مصدر الخبر: الوكالة العمانية
أصدرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم تقريرًا مشتركًا يفيد بأن احتياجات قطاع غزة من أجل التعافي وإعادة الإعمار تقدر بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة. وجاء في التقرير أن هذا يشمل "26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الثمانية عشر الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي". وأشار التقرير إلى أن "الأضرار المادية في البنية الأساسية تقدر بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار". ودخل وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة في أكتوبر الماضي بين حماس وإسرائيل بعد حرب استمرت عامين. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 72 ألف فلسطيني استشهدوا وأصيب 172 ألفًا آخرون. وتضررت كافة قطاعات البنية التحتية في قطاع غزة. وجاء في التقرير "القطاعات الأكثر تضررًا تشمل الإسكان والصحة والتعليم والتجارة والزراعة". وأضاف التقرير "أصبحت أكثر من 50 بالمائة من المستشفيات خارج الخدمة، ودُمرت أو تضررت جميع المدارس تقريبًا، وانكمش الاقتصاد بنسبة 84 بالمائة في غزة". وذكر التقرير أن أي خطة لإعمار قطاع غزة تحتاج إلى "أمرين: إعادة بناء غزة ماديًّا ومؤسسيًّا، ووضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة". وشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم في اجتماع للدول المانحة في بروكسل. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له: إن ثلاثين دولة ومؤسسة دولية مانحة شاركت في الاجتماع دون الإشارة إلى أي تعهدات مالية جديدة للسلطة الفلسطينية. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال الاجتماع: "إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات عميقة ومركّبة، خاصة في قطاع غزة الذي يشهد انهيارًا اقتصاديًّا غير مسبوق نتيجة حجم الدمار، ما أدى إلى تضرر واسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية والقطاعات الإنتاجية، وترك نحو مليوني مواطن بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والمأوى وفرص العمل". موضحًا للمانحين بحسب البيان الصادر عن مكتبه " إن استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، التي تتجاوز خمسة مليارات دولار وتشكل الجزء الأكبر من الإيرادات العامة، تسبب في أزمة سيولة حادة وضغوط كبيرة على القطاع العام". وأضاف أن "معدلات البطالة ارتفعت إلى نحو 44 بالمائة، لتصل إلى قرابة 80 بالمائة في قطاع غزة و35 بالمائة في الضفة الغربية، نتيجة القيود على حركة العمالة والحرب والانكماش الاقتصادي".
