؟ وهل يمكن للقوة العسكرية الأمريكية أن تضمن مصالح الولايات المتحدة دون أن تتحول إلى عبء اقتصادي وسياسي على المجتمع الأمريكي؟
ومن هنا يمكن قراءة النتائج باعتبارها رسالة محاسبة سياسية لإدارة ترامب، وإن كان من غير الدقيق اختزال دوافع ملايين الناخبين في موقف واحد من الحرب أو السياسة الخارجية. فالناخب الأمريكي لا يصوت فقط على الرئيس أو حزبه، وإنما يحاسب السلطة على نتائج سياساتها في حياته اليومية، وعلى مدى قدرتها على تحقيق التوازن بين مصالح الداخل والتزامات الخارج.
تل أبيب: معسكر نتنياهو يفقد أغلبيته
على الجانب الآخر، حملت الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر 2026 تطوراً سياسياً مهماً. فقد حصل حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 27 مقعداً، لكنه لم يتمكن مع حلفائه من تأمين الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة. وحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 للمعسكر المناهض له، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعداً.
وهذه الأرقام تعكس واقعاً سياسياً جديداً، لا يعني اختفاء الليكود من المشهد أو خسارته موقعه كأكبر حزب، لكنه يعني أن نتنياهو لم يعد يمتلك التفويض البرلماني الكافي لمواصلة الحكم بالصيغة السابقة.
ولا يمكن فصل هذه النتيجة عن السياق الذي عاشته إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، والحرب الطويلة في غزة، وتداعيات المواجهة مع إيران، والانقسامات الداخلية حول إدارة الحرب، والرهائن، والأمن، ومستقبل العلاقة مع الفلسطينيين.
لقد أصبح المجتمع الإسرائيلي أمام أسئلة صعبة تتعلق بجدوى استمرار الحروب، وحدود الحل العسكري، وتكاليف المواجهات على الاقتصاد والمجتمع ومكانة إسرائيل الدولية. وهنا ينبغي التأكيد على أن المجتمع الإسرائيلي ليس كتلة سياسية واحدة، كما أن نتائج الانتخابات لا تعني أن جميع الإسرائيليين يتبنون موقفاً موحداً من الحرب أو من الفلسطينيين، لكنها تؤكد أن السياسات القائمة لم تعد تحظى بتفويض برلماني كافٍ من معسكر نتنياهو.
غزة وإيران: هل تستطيع الحروب أن تصنع أمناً دائماً؟
ربما تكون القضية الأكثر أهمية بالنسبة للقارئ العربي هي ما تكشفه هذه التحولات عن العلاقة بين القوة العسكرية والأمن والاستقرار. فالحرب في غزة خلفت كارثة إنسانية واسعة، ووضعت إسرائيل أمام ضغوط سياسية ودبلوماسية متزايدة، كما أثارت خلافات داخل المجتمعات الغربية بشأن حدود الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل.
أما المواجهة مع إيران، فقد كشفت مجدداً أن اتساع دائرة الصراع لا يقتصر على أطرافه المباشرة، بل يمتد إلى أمن الخليج وأسواق الطاقة والتجارة الدولية والممرات البحرية والاقتصاد العالمي.
وهنا تبرز حقيقة استراتيجية ينبغي ألا تغيب عن صناع القرار: الانتصار العسكري، حتى عندما يتحقق، لا يعني بالضرورة تحقيق السلام أو بناء نظام إقليمي مستقر. فالحروب قد تدمر القدرات العسكرية، لكنها لا تعالج بالضرورة جذور النزاعات السياسية والتاريخية، ولا تنهي مشاعر المظلومية أو الصراع على الأرض والحقوق والسيادة. والتتجربة الدولية تؤكد أن التسويات السياسية، مهما كانت صعبة ومعقدة، تظل الطريق الضروري لتحويل وقف إطلاق النار إلى سلام مستدام.
رسالة إلى العالم العربي: لا تراهنوا على قوة السلاح وحدها
إن ما حدث في واشنطن وتل أبيب يستحق قراءة عربية تتجاوز متابعة أسماء الفائزين والخاسرين. فالعالم العربي، الذي عانى طويلاً من الحروب والتدخلات الخارجية والانقسامات، معني بفهم التحولات التي تجري داخل المجتمعات الغربية والإسرائيلية، وبالتمييز بين مواقف الحكومات ومواقف الشعوب.
- ليس كل مواطن أمريكي مؤيداً لكل الحروب التي تخوضها إدارته.
- ليس كل مواطن إسرائيلي مؤيداً لسياسات حكومته تجاه الفلسطينيين أو إيران.
كما أن المجتمعات الديمقراطية، على اختلاف مكوناتها وتوجهاتها، ليست محصنة ضد التمييز والعنصرية والتهميش، لكنها تمتلك أدوات انتخابية ومؤسساتية يمكن أن تتحول إلى وسائل للاعتراض والمحاسبة والتغيير.
وهذا يضع أمام العالم العربي سؤالاً موازياً: إلى أي مدى تستطيع مجتمعاتنا أن تجعل إرادة المواطنين والمساءلة والعدالة الاجتماعية جزءاً أساسياً من عملية صناعة القرار؟ فلا يكفي أن نطالب القوى الكبرى باحترام إرادة الشعوب، إذا لم نعمل نحن أيضاً على بناء مؤسسات تستمع إلى مجتمعاتها، وتحترم حقوقها، وتتيح لها المشاركة في تحديد مستقبلها.
النظام الدولي أمام اختبار جديد
لم يعد النظام الدولي قادراً على الاستمرار بالمنطق التقليدي الذي يمنح القوى الكبرى حقاً غير محدود في رسم قواعد السياسة والاقتصاد العالميين. فالتغيرات الجيوسياسية، وصعود قوى اقتصادية جديدة، وتزايد أدوار آسيا، وتراجع احتكار الغرب لبعض مفاتيح الاقتصاد والتكنولوجيا؛ كلها عوامل تؤكد أن العالم يتجه نحو تعددية أكثر تعقيداً.
وفي هذا السياق، فإن الولايات المتحدة، بما تمتلكه من قوة اقتصادية وعسكرية ونفوذ دولي، مطالبة بإعادة النظر في طبيعة دورها العالمي، ليس من خلال التخلي عن مصالحها، وإنما من خلال إدراك أن مصالحها نفسها ترتبط باستقرار النظام الدولي واحترام القانون والمؤسسات متعددة الأطراف.
كما أن إسرائيل، مهما بلغت قوتها العسكرية والتكنولوجية، لا تستطيع أن تبني أمناً دائماً في منطقة الشرق الأوسط بمعزل عن حقوق الفلسطينيين ومصالح دول المنطقة، أو بالاعتماد المستمر على التفوق العسكري وحده.
السلام ليس ضعفاً… والدبلوماسية ليست تنازلاً
إن الرسالة الأعمق التي يمكن استخلاصها من التحولات الانتخابية في الولايات المتحدة وإسرائيل هي أن الأمن لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر مفتوح للحرب، وأن القوة لا يمكن أن تكون بديلاً دائماً عن السياسة.
- السلام ليس موقفاً مثالياً منفصلاً عن المصالح، بل هو خيار استراتيجي لحماية الاقتصاد والمجتمع والأجيال القادمة.
- الدبلوماسية ليست ضعفاً، وإنما أداة لإدارة المصالح المتعارضة وتجنب الكلفة الإنسانية والاقتصادية للحروب.
إن العالم يحتاج اليوم إلى قيادة سياسية تدرك أن الاستقرار لا يتحقق بفرض الإرادة، وأن احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب والقانون الدولي ليس ترفاً سياسياً، بل شرط أساسي لبناء نظام عالمي أكثر توازناً.
الخاتمة: صناديق الاقتراع تذكّر العالم بأن القوة لها حدود
من واشنطن إلى تل أبيب، تفتح نتائج الانتخابات الأخيرة باباً للتأمل في طبيعة العلاقة بين الحكومات والشعوب، وبين القوة والمسؤولية، وبين الأمن والحرب والسلام.
لقد خسر الجمهوريون أغلبيتهم في الكونغرس، وفقد معسكر نتنياهو أغلبيته البرلمانية، لكن الأهم من التنافس الحزبي هو ما تطرحه هذه النتائج من أسئلة حول كلفة السياسات العامة وقدرة الحكومات على إقناع مواطنيها بجدواها. ولا يجوز اعتبار هذه النتائج استفتاءً مباشراً على كل الحروب أو السياسات الخارجية، لكنها تكشف أن التفويض الشعبي ليس شيكاً على بياض، وأن الحكومات مطالبة بمراجعة خياراتها والاستماع إلى مجتمعاتها.
أما بالنسبة للعالم العربي، فإن الرسالة تتجاوز حدود الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية: لا يمكن بناء مستقبل آمن للمنطقة على الحروب المفتوحة، ولا يمكن تحقيق سلام عادل بتهميش الشعوب أو تجاهل حقوقها.
إن النظام العالمي الجديد الذي تتطلع إليه الإنسانية يجب أن يقوم على التوازن في المصالح، والعدالة في العلاقات الدولية، واحترام القانون، وتكافؤ الفرص الاقتصادية، والتفاوض بدلاً من الحرب. فالقوة قد تفرض واقعاً مؤقتاً، لكنها لا تستطيع وحدها أن تصنع سلاماً دائماً. والتاريخ يعلمنا أن الدول التي تنجح في بناء مستقبلها ليست بالضرورة الأكثر امتلاكاً للسلاح، وإنما الأكثر قدرة على تحويل القوة إلى مسؤولية، والمصالح إلى شراكات، والخلافات إلى حلول دبلوماسية.
