مسقط اليوم – عادل بن رمضان مستهيل
أكد الكاتب الصحفي والباحث في الشؤون السياسية الدولية الدكتور محمد العريمي أن التصريح الذي أدلى به معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، بشأن الرسوم المتعلقة بعبور السفن في مضيق هرمز، يعكس ثوابت السياسة الخارجية العُمانية القائمة على احترام القانون الدولي، وصون أمن الملاحة البحرية، واعتماد الحوار والدبلوماسية في معالجة القضايا الإقليمية.
وأوضح العريمي، في تغريدة نشرها عبر منصة «إكس»، أن موقف سلطنة عُمان يستند إلى مرتكزين رئيسيين؛ أولهما الرفض الواضح لفرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، باعتبار أن حرية الملاحة حق تكفله القواعد والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن السلطنة عُرفت على الدوام باحترامها للقوانين والاتفاقيات الدولية والتزامها بها.
وأضاف أن المرتكز الثاني يتمثل في أن أي رسوم مرتبطة بالخدمات البحرية تُعد مسألة قانونية مستقلة، وهي محل نقاش بين الجانب الإيراني ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية المعترف بها، بما يضمن الوصول إلى تفاهمات تحفظ مصالح جميع الأطراف.
وأشار العريمي إلى أن هذا الموقف يجسد النهج العُماني الراسخ في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، والقائم على تغليب الحوار، والاحتكام إلى القانون الدولي، وتجنب التصعيد، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وحماية المصالح المشتركة لدولها وللمجتمع الدولي.
ويؤكد هذا الطرح اتساق السياسة الخارجية العُمانية مع مبادئها الثابتة في دعم الأمن البحري، وضمان انسيابية حركة الملاحة في الممرات الدولية، وتعزيز الحلول الدبلوماسية للقضايا ذات الاهتمام المشترك، انطلاقًا من إيمان السلطنة بأهمية التعاون الإقليمي واحترام الشرعية الدولية.
رابط التغريدة: https://x.com/DrAlarimi/status/1939675901711638866
